استعلام : متن اولیه ماده103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 مجلس شورای اسلامی به این شرح بوده است چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد غیرقابل گذشت محسوب می شود که این مصوبه به شرح زیر با ایراد شورای نگهبان مواجه شد: در ماده مذکور اطلاق غیرقابل گذشت بودن به مجرد عدم تصریح در قانون خلاف موازین شرع شناخته شد متعاقباً مجلس شورای اسلامی جهت رفع ایراد شورای نگهبان عبارت زیر را در ادامه…
تاریخ
1396/02/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در خصوص پرونده هایی که بیش از 5 سال از آخرین اقدام اجرایی آن می گذرد در صورتی که پرونده هر گونه اقدام اجرائی صورت گرفته باشد ولیکن از آن اقدام اجرائی 5 سال سپری شده باشد آیا نیاز به صدور اجرائیه جدید می باشد یا اجرائیه جدید به مقتضی پرونده هایی است که امر اجرائیه صادر و هیچ اقدام اجرائی صورت نگرفته باشد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اجرائیه ای که به تقاضای محکومٌ له، صادر ول…
تاریخ
1396/02/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه در پرونده ای شاکی تحت عنوان قتل عمد یا سرقت مسلحانه شکایت نماید ولی بازپرس عمل ارتکابی را قتل شبه عمد یا سرقت ساده تشخیص دهد و بر همین اساس به متهم تفهیم اتهام نماید و در قرار جلب به دادرسی نیز به تفصیل توضیح داده شود که چرا بر خلاف نظر شاکی قتل شبه عمد یا سرقت ساده می باشد . س: 1-آیا باید ضمن آنکه قرار جلب به دادرسی تحت عنوان شبه عمد یا سرقت ساده صادر شده و استدلال کافی نیز در م…
تاریخ
1396/02/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : درخصوص درخواست اعاده دادرسی از ناحیه هریک از طرفین دعوی نظر به اینکه طبق تصریح تبصره ماده435 ق.آ.د.م دادگاه باید بدواً در مورد قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی در خصوص انطباق یا عدم انطباق جهت اعاده دادرسی مندرج در ماده426 قانون مارالذکر اقدام نماید. 1-آیا اقدام دادگاه در این خصوص مستلزم تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین و بررسی مستندات آنها می¬باشد یا بدون نیاز به دعوت از طرفین و اخذ اظه…
تاریخ
1396/02/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : -با توجه به ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه محکوم¬علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه به تکلیف خود عمل نکند، امکان استیفای محکوم¬به از اموال وی فراهم است و باید نیم عشر اجرایی را نیز پرداخت کند، اما مهلت سی روزه مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی 1394 به منظور جلوگیری از حبس محکوم¬علیه استو محل اعمال این دو ماده قانونی متفاوت و هر یک…
تاریخ
1396/02/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- صرفنظر از اینکه مستنبط از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی به ویژه مواد 485 و 489 آن قانون که قاضی اجرای احکام، قاضی خاصی است که از سایر قضات دادسرا متفاوت است، لیکن درصورتی که به هر دلیل قضات اجرای احکام با شرایط مقرر وجود نداشته باشد و نظر به اینکه طبق ماده 484 قانون فوق‌الذکر، اجرای احکام به طور کلی بر عهده دادستان است،…
تاریخ
1396/02/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به ماده 194 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، محلي كه متهم به عنوان اقامتگاه خود تعيين مي‌نمايد، محل اقامت قانوني وي محسوب و كليه اوراق قضائي بايد به همان نشاني ابلاغ گردد؛ بنابراين فرض استعلام از شمول مقررات ماده 344 قانون فوق‌الذكر خارج است.
تاریخ
1396/02/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1و2-با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده 22 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، درحوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاه¬های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل می¬گردد و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه¬ به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس ، موضوعیت ندارد؛ لذا اختلاف درصلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است. درخصوص جرائم تعزیری…
تاریخ
1396/02/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : قانون نحوه پرداخت محكومٌ به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 منحصراً شامل وزارتخانه¬ها و مؤسسات دولتي است كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور مي¬گردد و به شركتهاي دولتي و نهادها و بنيادها تسري ندارد، هر چند كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور شده باشد. بنابراين در فرض استعلام در فرض دولتي محسوب شدن شركت آب و فاضلاب اهواز نيز…
تاریخ
1396/02/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : شخصی در اجرای ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و به جهت عدم پرداخت محکوم به سنگین مالی ، حبس می شود متعاقبا کمیسیون پزشکی قانونی با حضور دو پزشک قلب و عروق و یک پزشک قانونی چنین اظهار می نماید به دلیل مشکلات و بیماری شدید قلبی قادر به تحمل حبس نمی باشد با ذکر این مقدمه تکلیف دادگاه چیست؟ آیا امکان ازادی محبوس بدون تودیع وثیقه یا هر قرار تامین دیگری از جمله کفالت وجود…
تاریخ
1396/02/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظر به اینکه در پرونده های تصادف منتهی به ایراد صدمات غیر عمدی به جهت عدم شناسایی متهم در دادسرا و صدور قرار منع تعقیب در دادسرا و توجها به درخواست شاکیان خصوصی مبنی بر پرداخت دیه با استناد به رأی وحدت رویه شماره 734 مورخ 22/7/1393 آیا رسیدگی مستقیم و صدور حکم به محکومیت بیمه بدون تنظیم کیفر خواست دارای وجاهت قانونی می باشد یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : چنانچه در حادث…
تاریخ
1396/02/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : الف دادخواستی به طرفیت ب تقدیم و به را مجهول المکان معرفی می نماید پس از دعوت خوانده ب از طریق نشر آگهی و تشکیل جلسه دادرسی و اخذ استعلامات لازم و مطالعه پرونده استنادی خوانده و وکیل ایشان به شرح لایحه ای آدرس خوانده را اعلام می دارند لکن در ماهیت دعوی دفاعی نمی نمایند آیا دادگاه برای رعایت اصل تناظر می تواند وقت دادرسی تعیین نماید؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به ما…
تاریخ
1396/02/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )