ات زیر مورد تقاضا است: 1-کدام رأی قطعی محسوب و مبنای محاسبه مرور زمان اجرای مجازات می¬باشد؟ 2-با توجه به اینکه جرم ارتکابی قاچاق کالا بوده آیا مشمول مقررات مرور زمان اجرای مجازات می-شود یا نه؟ 3-در صورتی که مشمول مرور زمان شود کدام قانون حاکم خواهد بود قانون آئین دادرسی دادگاه¬های عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب 78 یا قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392./
تاریخ
1396/08/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مقررات قانون آئین دادرسی کیفری و از جمله مواد 262 و 263 در لزوم احضار متهم جهت اخذ آخرین دفاع جنبه آمره داشته و لازم‌الرعایه است و معاذیری نظیر آنچه در فرض استعلام آمده است، موجب اسقاط تکلیف قاضی رسیدگی کننده در احضار متهم جهت اخذ آخرین دفاع نمی‌باشد؛ النهایه چنانچه احضار متهم از طریق اخطاریه دارای تبعات عرفی منفی برای متهم باشد، می‌توان با اتخاذ…
تاریخ
1396/08/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : عوارض موضوع ماده‌ی 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 31/3/1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماهیت مجازات را ندارد، در نتیجه از قلمرو شمول ماده‌ی 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به شمول مرور زمان اجرای احکام قطعی و ماده‌ی 537 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی (ناظر به اجرای آرای لازم الاجرایی دادگاه‌های کیفری،…
تاریخ
1396/08/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : نظر نخست: نظر به اینکه صدور قرار اناطه جهت روشن شدن وضعیت مالکیت بخشی از تحقیقات مقدماتی است که باید در دادسرا انجام شود، درصورتی که به نظر دادگاه صدور قرار اناطه ضرورت داشته باشد و این اقدام در دادسرا انجام نگرفته باشد، دادگاه می‌تواند در اجرای ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، رأساً نسبت به صدور قرار اناطه اقدام یا پرونده را جهت رفع نقص به دادسرا اع…
تاریخ
1396/08/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً عدم تصویب آیین‌نامه، مانع اجرای قانون مصوب نیست: مگر اینکه در خود قانون، اجرای آن موکول به تصویب آیین‌نامه شده باشد و چون در هیچ‌یک از مواد قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب 12/10/1389 اجرای قانون منوط به تصویب آیین‌نامه مربوط نشده است، بنابراین طبق ماده 2 قانون مدنی، 15 روز پس از انتشار قانون مذکور لازم‌الاجرا است. ثانیاً با توجه به اینکه شرایط…
تاریخ
1396/08/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مستفاد از مواد 232، 233 و 538 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، در مواردی که متهم، حضور نیافته و محکوم شده، محکوم¬به یا ضرر و زیان مدعی خصوصی از تأمین گرفته شده، پرداخت خواهد شد و زاید بر آن به نفع دولت ضبط می¬شود. بنابراین با فرض ضبط مابقی وثیقه به نفع دولت، موجب قانونی برای پرداخت وثیقه ضبط شده (به نفع دولت) در حق دیگران و…
تاریخ
1396/08/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : الف شکایتی علیه ب دایر بر تصرف عدوانی مطرح که در نهایت به دلیل اخلاف در مالکیت قرار اناطه صادر و لیکن قرار به شاکب ابلاغ نمی شود حال الف ملک موضوع شکایت را به ج انتقال می دهد و اکنون ب شکایتی علیه ج تحت عنوان تصرف عدوانی مطرح می دارد آیا با توجه به صدور قرار و عدم ابلاغ به شاکی الف و انتقال ملک به ج رسیدگی به پرونده شاکی ب قابل پذیرش می باشد یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضایی…
تاریخ
1396/08/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در پرونده ای شخص الف علیه شخص ب شکایتی دایر بر انتقال مال غیر مطرح و چنین توضیح داده است که شخص ب مقداری از ملک وی را به اداره راه و شهرسازی فروخته است با توجه به اینکه ملک شخص الف دارای سند رسمی بوده و نسبت به ملک شخص ب در اداره ثبت تقاضای ثبت شده است و تحدید حدود نیز انجام لیکن به لحاظ عدم رعایت مقررات ثبتی تحدید حدود تجدید گردیده است حال آیا تعقیب امر جزایی منوط به برگزاری تحدید حدود…
تاریخ
1396/08/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : چک سند عادی در حکم سند رسمی و لازم‌الاجراء محسوب می‌گردد نه رسمی بنابراین، مشمول مقررات ماده 96 قانون آئین دادرسی مدنی است و در صورتی که مورد تردید و انکار قرار گیرد اگر دادخواست خواهان مستند به ادله دیگری نباشد، ابطال خواهد شد.
تاریخ
1396/08/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مقنن به موجب ماده 23 قانون شورای حل اختلاف مصوب 16/9/1394 منتشره در روزنامه رسمی شماره 20652-7/11/94، هزینه رسیدگی در شورای موصوف را معین نمود و اين قانون در اواخر بهمن ماه سال 1394 لازم‌الاجرا و بر اساس آن تا قبل از ابلاغ بودجه سال 1395 عمل شد و سپس در جدول شماره 16 تعرفه¬های موضوع جدول شماره 5 منتشره در روزنامه رسمی 20770-8/4/95 به مانند جدول م…
تاریخ
1396/08/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : درخصوص انتزاع منطقه فردیس از شهر کرج و تشکیل شهرستان مستقل با مرکزیت شهر فردیس که شامل منطق 3 و 10 شهرداری کرج بوده و همچنین با توجه به تصمیم وزارت کشور و انجام انتخابات شورای شهر مستقل در آن شهر مقرر فرمائید ضمن بررسی موارد معنونه اعلام گردد: با توجه به استقلال شهر فردیس آیا مصوبات شورای شهر کرج در حوزه مناطق 3 و 10 در شهر فردیس کماکان به قوت خود باقی بوده و قابل اجرا است یا نه؟ نظریه…
تاریخ
1396/08/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )