استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- در مواد مختلف قانون آئين دادرسي در امور مدني مصوب 1379 و از جمله مواد 491 و492 اين قانون، از هر دو اصطلاح «اعتراض» و «درخواست ابطال» استفاده شده و بين اين دو تفاوتي از اين حيث وجود ندارد. 2- با توجه به صدر مادّه 489 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، رأي داور در صورتي كه مشتمل بر يكي از موارد مذكور در اين مادّه باشد، باطل است و قابليت اجرايي ندار…
تاریخ
1396/09/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/65 صرفاً ناظر به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌باشد؛ بنابراین نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مشمول قانون یاد شده نمی‌باشند. ضمناً نفس اصلاح پیشنهادی در لایحه مورد اشاره در استعلام مؤید نظر فوق است که انشاالله در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی مشکل مرتفع خواهد…
تاریخ
1396/09/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا شرکتی که10% سهام آن متعلق به شهرداری باشد به عنوان شرکت وابسته به شهرداری تلقی می‌شود و آیا ماده 84 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) (مصوب 6/11/93) با توجه به میزان سهم10% شهرداری مشهد در شرکت فوق مشمول این شرکت می‌گردد یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مستفاد از ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و اصلاحات و الحاقات بعدی و اتخا…
تاریخ
1396/09/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
احتراماً؛ آیا اولاً بین دادخواست ابطال رأی داور و اعتراض به رأی داور تفاوتی وجود دارد یا خیر؟ ثانیاً: چنانچه در پرونده‌ای دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی بدون تصویب هیأت وزیران و بدون اطلاع مجلس شورای اسلامی (ماده 457 قانون آئین دادرسی کیفری) به داوری ارجاع شده باشد و رأی داوری هم در این خصوص صادر و قطعی شده باشد اما سازمان و یا نهاد عمومی یا دولتی خارج از مهلت 20 روزه مقرر و با استناد به عدم ر…
تاریخ
1396/09/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
صرف معرفی مال توسط محکوم‌علیه، بدون احراز دو شرط فوق کافی نیست و ازآنجایی‌که در راستای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، محکوم‌علیه مستحق حبس می‌باشد و این امر استصحاب می‌گردد و تنها احراز دو شرط مزبور راجع به مال معرفی‌شده، موجب آزادی وی می‌گردد، لذا تا زمان مشخص شدن ارزش مال معرفی‌شده و برابری آن با محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی، محکوم‌علیه حبس خواهد شد. شایسته ذکر است در خصوص اموال…
تاریخ
1396/09/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : درصورتی که در دادگاه بخش تنها یک قاضی (رئیس یا دادرس علی¬البدل) حضور داشته باشد و با فرض این¬که رأی صادره توسط قاضی مذکور صادر شده باشد، در این حالت انجام وظیفه دادستان از حیث تجدیدنظرخواهی از آراء با توجه به لزوم تفکیک جایگاه دادستان از قاضی صادرکننده رأی تا حضور قاضی دیگر در دادگاه بخش، برعهده دادستان مرکز شهرستان می¬باشد. بنابراین، ابلاغ آراء…
تاریخ
1396/09/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
درخصوص مواردی که محکوم به شامل خسارت تاخیر و هزینه دادرسی و سایر هزینه ها می باشد آیا نیم عشر دولتی بر خسارت تاخیر و هزینه دادرسی و سایر هزینه ها که در رأی قید شده نیز تعلق می گیرد یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : محکوم به مذکور در بند 1 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مطلق است و شامل متفرعات دعوا که مورد حکم قرار گرفته نیز می شود، بنابراین نیم عشر اجرایی، علاوه بر اصل خواسته به خ…
تاریخ
1396/09/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان موضوع تبصره ماده150 قانون آئین دادرسی کیفری92 وفق صدر ماده مذکور منوط به موافقت رئیس کل دادگستری استان می باشد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : به نظر می‌رسد تبصره 2 ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 صرفاً ناظر بر مرحله اجرای حکم است که چنانچه در این مرحله بنابه تشخیص قاضی دادگاه نخستین که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود و یا قاضی اجرای احکام…
تاریخ
1396/09/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با عنایت به قانون اصلاح ماده‌ی34 اصلاحی قانون ثبت مصوب 29/11/86 در خصوص پرونده‌های اجرایی ثبتی به استحضار می‌رساند نظر به اینکه در مرحله ارزیابی املاک رهینه به دلیل بسته بودن درب و یا ممانعت متصرف از ورود کارشناس منتخب ثبت جهت ارزیابی مورد وثیقه اکثر پرونده‌های اجرایی در این مرحله منجر به توقف اقدامات اجرایی می‌گردد همچنین با توجه به پیش بینی قانونگذار نسبت به معرفی نماینده دادستان در م…
تاریخ
1396/09/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظر به رویه های مختلف پرداخت هزینه های دادرسی از شوراهای حل اختلاف در حال حاضر نظریه آن اداره محترم درخصوص میزان هزینه دادرسی در مرحله بدوی واخواهی و تجدید نظرخواهی در پرونده های مطروح در شورای حل اختلاف درامور کیفری و حقوقی را اعلام فرمایید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً: مقنن به موجب ماده 23 قانون شورای حل اختلاف مصوب 16/9/1394 منتشره در روزنامه رسمی شماره 20652-7/11/…
تاریخ
1396/09/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مطابق ماده 204 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی بازپرس می‌تواند به تشخیص خود شخصی را که حضور و تحقیق از وی برای روشن شدن موضوع ضروری است، به عنوان مطلع احضار نماید. بنابراین، تحقیق از مشتکی عنه که فعلا دلائل کافی بر توجه اتهام به وی وجود ندارد، به عنوان مطلع با رعایت حقوق ناظر به تحقیق از مطلعان و نیز رعایت ماده 213 قان…
تاریخ
1396/09/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در فرض مطروحه چنانچه قاضي دادگاه بخش در جرايم در صلاحيت دادگاه كيفري دو و در اجراي ماده 114 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي (يعني در مرحله تحقيقات مقدماتي) مبادرت به صدور دستور جلوگيري از فعاليت تمام يا بخشي از امور خدماتي يا توليدي مربوط به واحدهاي موضوع ماده فوق الذكر بنمايد، تصميم مزبور با لحاظ تبصره ماده 80 قانون فوق الذ…
تاریخ
1396/09/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )