، صدور قرار قبولی وثیقه یا کفالت برای آزادی یا منع بازداشت محکوم‌علیه و دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله برای استیفای محکوم‌به موضوع تبصره یک ماده 3 قانون یادشده، با توجه به این‌که از امور قضایی مربوط به اجرا است، بر عهده دادرس علی‌البدل اجرای احکام است.
تاریخ
1404/06/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، دادگاه صلح صلاحیتی برای صدور اجراییه چک موضوع ماده 23 یادشده در حدود نصاب مقرر در بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 ندارد؛ همچنانکه شوراهای حل اختلاف موضوع قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 نیز فاقد چنین صلاحیتی بوده‌اند. بنا به مراتب فوق، رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت این اجراییه از صلاحیت دادگاه صلح خارج است.
تاریخ
1404/06/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
آمده است، نیازی به تفکیک بین فروض محکومیت یا عدم محکومیت قبلی تاجر و تخصیص حکم ماده 413 قانون تجارت مصوب 1311 به فرض دعوای ابتدایی توقف؛ بدون محکومیت قبلی تاجر به پرداخت دیون خود، نیست.
تاریخ
1404/06/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
آمده است، حکم مقرر در ماده 9 لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب 1359 با اصلاحات بعدی مبنی بر قلع و قمع و رفع تجاوز از درخت‌کاری در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق ناظر بر تصرفات خلاف قانون و درخت‌کاری‌های صورت گرفته پس از احداث خطوط برق است و شامل تصرفات پیش از نصب تأسیسات و ایجاد حریم آنها نمی‌شود؛ ضمن آنکه حکم این مقرره و همچنین حکم مشابه مندرج در ماده 6 دستورالعمل…
تاریخ
1404/06/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
میزان تعدیل اقساط) باشد؛ بر این اساس، در فرض سؤال دادگاه نمی‌تواند در زمان اتخاذ تصمیم در خصوص دعوای تعدیل اقساط محکوم‌به، آنگونه که در استعلام آمده است، نوسانات احتمالی آتی بهای محکوم‌به (در فرض سؤال مسکوکات طلا) را به عنوان مبنایی برای کاهش و یا افزایش میزان اقساط محکوم‌به و تعدیل خود بخودی آن قرار دهد.
تاریخ
1404/06/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در مورد اراضی که از طریق هیأت حل اختلاف موضوع مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی برای آنها سند تفکیکی صادر شده؛ اما قدرالسهم شهرداری پرداخت نشده است و شهرداری بابت انتقال بعدی اسناد مالکیت این اراضی قدرالسهم خود را مطالبه می‌کند، اولاً، آیا به این اراضی که در راستای مقررات خاص تفکیک شده‌اند، قدرالسهم شهرداری تعلق می‌گیرد؟ ثانیاً، ملاک محاسبه قدرال…
تاریخ
1404/06/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که در طلاق توافقی و یا درخواست طلاق به سبب وکالت زوجه در امر طلاق، وکیل رسمی دادگستری از سوی هر دو طرف دعوا (زوجین) طرح دعوا کرده است، دادخواست تقدیمی از سوی وکیل قابلیت ثبت ندارد و چنانچه ثبت شده باشد، به وکالت اعلامی ترتیب اثر داده نمی‌شود.
تاریخ
1404/06/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
است که زوج متقاضی طلاق قبلاً مهر زوجه را به طور کامل پرداخت کرده و در حال حاضر به جهت غیر مدخوله بودن زوجه و به استناد ماده 1092 قانون مدنی متقاضی استرداد نیمی از مهر است. در این موارد، استرداد این بخش از مهریه مستلزم تقدیم دادخواست و طی تشریفات قانونی است.
تاریخ
1404/06/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که محکوم‌علیه قیمت روز ملک را بر اساس حکم دادگاه واریز و سپس به دستور نادرست دادگاه آن را برداشت می‌کند، صرف واریز وجه به حساب سپرده دادگستری اجرای حکم محسوب نمی‌شود و نافی تکلیف محکوم‌علیه به پرداخت محکوم‌به (بهای روز ملک) نیست؛ هرچند برداشت وجه از سوی محکوم‌علیه به دستور نادرست دادگاه باشد. بر این اساس، در چنین فرضی تکلیف محکوم‌علیه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه موضوعاً منتفی است.
تاریخ
1404/06/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موجبی برای طرح دعوای مستقل نسبت به مازاد بر تأمین سپرده شده نمی‌باشد. 3- در فرض سؤال، در خصوص چگونگی محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به وجوه توقیفی، با توجه به شرایط مقرر در موضوع خسارت تأخیر تأدیه، می‌توان از شیوه و ترتیب مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 استفاده کرد.
تاریخ
1404/06/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ابطال سند رسمی مالکیت با تصمیم شورای حفظ حقوق بیت‌المال فاقد وجاهت قانونی است؛ مـفاد ماده 9 قانـون الزام به ثبـت رسـمی مـعاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 در لزوم رعایت اعتبار اسناد رسمی و تعیین ضمانت اجرای کیفری برای تخلف از آن، مؤید این دیدگاه است. ثانیاً، در فرض سؤال که در اجرای ماده 15 دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور مصوب 15/6/1399 و مقررات دستورالعم…
تاریخ
1404/06/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )