نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- فلسفه ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، جلوگیری از تجدید نظرخواهی بی مورد است و در اینجا اعمال تخفیف در مجازات به واسطه استحقاق متهم به تخفیف در مجازات موضوع ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی‌باشد و عبارت "تمام محکومیتهای تعزیری" در ماده 442 قانون صدرالذکر و تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم نیز اقتضای اعمال تخفی…
تاریخ
1396/02/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، چنانچه محکوم علیه دارای محکومیتهای متعدد به نفع محکوم له واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وی در خصوص یکی از محکومیتها، به طریق اولی نسبت به سایر محکومیتها نیز معسر است؛ چرا که وقتی قادر به پرداخت دین ( محکوم به) موضوع حکم اعسار نیست، قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است، نیز نمی باشد و چون محکوم له، واحد است، طرح دعوای دیگر اعسار به طرفیت وی به دلیل استماع دفاعیات وی ( محکوم له) در دعوای ا…
تاریخ
1396/02/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظر به اینکه در بند دال ماده3 آئین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل 27/4/85 حداکثر مبلغ حق الوکاله را دویست میلیون ریال اعلام نموده است آیا این مبلغ صرفاً برای مرحله بدوی و مرحله تجدیدنظر به صورت جداگانه محاسبه می شود یا مجموع مراحل بدوی و تجدیدنظر را شامل می شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مبالغ مذکور در بند های ذیل ماده 3 آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل مصوب 27/4/85 و از جمله…
تاریخ
1396/02/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا کسانی که دارای تابعیت مضاعف هستند از جهت تابعیت خارجی مشمول ماده 144 قانون آئین دادرسی مدنی سال 79 می شوند به تعبیر دیگر اگر خواهان دارای تابعیت مضاعف باشد خوانده ی ایرانی می تواند درخواست تأمین موضوع ماده ی مزبور را از دادگاه به عمل آورد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ماده 144 قانون آیین دارسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به اتباع دولت های خارجه است، در حال…
تاریخ
1396/02/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به مجازات جرایم مقرر در بند ه ماده 45 از قانون توزیع عادلانه آب، از قبیل حفر چاه غیر مجاز مشمول کدام یک از درجات موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ملاک تعیین درجه جرم "مجازات قانونی آن جرم" است که بر اساس شاخص های ماده 19 قانون مجازازت اسلامی 1392 و تبصره های آن مشخص می گردد. البته مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده قانونی خاصی مشخص…
تاریخ
1396/02/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظر به بند ج از ماده74 از قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند ماده39 آیا توقیف اموال شرکت های دولتی مشمول ماده واحده راجع به منع توقیف اموال دولتی و سازمان های دولتی مصوب 65 می‌باشد یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً: قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است…
تاریخ
1396/02/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه بین زوجین طلاق صادر و اجرا شده باشد آیا زن می‌تواند با استناد به ماده 12 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391/12/1 در محل سکونت خود به طرفیت مرد دعوی مطالبه مهریه منقول تقدیم نماید یا خیر با توجه به اصل صلاحیت محل اقامت خوانده هرگاه در موارد مشمول ماده12 تردید شود باید به قدر متیقن عمل نمود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : نظر به اینکه در ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391، به…
تاریخ
1396/02/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- بر اساس ماده 46 قانون مجازات اسلامی 1392، جرایم تعزیری درجه سه تا هشت به جز مواردی که مطابق ماده 47 قانون مذکور، صراحتا از مقررات تعلیق استثناء شده است، در صورت داشتن شرایط مقرر در قانون، قابل تعلیق¬اند و ممنوعیت استفاده از کیفیات مخففه طبق ماده 719 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 شامل تعلیق اجرای مجازات یا اعمال مجازات¬های جایگزین حبس نمی¬شود. تخ…
تاریخ
1396/02/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : آراء کمیسیون‌های ماده 100 قانون شهرداری‌ها با عنایت به تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 باید بر اساس مقررات آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به ذی‌نفع ابلاغ گردد و نمی‌توان با تمسک به این مطلب که آراء صادره از کمیسیون‌های موصوف ناظر به ملک است و مالک موضوعیت ندارد، آرای صادره را به ملک ابلاغ کرد…
تاریخ
1396/02/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در فرض مطروحه با توجه به اینکه متعاقب اعتراض محکوم علیه غایب، اجرای رأی متوقف می گردد و با لحاظ اینکه پس از انجام رسیدگی و صدور حکم قطعی بر تأیید تمام یا قسمتی از دادنامه معترض عنه (که نسبت به آن اجرائیه صادر شده است) موجب قانونی جهت صدور اجرائیه مجدد و ابلاغ آن وجود ندارد. بنابراین با اتخاذ ملاک از ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امو…
تاریخ
1396/02/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1-در مورد بندهای ب وپ ماده مذکور ملاک محاسبه آغاز مدت های سه سال و دو سال از چه تاریخی است از تاریخ قطعی شدن حکم یا از تاریخ اجرای حکم و مختومه شدن پرونده چه بسا اجرای حکم قطعی پس از وصول پرونده به اجرای احکام به علت متواری بودن محکوم چند سال طول بکشد؟ 2-با توجه به اینکه در بندهای ب و پ جزای نقدی ذکر نشده چنانچه شخصی به علت ارتکاب جرمی به چند میلیارد جزای نقدی محکوم شده باشد آیا موجب مح…
تاریخ
1396/02/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، دادسرا باید نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص جرائم زنای به عنف و ایراد ضرب و جرح عمدی اقدام و در نهایت با صدور قرار نهایی، پرونده را با کیفرخواست به دادگاه ارسال نماید و بدیهی است که درصورت صدور کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی نسبت به همه جرائم وفق تبصره‌های 1و2 ماده 314 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، در دادگاه صالح مطرح خواهد شد.
تاریخ
1396/02/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )