استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مصونیت متهم از تعقیب مجدد به عنوان یک قاعده آمره پذیرفته شده است و استثنای آن کشف دلایل جدید است. اما منع مذکور تنهاناظر به تعقیب متهم است و شامل مواردی نظیر استماع اظهارات شاکی و جمع آوری ادله از جمله استعلام وجود یا عدم وجود دلایلی بر اثبات وقوع بزه، از مراجع ذی ربط نمی گردد که در واقع این اقدامات ملازمه با کشوف دلایل جدید دارد و به معنی تعقیب…
تاریخ
1397/02/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اموال واگذاری موضوع ماده 128 قانون برنامه سوم توسعه با لحاظ اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اساسنامه آن مصوب 1366 که امر حاکمیتی است، می باشد و از مصادیق تبصره 4 ماده یک قانون منع مداخله ... مصوب 1377 محسوب نمی گردد و مضافاً از عبارت "به موجب قوانین جداگانه انجام قسمتی از این فعالیت ها به موسسات دیگر واگذار می شود" مذکور در تبصره ماده 5…
تاریخ
1397/02/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
سکوت قاونگذار در خصوص حضوری تلقی کردن رأی، علیرغم ابلاغ واقعی و عدم حضور محکوم‌علیه عالماً و در مقام بیان بوده است و چون این موضوع از اصول دادرسی نیست، بنابراین،نمی‌توان به وحدت ملاک مقررات آئین دادرسی مدنی متوسل و مانع استفاده محکوم علیه از حق واخواهی شد.
تاریخ
1397/02/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که سلاح شکاری استفاده شده دارای مجوز بوده، با لحاظ رأی وحدت رویه 39 (شماره ردیف 28160)- 12/11/1360، دادگاه حسب مورد در خصوص وسیله شکار (اسلحه شکاری) تعیین تکلیف می نماید
تاریخ
1397/02/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : به طور کلی مطالبه خسارت دادرسی در غیر موارد قراردادی، تابع قواعد عمومی حالم بر ابواب اتلاف و تسبیب می باشد و مطابق قسمت میانی ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده دعوی نیز می تواند، خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده، از خواهان مطالبه نماید و دادگاه در این موارد، میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کر…
تاریخ
1397/02/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در تصادف منجر به قتل مطابق ماده 714 تعزیرات متهم به دو سال حبس محکوم می شود محکوم علیه پس از قطعیت رأی با اخذ رضایت اولیاء دم در راستای اعمال ماده 483 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تقاضای تخفیف مجازات می نماید الف- آیا امکان تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی و همزمان تخفیف یک یا دو درجه ای جزای نقدی وجود دارد؟ ب- در محاسبه مجازات جایگزین تبدیل حبس به جزای نقدی ملاک مجازات قانونی است…
تاریخ
1397/02/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به اینکه قانون‌گذار در ماده 40 قانون سازمان نظام‌پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 16/8/1383 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تشخیص خلاف قانون بودن آرای قطعی صادره از هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر انتظامی استان را بر عهده رییس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران نهاده است، بنابراین اختیار اعطایی رییس کل سازمان مذکور، قائم به شخص بوده و مشار‌الیه ن…
تاریخ
1397/02/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
دوم (شاکی، مشتکی‌عنه، شاهد، کفیل و ...) اخذ و پیوست پرونده شود. 3-با عنایت به جدمل تغییر تعرفه های خدمات قضائی سال 1396، برای هر درخواست تصویر از اوراق پرونده باید مبلغ پنج هزار ریال پرداخت شود. بنابر این برای هر درخواست تصویر اوراق پرونده که مستلزم اقدام جداگانه باشد باید هزینه جداگانه پرداخت شود. 4-«عکس» و «تصویر» و «رونوشت» و «کپی» اوراق پرونده مترادف هم می باشند و هزینه آن نیز برابر جدول سال…
تاریخ
1397/02/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-مستفاد از بند پ ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و لحاظ مواد 203 و 427 این قانون، مناط صلاحیت دادگاه کیفری یک مجازات جرمی است که مورد رسیدگی می باشد؛ لذا در فرض سوال، معادل مجموع دیات متعلقه به مجنی علیه (واحد)، نصاب و ضابطه تعیین صلاحیت این دادگاه است و نه دیه هر یک از آسیب های وارده. 2-اولاً- مستفاد از مواد 340 و 642 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1…
تاریخ
1397/02/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
(افرادی که به منظور انجام خدمات نگهبانی و نظافت و ... به کار گرفته شده‌اند) مشمول قانون کار می‌باشند و به میزان خدمات انجام‌یافته از حقوق و مزایای مربوطه برخوردار خواهند بود. 2 و 3- در صورتی که مدیران مدارس و سایر مسؤولین ادارات دولتی، بدون اخذ مجوز قانونی مبادرت به بکارگیری افراد جهت امور خدماتی مربوط به مدارس و ادارات بنمایند؛ هرچند این امر موجب اسقاط حقوق قانونی کارگران (افراد بکار گرفته شده)…
تاریخ
1397/02/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی مصوب 1315 نسخ شده است و در تعیین مصادیق «مأمورین به خدمات عمومی» نیز به عنوان قانون قابلیت رجوع و استناد ندارد و «مأمورین به خدمات عمومی» کلیه کسانی هستند که در موسسات تحت نظارت دولت که عهده دار یک یا چند امر عمومی بوده و جنبه عام امنفعه دارند خدمت می کنند
تاریخ
1397/02/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- چنانچه دادگاه با تقاضای دادستان مبنی بر تشدید تامین کیفری موافقت کند به استناد ذیل ماده 244 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است اکنون بفرمائید: الف) اگر دادگاه در پرونده ای که با کیفرخواست مطرح رسیدگی در دادگاه است اقدام به تشدید یا تخفیف تامین نماید آیا این تصمیم هم با تنقیح مناط قطعی محسوب می شود؟ ب) اگر دادگاه در پرونده ای که مستقیم مطرح شده مثا جرائم…
تاریخ
1397/02/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )