نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً برابر بند پ ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1394، دیه یکی از اقسام مجازاتهاست. بنابراین با توجه به مواد 226 و 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آزادی چنین محکوم¬علیهی منوط به دادن تأمین یا اجرای کامل مجازات یا اثبات اعسار وی است و صرف تقدیم دادخواست اعسار از محکوم¬به (دیه) موجب آزادی بلاقید وی نمی¬گردد و مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬ه…
تاریخ
1396/03/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در خصوص خرید و فروش واسطه گری اخذ وام با رضایت طرفین که پدیده ای شایع در جامعه گردیده است و سبب مشکلات عدیده ای متعاقب اقدامات جهت اخذ اینگونه وام ها گردیده است از این رو آیا از لحاظ قوانین و مقررات رفتار موصوف دارای وصف جرایی می باشد یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به ماده 2 قانون مجازات اسلامی 1392، نفس واسطه گری برای اخذ وام از بانک، جرم محسوب نمی شود مگر این…
تاریخ
1396/03/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، در صورتی که جنبه تعزیری بزه بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی، مشمول مرور زمان شود، پس از صدور قرار موقوفی در دادسرا، مطابق ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی در خصوص دیه به دادگاه ارسال می‌شود.
تاریخ
1396/03/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به اینکه از جمله هزینه های اجرایی در بند1 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی 5% مبلغ محکومٌ‌به بابت حق اجرای احکام مقرر گردیده است آیا ملاک اخذ نیم عشر موصوف محکومیت اصلی است یا اینکه شامل هزینه های دادرسی کارشناسی و نیز خسارت تأخیر تأدیه کل محکومٌ‌به اعم از اصلی و فرعی نیز می‌شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با عنایت به اینکه در بند 1 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی،…
تاریخ
1396/03/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظر به مقررات تبصره ماده 80 قانون آئین دادرسی کیفری و مواد 382 و383 و426 و427 و428 قانون مذکور در صورتی که در پرونده ای اتهام متهم دایر به زنای عنف که مجازات قانونی آن سلب حیات است منتهی به قرار منع پیگرد شود با توجه به مقررات مواد فوق مرجع رسیدگی به اعتراض شاکی دادگاه محترم تجدیدنظر استان من باب تجدیدنظرخواهی است یا دیوان محترم عالی کشور من باب فرجام خواهی است شایان ذکر است این قرار قب…
تاریخ
1396/03/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در خصوص ماده 435 قانون مجازات اسلامی چنانچه مرتکب قتل عمد در زندان به مرگ طبیعی ( مانند سرطان) فوت نماید یا اینکه در زندان خودکشی نماید و فوت کند آیا مقررات این ماده باز هم قابل اعمال و اجرا است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : کلمه "مرگ" در ماده 435 قانون مجازات اسلامی 1392، مطلق بوده و هر نوع مرگی را اعم ازمرگ ناشی از بیماری یا خودکشی یا مرگ با اجرای حکم قصاص نفس به علت قتل د…
تاریخ
1396/03/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به تبصره یک ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب 23/12/1337 آیا بهره مندی از آزادی مشروط برای محکومین به حبس ابد که بیش از 12 سال حبس تحمل نموده اند قابل اعمالی می باشد یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : تبصره 1ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوّب 26 اسفند ماه سال 1337 که بیان داشته؛ محکومین به حبس دائم «ابد» پس از گذراندن دوازده سال حب…
تاریخ
1396/03/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در اجرای احکام کیفری در مواردی که آدرس مشخصی از محکوم علیه وجود ندارد یا محکوم علیه نقل مکان نموده است جهت دستیابی به محکوم علیه متواری اقدام به استعلام آدرس از آخرین حساب بانکی یا از ثبت احوال می نماییم حال آیا دقیقا در همین موارد می توان از اداره اطلاعات شهرستان یا سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نسبت به شناسایی مخفیگاه و اعلام آدرس محکوم علیهمی که حرفه ای می باشند و به راح…
تاریخ
1396/03/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- ماده 434 قانون مجازات اسلامي 1392، جايگزين ماده 267 قانون مجازات اسلامي 1370 است. برابر ماده 434 یاد شده دادگاه باید فراري دهنده را با درخواست صاحب حق تا زمان دستگيري مرتكب، بازداشت كند كه با توجه به قيد كلمه دادگاه و تكليف مرجع مذكور، اين بازداشت از اختيارات خاص دادگاه است و ارتباطي به دادسرا ندارد. 2 (الف و ب)- جواب با توجه به پاسخ فوق، منتفی است. 2 (…
تاریخ
1396/03/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً: ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز 1392 ناظر به تعيين مجازات قاچاق كالاي ممنوع و نيز نگهداري، حمل و فروش چنين كالائي است و لذا در خصوص نگهداري حتي يك دستگاه تجهيزات دريافت از ماهواره در صورتي كه جنبه قاچاق داشته باشد، يعني به صورت غير قانوني از خارج از كشور وارد شده باشد از حيث مجازات قانوني مشمول ماده فوق الذكر است. ثانیاً: طبق ماده 340 قانون…
تاریخ
1396/03/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )