استعلام : باسلام و احترام؛ خواهشمند است بنا به فوریت امر در استناد به نظریه آن مرجع در این شعبه بدوی مساعدت فرموده و در خصوص سوالات ذیل الذکر این شعبه را ارشاد فرمایید: چنانچه پیمانکار در جریان اجرای تعهد ( که در زمینه لوله گذاری خطوط لوله نفت بوده است) مبادرت به تصرف بخشی از اراضی زارعین که البته مورد نیاز برای اجرای طرح بوده است) نموده باشد: الف: چه شخصی می بایست عهده دار پرداخت خسارت به صاحبان…
تاریخ
1396/10/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1) قانونگذار در ماده 4 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی 1389، ارتکاب 8 رفتار نسبت به مواد مخدر یا روان گردان‌های صنعتی غیر دارویی مذکور در این ماده را جرم انگاری کرده است و در ماده 8 این قانون ارتکاب 12 رفتار نسبت به مواد مخدر یا روان گردان‌های صنعتی غیر دارویی را جرم انگاری کرده است که 8 رفتار مذکور در ماده 4 در ماده 8 نیز جرم انگاری شده است،…
تاریخ
1396/10/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در مواردی که قاضی به علت ارتکاب رفتاری تحت تعقیب دو مرجع (کیفری و انتظامی) قرار گرفته و راجع به اتهام کیفری حکم برائت یا قرار منع تعقیب صادر شده، ولی راجع به تخلف انتظامی حکم به انفصال موقت صادر شده است، با عنایت به ملاک تبصره ماده 521 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، هرگاه وی از حقوقی که مقنن در ذیل ماده 42 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 و ماد…
تاریخ
1396/10/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، صرفنظر از اینکه محکوم¬له چه شخصی باشد، چنانچه منزل مسکونی محکوم¬علیه (زوج) عرفاً در شأن وی و محل سکونت او باشد، جزو مستثنیات دین است؛ گرچه وی فقط مالک مشاعی آن باشد. 2-فروش مال مشاع در مواردی که قانوناً امکان افراز آن وجود ندارد، نیز به حکم قانون است، بنابراین هرگاه بخشی از مال مزبور جزء مستثنیات دین باشد، مشمول تبصره 2 ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی است.
تاریخ
1396/10/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : مقصود از «سمت‌های حقوقی» مذکور در بند «د» (الحاقی 15/4/1373) ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، سمتی است که عهده داری آن مستلزم انجام امور حقوقی است و منحصر به نمایندگان حقوقی موضوع ماده 32 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نیست. بنابراین رؤسا و اعضای شعب بدوی و تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی که عهده دار امور حقوقی اند در صورت دارا بودن سایر شرایط مشمول بند «د» یادشده می‌باش…
تاریخ
1396/10/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
کننده، دخالت اداره تصفیه نسبت به تصفیه شرکتهایی است که به طریقی غیر از ورشکستگی منحل شده باشند، باید گفت؛ با عنایت به ماده 1 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و مواد 200 و 203 و 204 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اداره تصفیه فقط امر تصفیه امور ورشکسته را بر عهده دارد ولذا اگر انحلال شرکت تجاری به جهت دیگری باشد، امر تصفیه بر عهده اداره تصفیه نیست و این اداره حق مداخله ندارد. 5-نظر به اینکه درماد…
تاریخ
1396/10/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً- ارسال پرونده از دادگاه تجدیدنظر به دادگاه بدوی جهت رفع نقص از حیث تحقیقات یا جهت بررسی ادعاهایی که در مرحله تجدیدنظر مطرح شده و امثال آنها فاقد موقعیت قانونی است، زیرا اولاً پس از صدور رأی قاعده فراغ دادرس بر دادگاه بدوی حکومت دارد و حق ورود مجدد به ماهیت تحت هیچ عنوانی را ندارد مگر در مواردی که قانون تجویز کرده باشد، مثل واخواهی، اعتراض…
تاریخ
1396/10/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : الف وب) مستنبط از ماده 793 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/8/76 هیئت عمومی دیوان عالی کشور فروش عین مرهونه بدون اذن مرتهن غیر نافذ می‌باشد. بنابراین، صدور دستور فروش ملک مشروط به حفظ حقوق مرتهن و با اذن او فاقد منع قانونی است
تاریخ
1396/10/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ، اگر مؤسسه حقوقی توسط وکلای دادگستری ایجاد شود، حسب مورد کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران قوه قضائیه مرجع نظارت بر فعالیت وکلای اداره کننده این مؤسسات نیز خواهد بود
تاریخ
1396/10/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، درهرحال، در صورت عدم مسؤولیت راننده، شرکت بیمه یا صندوق مزبور، به استناد ماده 26 یاد شده، باید تمامی دیه مربوطه را به مصدوم یا وراث متوفی پرداخت نماید و درصورتی که اولیای طفل غیرممیز (مصدوم یا متوفی) در حادثه به هر میزان مقصر باشند و حادثه منتسب به آنها شود، در این صورت نیز حسب مورد، شرکت بیمه یا صندوق یاد شده به استناد ماده 26 مذکور و قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث…
تاریخ
1396/10/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )