نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولا:در فرض سوال که رابطه استیجاری از شمول قوانین مصوب سالهای 1356 و 1376 خارج و تابع قانون مدنی و شرایط مقرر بین طرفین می‌باشد، توافق طرفین لازم‌الرعایه است. ثانیا: چنانچه سر قفلی به عنوان یک حق مالی دائر بر حق اجاره دادن عین مستأجره پس از پایان مدت قرارداد، برای مستأجر ایجاد شود قابل واگذاری به نرخ روز است و صرف تخلیه دلالت بر اسقاط این حق نمی‌کند با این…
تاریخ
1396/11/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
برابر بند ج ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) مصوب 4/12/1393 «چنانچه دستگاههاي مذكور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محكوم¬به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365، به هر دليل از اجراي حكم خودداري كند، مرجع قضايي يا ثبتي يادشده بايد مراتب را جهت اجرا به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام كند». بنابراين در فرض سوال اولاً اعلام به سازمان مذكور…
تاریخ
1396/11/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : اولاً: در صورتیکه در دادسرا راجع به امری قرار موقوفی تعقیب صادر شده باشد آیا دادگاه کیفری می تواند بدون نقض آن به دادسرا تذکر دهد قرار صادره صحیح نبوده لذا عنوان قرار موقوفی به منع تعقیب تغییر یابد؟ ثانیاً: آیا دادگاه کیفری می تواند به دادسرا تکلیف نماید راجع به یک تهام مندرج در پرونده که از نظر دادگاه کیفری جرم تشخیص داده شده هر چند طرفین شکایتی نداشته و یا گزارشی واصل نشده اظهار نظر ن…
تاریخ
1396/11/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در فرضی که در پرونده طلاق، شخصی بدواً به عنوان گواه در دادگاه خانواده حاضر گردیده است و متعاقباً به عنوان داور معرفی شود، در قانون از جمله ماده 28 قانون حمایت خانواده 1391 منعی پیش‌بینی نشده است؛ لکن شایسته است فردی که در مقام گواه به نفع یکی از زوجین شهادت می‌دهد، دادگاه مشارٌ‌الیه را به عنوان داور طرف مقابل تعیین نکند.
تاریخ
1396/11/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مقنن در بند (ت) ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، اوزانی را به عنوان نصاب پیش بینی کرده است و در ذیل این بند مقرر داشته است، "اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم الاجرا شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بند‌های (الف)، (ب) یا (پ) نیز می‌باشد". از مجموع صدر و ذیل بند (ت) مذکور درخصوص جرایم ارتک…
تاریخ
1396/11/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مقنن در ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 راجع به مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند، درصورت عدم احراز شرایط مذکور در این ماده "مجازات خفیف تری" تعیین کرده است و در حقیقت مجازات قانونی را تبدیل نموده است، بنابراین ملاک اعمال تخفیف، همان طور که از عبارت "در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس هستند…
تاریخ
1396/11/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مقنن در بند (ت) ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، اوزانی را به عنوان نصاب پیش بینی کرده است و در ذیل این بند مقرر داشته است، "اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم الاجرا شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بند‌های (الف)، (ب) یا (پ) نیز می‌باشد". از مجموع صدر و ذیل بند (ت) مذکور درخصوص جرایم ارتک…
تاریخ
1396/11/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1، 2 و 3) اولاً: مرجع بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص موجه يا غيرموجه بودن اعتراض نسبت به قرارهاي نهايي صادره از دادسرا، دادگاه است؛ زيرا دادگاه، مرجع رسيدگي به اصل اعتراض است و تشخيص فراهم بودن مقدمات رسيدگي به اين اعتراض از جمله طرح آن در موعد قانوني بر عهده همان مرجع است. ثانیاً: چنانچه پس ازمهلت مقرّر قانونی به قرار منع تعقیب صادره ازسوی دادسرا لایحه اعترا…
تاریخ
1396/11/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در پرونده ای اولیاء دم مقتول با شرط معلق پرداخت دیه مصالحه شده 20 میلیون تومان از قصاص قاتل صرف نظر می نمایند دادگاه با توجه به آن و ذکر این نکته در دادنامه صادره که با پرداخت وجه المصالحه نیاز به رضایت مجدد نمی باشد در مورد جنبه عمومی جرم برابر ماده 612 قانون مجازات اسلامی تعزیرات متهم را به 5 سال حبس محکوم می نماید پس از قطعیت حکم اولیاء دم رضایت خود را از محکوم علیه اعلام و متعاقب آن…
تاریخ
1396/11/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، اگر دادگاه برابر ماده 47 قانون حمایت خانواده 1391، رأی صادر کرده است، چون اصولاً رأیی که برابر ماده 47 یاد شده، صادر می‌شود، فقط واجب‌النفقه بودن و میزان و ترتیب پرداخت نفقه را معین می‌کند، اجرا تکلیفی نسبت به قبل از صدور اجرائیه ندارد. شایسته ذکر است مشابه همین سؤال از مراجع متعدد عظام تقلید استفتاء شده است و ایشان به اتفاق فتوا داده‌اند که نفقه اقارب مربوط به قبل از اجرا به نفقه گذشته تبدیل م…
تاریخ
1396/11/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
الف-مستفاد از تبصره 2 ماده 190 و مواد 348 و 415 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تعیین وکیل تسخیری با مقام قضایی ذیربط با لحاظ شرایط قانونی است و لذا وکلای تسخیری فاقد قرارداد وکالت با متهم یا متهمان می¬باشند و حضور آنها جهت رعایت تشریفات شکلی رسیدگی الزامی است و در حقیقت دخالت وکیل تسخیری در امر دادرسی به حکم قانون است و نه بر اساس قرارداد. ب - نظر به اين كه تعيين وكيل تسخيري، انحصار به مرحله بدوي…
تاریخ
1396/11/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )