نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولا:در فرض سوال که رابطه استیجاری از شمول قوانین مصوب سالهای 1356 و 1376 خارج و تابع قانون مدنی و شرایط مقرر بین طرفین می‌باشد، توافق طرفین لازم‌الرعایه است. ثانیا: چنانچه سر قفلی به عنوان یک حق مالی دائر بر حق اجاره دادن عین مستأجره پس از پایان مدت قرارداد، برای مستأجر ایجاد شود، قابل واگذاری به نرخ روز است. با این حال تشخیص این که اصل حق یاد شده ایجاد ش…
تاریخ
1396/12/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 25/1/1395 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی و با صدور اجرائیه صورت می¬¬پذیرد؛ بنابر¬این، علی¬الاصول رئیس حوزه قضایی یا م…
تاریخ
1396/12/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مطابق ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی 1394، مرجع اجرا کننده رأی باید به تقاضای محکوم¬له قرار ممنوع الخروجی محکوم-علیه را صادر کند. بنابراین در فرض سوال که ضامن، محکوم¬علیه واقع شده مشمول اطلاق ماده مزبور می¬باشد و مرجع اجرا کننده رأی با تقاضای محکوم¬له مکلف به ممنوع الخروجی وی می¬باشد. شایسته ذکر است ضامن یا ضامنین اشخاص بدهکار از شمول…
تاریخ
1396/12/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً با توجه به تبصره ذیل ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر داشته: « شخص ثالث نیز می¬تواند به جای محکوم¬علیه برای استیفای محکوم¬به مالی معرفی کند» و با عنایت به اینکه در ماده 53 قانون مذکور هم برای محکوم¬علیه و هم برای محکوم¬له درخواست تبدیل مال توقیف شده پیش بینی شده است، در فرضی که شخص ثالث برای استیفاء محکوم¬به مال معرفی می¬کند، چون اقدام وی از جا…
تاریخ
1396/12/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- اگر متعاقب توافق زوجین و صدور گواهی عدم امکان سازش، زوجه جهت اجرای صیغه طلاق حاضر نشود، در این صورت استنکاف زوجه برای حضور در دفترخانه جهت اجرای صیغه طلاق، مؤثر در مقام نیست لیکن اجرای طلاق منوط به تأدیه و پرداخت کلیه حقوق مالی زوجه به شرح منعکس در گواهی عدم امکان سازش توسط زوج به حساب سپرده امانی مربوطه یا صدور حکم اعسار زوج در این خصوص می با…
تاریخ
1396/12/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-در خصوص اجرت¬المثل ایام تصرف اموال غیر منقول و نیز خسارت وارده به اموال غیر منقول، هزینه دادرسی باید مطابق بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب1373، اخذ شود، هرچند این دعاوی از حیث صلاحیت مطابق رأی وحدت رویه شماره 31-5/9/63 هیأت عمومی دیوانعالی کشور غیر منقول تلقی میگردند. 2-همانطوری که در بند 1 اشار شد، هزینه دادرس…
تاریخ
1396/12/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً: رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکب که در مواد 4 ، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر و روان¬گردان با اصلاحات و الحاقات بعدی آمده است، به این معنا است که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه در هر بند از سه ماده مذکور، مجازاتی بین حداقل و حداکثر تعیین نماید و این امر بدان معنی نیست که مجازات کسی که مرتکب حمل و نگهداری یک گرم تریاک شده، طبق بند 1 ماده 5 قا…
تاریخ
1396/11/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : نظر به صدر ماده‌ی 103 قانون مجازات اسلامی 1392، اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است، و از آن‌جا که در ماده‌ی 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 که ناظر به جرم¬انگاری معامله به قصد فرار از دین است، به قابل گذشت بودن آن تصریح نگردیده است، مقتضای عمل به اصل در فرض سوال آن است که جرم موصوف غیرقابل گذشت است، بدیهی است قسمت اخیر ماده‌ی 103 قانون مجاز…
تاریخ
1396/11/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : صرفنظر از آنکه امور حسبی و از جمله پیشنهاد تعیین قیم و نصب آن از جمله امور ترافعی نمی¬باشد تا جمع بین مقام پیشنهاد دهنده و مقام تعیین کننده قیم مواجه با اشکال قانونی باشد، با لحاظ اینکه در دادگاه بخش به موجب ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضائی و در غیاب وی بر عهده دادرس علی البدل دادگاه است و اصولاً در امور حسبی،…
تاریخ
1396/11/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مستفاد از ماده 22 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 وظایف و اختیارت دادسرا به موجب قانون است و مواردی نظیر فرض استعلام که ناظر به اصلاح سوابق اسناد مربوط به هویت بیماران در بیمارستان و درمانگاهها که به منظور برخورداری از تسهیلات و حمایت های بیمه‌ای و نظایر آن است، از شرح وظایف دادسرا خارج است. بدیهی است که چنانچه در خصوص مورد (اعلام هویت بر خلاف واقع یا استفاده…
تاریخ
1396/11/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، تحقیقات مقدماتی تمام جرایم بر عهده دادسرا می‌باشد. بدیهی است رعایت ضوابط مقرر در ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد جرایم منافی¬عفت از سوی دادسرا نیز ضروری است.
تاریخ
1396/11/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً در خصوص ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری نظر به اینکه وفق ماده مذکور در صورت عدم تجدیدنظرخواهی دادستان و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی متهم در فرجه قانونی آیا تشکیل جلسه با حضور نماینده دادستان با عنایت به اینکه در صورت تقاضای متهم اظهارنظر نماینده دادستان تأثیری نداشته و دادگاه الزاماً مکلف به اعطاء تخفیف به متهم است ضرورت دارد یا خیر و ثانیاً در صورتی که حضور نماینده دادستان ضرورت داشته باشد با…
تاریخ
1396/11/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )