نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً: اثبات حیله و تقلب با اثبات رفتار حیلهآمیز یا متقلبانه به عمل می‌‌‌‌اید، بنابراین دعوا باید برای اثبات این رفتار اقامه شود. ثانیاً: رفتار حیلهآمیز یا متقلبانه ممکن است در پرونده کیفری ثابت شود، بنابراین اثبات حیله و تقلب موضوع بند 6 ماده 426 و 429 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی 1379 در همه موارد مستلزم تقدیم دادخوا…
تاریخ
1396/11/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : چنانچه کارمند دولت یا شهرداری که مأمور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت یا شهرداری است، برخلاف مقررات، اقدام به تشخیص و وصول وجه کمتر از میزان قانونی نماید، صرف عمل مزبور در قوانین جاری جرم‌انگاری نشده است و موضوع از شمول ماده 600 قانون تعزیرات (1375) خارج است؛ اما اگر مأمور یادشده در عمل مزبور مبادرت به ارتکاب اعمالی نظیر اخذ رشوه،…
تاریخ
1396/11/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به ماده242 قانون آئین دادرسی کیفری که مدت زمان بازداشت متهم تحت قرارهای تأمین منتهی به بازداشت را احصاء نموده و با عنایت به ماده89 قانون مجازات اسلامی مصوب1/2/92 که درباره نوجوانانی که سن آنها در زمان ارتکاب بین 15تا 18 سال تمام شمسی است مجازات‌ها را مقید به پنج مورد نموده است لذا خواهشمند است اعلام فرمائید آیا حداقل مدت بازداشت این‌گونه متهمان بلحاظ قیود ماده89 محاسبه می‌گردد و یا اینکه…
تاریخ
1396/11/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به اینکه شعب اجرای احکام نیز متکفل انجام وظایفی هستند که دارای ماهیت حقوقی (قضایی) است، بنابراین مدیران دفاتر شعب اجرای احکام دادگستری نیز همانند مدیران دفاتر شعب دادگاهها و دادسراها مشمول (مقررات)بند د ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 5/12/1333 با اصلاحات و الحاقات بعدی، میباشند./
تاریخ
1396/11/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً: اگر منظور از ماده 132 قانون احکام دائمی موضوع استعلام، قانون احکام دائمی برنامه¬های توسعه کشور مصوب 10/11/95 می¬باشد، قابل ذکر است که قانون مزبور 73 ماده بیشتر ندارد. ثانیاً: معلوم نیست منظور از معافیت، معافیت از چه چیزی است، بنابراین استعلام به نحو مطروحه مبهم است و قابل پاسخگویی نیست.
تاریخ
1396/11/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و شرکت های دولتی مشمول قانون مذکور نمی باشند.
تاریخ
1396/11/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : برابر ماده 27 قانون شورای های حل اختلاف سال 1394، چنانچه مرجع تجدیدنظر، آراء صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی می‌نماید. مقصود از «آراء» اعم از حکم یا قرار می باشد. این حکم خاصي است که مقنن برای تجدیدنظر از آراء شورا های حل اختلاف مقرر کرده است. نتيجتاً دادگاه عمومي در مقام رسيدگي تجديدنظر نسبت به قرار رد دعوا يا عدم استماع صادره از شوراي حل اخت…
تاریخ
1396/11/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در فرض مطروحه كه خريدار بابت ثمن معامله، چك شخص ثالثي را در اختيار فروشنده قرارداده كه در سر رسید به علت فقدان موجودی، گواهی عدم پرداخت صادر شده است، فروشنده حق مراجعه به خريدار جهت دريافت ثمن معامله را دارد زيرا چك صرفاً وسيله پرداخت و به منزله وجه نقدي است كه به محض مطالبه، قابل وصول باشد و عرفاً قبول چك شخص ثالث مبتني بر فرض وصول شدن وجه آن مي¬باشد و جن…
تاریخ
1396/11/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : هرچند که تغییر در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری زمینی، آبی یا کشاورزی یا الصاق پلاک وسیله دیگر و استفاده از چنین وسیله‌ای دو عنوان مجرمانه جداگانه است، لکن منصرف از مواردی است که تغییردهنده و استفاده کننده از آن، یک نفر باشد؛ به عبارت دیگر اگر تغییردهنده شخصاً وسیله نقلیه مورد بحث را مورد استفاده قرار دهد، فقط مرتکب یک جرم شده و موضوع مشمول مقررات…
تاریخ
1396/11/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : طبق نص صریح ماده 17 اصلاحیه آئین‌نامه نحوه رسیدگی به پرونده‌های موضوع اصل 49 قانون اساسی مصوب 28/7/1380 ریاست محترم قوه قضائیه، اگر مالک مصرح در استعلام که مسلمان می‌باشد، ادّله شرعی یا قانونی جهت اثبات اینکه ملک وی جهت محافظت به تصرف افرادی سپرده باشد، ارائه دهد، در چنین وضعیتی ملک موصوف از شمول سرپرستی خارج می‌باشد.
تاریخ
1396/11/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
_ از آن جا که به دلالت ماده‌ی 302 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، مناط صلاحیت دادگاه کیفری یک، مجازات مقرر قانونی برای رفتار مجرمانه‌ی مرتکب است و صلاحیت مرجع موصوف در رسیدگی به اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب صادره از دادسرا در جرایم موضوع ماده‌ی 302 در اجرای ماده‌ی 271 قانون مارالذکر، امری متفاوت از جهات رسیدگی مذکور در مواد 382 و 335 قانون صدرالذکر است، لذا در فرض سوال با…
تاریخ
1396/11/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : طرح مسأله: در مبایعه نامه آمده است: «در صورتی که هر یک از چک‌ها پاس نشود فروشنده حق فسخ معامله را دارد و خریدار حق هیچ اعتراضی را ندارد و چنانچه چک‌ها پاس نشود و معامله فسخ شود خریدار مکلف به پرداخت 20% ارزش کل قرارداد ثمن معامله به عنوان خسارت عدم انجام تعهد باید پرداخت نماید.» حال با وصف مذکور: 1-آیا خسارت مذکور تحت عنوان خسارت عدم انجام تعهد همان خسارت وجه التزام قراردادی است یا بین…
تاریخ
1396/11/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )