استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با عنایت به تبصره 3 بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج¬ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به دعوای اعسار از تأدیه مال موضوع اجرائیه¬های ثبتی در مرجع قضایی صالح رسیدگی می¬شود و منظور از مرجع قضایی صالح نیز دادگاه عمومی حقوقی است.
تاریخ
1396/11/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که به موجب سند رسمی، وکالت داده شده است، موکل به تنهایی و بدون قبول وکیل، نمی‌تواند اختیارات وی را محدود به نظارت شخص دیگری نماید. بنابراین در فرض سؤال با عنایت به ماده 658 قانون یاد شده، سند دوم مبنی بر محدودکردن اختیارات وکیل، مادام که مورد قبول لفظی یا فعلی وکیل قرار نگرفته باشد، قابل ترتیب اثر نیست
تاریخ
1396/11/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که در اثنای رسیدگی طرفین صلح و سازش نموده‌اند و دادگاه به علت قطع دعوا در اثر صلح آن( ماده 761 قانون مدنی )و در اجرای ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، مبادرت صدور به گزارش اصلاحی نموده است و متعاقباً حکم قطعی به بطلان گزارش اصلاحی صادر شده است، چون دادگاه قبلاً رأیی اعم از حکم یا قرار صادر نکرده است و با بطلان صلح، کشف شده که دعوای مطروحه قطع نشده است، دادگاه…
تاریخ
1396/11/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در جرایم سیاسی و مطبوعاتی همانطور که اجرای ماده 384 قانون آیین دادرسی کیفری موضوعیتی ندارد آیا اجرای ماده 387 قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص اخطار ایرادات و اعتراضات و ماده 388 قانون آیین دادرسی کیفری اعلام ایرادات و اعتراضات و ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری تهیه گزارش جامع از پرونده و تشکیل جلسه مقدماتی اداری لزومی دارد یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مقنن در فصل چهارم از بخش…
تاریخ
1396/11/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به اینکه از تاریخ فسخ معامله، چک موضوع بخشی از ثمن معامله در ید بایع به عنوان امانی محسوب می‌شود و در صورت عدم استرداد آن یا استفاده از آن و به طور کلی با حصول سایر شرایط بزه خیانت در امانت، به تشخیص مرجع قضایی، موضوع می‌تواند از مصادیق بزه ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 باشد
تاریخ
1396/11/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : قاتل غيرعمد كه راننده مقصر است و خود، وارث متوفي مي باشد، از ديه وي ارث نمي برد و اين موضوع در ماده 451 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 نيز تصريح شده است. البته اين حكم تأثيري در مسئوليت بيمه¬گر نداشته و موجب كاهش آن نسبت به ديه متعلقه به ساير وراث نيست و كل ديه متوفي به ساير ورثه پرداخت مي شود. بدیهی است کسی که در طبقه اول وارثی جز قاتل ندارد،…
تاریخ
1396/11/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با عنایت به ماده 92 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، اصل بر انجام تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس است، چنانچه شعبه بازپرسی که پرونده به آن ارجاع شده بلاتصدی باشد، براساس ماده 189 این قانون، دادستان می¬تواند انجام تحقیقات را به بازپرس دیگر و یا درصورت اقتضاء، به دادرس دادگاه محول نماید و اگر بازپرس دیگر نباشد، در غیر موارد ماده 302 قانون مزبور، طبق ماده…
تاریخ
1396/11/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
از شمول تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده استفساریه آن، خروج موضوعی دارد. ضمنا صرف شکایت کیفری، علی‌الاصول به معنای مطالبه نیز می‌تواند تلقی شود
تاریخ
1396/11/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با عنایت به ماده 515 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی 79، خوانده نیز می تواند خسارات دادرسی را در اثنای دادرسی از خواهان مطالبه نماید و برابر بند 2 ماده 362 یاد شده ادعای متفرعات دعوا که « در زمان جریان دعوا یا بعد از صدور رأی بدوی به خواسته اصلی تعلق گرفته و مورد حکم واقع نشده یا موعد پرداخت آن بعد از صدور رأی رسیده باشد» د…
تاریخ
1396/11/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1 و2- اداره کل حقوقی پاسخ گوی پرسش های ناشی از وجود ابهام یا خلاء قانونی می‌باشد نه توصیف رفتاری که واقع شده و بیان ضمانت اجرای کیفری یا مدنی آن تشخیص وقوع جرم یا تخلف، حسب مورد با مرجع قضائی رسیدگی کننده است.
تاریخ
1396/11/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : درمواردی که برابر موافقت‌نامه انتقال محکومان، تطبیق حکم محکومیت صادره در کشور خارجی بر مقررات جزایی ایران پیش بینی شده باشد در فرض سوال امکان اعمال بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392، وجود دارد و در مقام اعمال این بند، علاوه بر حبس باید جزای نقدی نیز درخصوص محکومان جرایم مشمول ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 تعیی…
تاریخ
1396/11/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : . صرفنظر از آنكه مقررات بند ج ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 4/12/1393 در راستاي مقررات قانون نحوه پرداخت محكوم¬به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 وضع شده است و در قانون اخير¬الذكر از تعبير«مراجع قانوني» استفاده شده است و هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف اداره كار مشمول عنوان «مراجع قانوني» است،…
تاریخ
1396/11/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )