استعلام : 1-در مواردی که شخص حساب بانکی افتتاح می‌کند به موجب مقررات و شروط قراردادی چنین مقرر می‌کند که چنانچه بانک طلبکار باشد و مبلغی به بانک وارد شد بانک حق وصول و تهاتر دارد ماده 24 قانون اساسنامه بانک ملی و ماده 8 مقررات و شرایط عمومی حساب جاری حال چنانچه شخص بابت تسهیلات بانکی مدیون به بانک باشد و کارمند دولت باشد و حقوق وی از طریق اداره دولت به یکی از حساب‌های آن وارد شود آیا بانک حق توقی…
تاریخ
1396/09/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظر به اینکه به استناد ماده 202 قانون آئین دادرسی کیفری جنون در حین ارتکاب جرم از موجبات قرار موقوفی تعقیب است مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده جهت بررسی جنون مورد را به پزشکی قانونی اعلام و پزشکی قانونی اعلام نموده است جنون ندارد ولی متهم در دادگاه دیگری از استان دیگری مراجعه و به لحاظ جنون متصل به صغر حکم حجر را از دادگاه خانواده دریافت می‌نماید حال تکلیف دادگاه چیست. 1-آیا دادگاه مل…
تاریخ
1396/09/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
از آنجا که عدم امکان توقیف تمام حقوق و مزایای کارکنان موضوع ماده 96 قانون یاد شده به این منظور مقرر گردیده که این افراد مواجه با تنگنای معیشتی نشوند و با توجه به اینکه اجرای احکام از زمان اعلام محکوم علیه مبنی بر اینکه حساب معرفی شده، مربوط به واریز حقوق وی بوده، مفاد ماده مذکور را رعایت کرده است، درخواست محکوم علیه برای استرداد مابه التفاوت مربوط به ماههای گذشته، قابل اجابت نیست زیرا محکوم علیه…
تاریخ
1396/09/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه ادارات دولتی یا بانک‌ها بدون ذکر قیدی مبادرت به معرفی نماینده حقوقی جهت طرح دعوا یا دفاع از دعاوی علیه خود نمایند با این توضیح که در برگ نمایندگی صرفاً ذکر گردیده آقای.... به عنوان نماینده حقوقی در پرونده کلاسه... معرفی می‌گردد آیا ابلاغ کلیه اوراق حتی دادنامه و اخطاریه در راستای تبادل لوایح تجدیدنظرخواهی به نماینده حقوقی دارای اثر قانونی بوده یا اینکه معرفی نماینده حقوقی صرفاً ج…
تاریخ
1396/09/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- اولاً: دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي مذكور در بند «ت» ماده 10 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394، مطلق است و شامل دعاوی راجع به وجوه نقد هم می شود. ثانیاً: در صورتی که سهام دولت در شرکتی بیش از پنجاه درصد باشد شرکت دولتی محسوب می شود و شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوطه را ندارد بنابراین در صورت دولتی بودن بانک، شورای حل اختلاف ب…
تاریخ
1396/08/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولا: درمواردی که دادگاه نکول شخصی را که باید سوگند یاد کند ، احراز و قسم را به طرف دیگر رد می‌نماید، نیز وفق ماده 1331 قانون مدنی قسم قاطع دعواست. ثانیا: در رسیدگی غیابی، محکوم‌علیه غایب از تمامی حقوق دفاعی از جمله تعرض به قسم برخوردار است لذا درفرض استعلام چنانچه برابر ماده 286 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني مصوب 1379 در…
تاریخ
1396/08/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : نظر اکثریت:با توجه به مفاد استعلام اداره کل حقوقی وظیفه پاسخگوئی به این نوع سوالات را که مبهم و مجمل بوده و اظهار نظر نسبت به آنها مستلزم احراز قصد مشترک طرفین است، ندارد. نظر اقلیت: چنانچه با بررسی مستندات و ادله احراز شود که معامله دوم ماهیتاً صلح بر مبنای معامله باطل اول است یا در مقام توافق در تبدیل تعهدات ناشی از معامله باطل اولی است، قراردا…
تاریخ
1396/08/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به اینکه صرف عدم شناسايي متهم از موارد صدور قرار منع تعقيب نمي‌باشد، در فرض مطروحه تصمیم دادگاه کیفری که مبادرت به نقض قرار منع تعقیب متعاقب اعتراض شاکی، نموده است، مطابق موازین قانونی می‌باشد و دادسرا مکلف است با توجه به اعلام مشخصات متهم از سوی شاکی مبادرت به ادامه رسیدگی و صدور قرار نهائی نماید. ضمنا اعلام مشخصات متهم در جریان رسیدگی د…
تاریخ
1396/08/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : صرف نظر از اینکه در دادسراهایی که «معاونت اجرای احکام» موضوع ماده 484 و بعد قانون آئین دادرسی کیفری تشکیل شده باشد، نظارت بر زندان نیز از وظایف قاضی اجرای احکام می‌باشد، توجها به ماده 58 قانون مجازات اسلامی 1392 که دادستان را مجاز به پیشنهاد آزادی مشروط دانسته است، هر کدام از دادیاران که عهده‌دار این بخش از وظایف دادستان می‌باشند، مجاز به طرح این…
تاریخ
1396/08/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : اولاً: با توجه به ممنوعیت مذکور در ماده 102 قانون آئین دادرسی کیفری متضمن منع رسیدگی به جرائم منافی عفت بدون وجود شاکی خصوصی چنانچه مقام قضائی در دادسرا یا دادگاه در رسیدگی به پرونده تحت امر با دلایل قرائن و امارات موجود درآن پرونده متوجه رابطه نامشروع طرفین پرونده گردد و یا هر دو طرف به این امر اقرار نمایند آیا مقام مزبور با توجه به فقدان شاکی خصوصی در اجرای مواد 99و 363 همان قانون با…
تاریخ
1396/08/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- اساساً به لحاظ تفاوت در موضوع و قلمرو شمول، بین مدلول هیچ یک از احکام مقرر در مواد قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 10/3/1396، با حکم مقرر در ماده‌ی 8 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 31/3/1374 با اصلاحات بعدی، تعارضی موجود نیست تا بحث نسخ یا عدم نسخ آن مطرح گردد، و در فرض سوال هر یک از دستگاه…
تاریخ
1396/08/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در مورد مزایده برگزار شده چنانچه اعتراض ثالث با طرفین بر میزان مالکیت و.. به آن شده باشد آیا امکان تجزیه صحت مزایده به دو قسمت صحیح و ناصحیح و ابطال آن هست یاخیر؟ آیا موضوع مزایده یک امر بسیط و غیرقابل تجزیه است چنانچه قائل به امکان تجزیه مزایده به صحیح و غیرصحیح باشیم آیا چنانچه منشا عملیات اجرا دستور فروش باشد پاسخ به همین کیفیت است؟ مثال: پس از برگزاری مزایده برای فروش مال مشاعی که د…
تاریخ
1396/08/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )