نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : - همان‌گونه که در نظریه شماره 653/92/7 مورخ 2/4/1392 این اداره کل اعلام گردیده و در متن استعلام به آن اشاره شده است، با توجه به استدلالی که در این نظریه ذکر شده، در صورت تحقق هر یک از موارد مصرح در ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، دادگاه خانواده می‌تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد بدهد. البته با توجه به قسمت اول ماده 17 قانون اخیرالذکر در خصوص بند 1 ما…
تاریخ
1396/01/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
یعنی قرار عدم صلاحیتی که دادگاه کیفری دو طبق بند الف ماده 340 یا صدر ماده 341 قانون مذکور صادر می¬نماید نیست و به لحاظ عدم پیش بینی قابل اعتراض بودن قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه کیفری دو چنین قراری قابل اعتراض نیست. 3) نظر به توضیح مذکور در پاسخ سوال 1 و 2 و با توجه به اقتضای قائم مقامی، و عنایت به مواد 648 و 583 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، به نظر می‌رسد در…
تاریخ
1396/01/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- همان‌گونه که در نظریه شماره 653/92/7 مورخ 2/4/1392 این اداره کل اعلام گردیده و در متن استعلام به آن اشاره شده است، با توجه به استدلالی که در این نظریه ذکر شده، در صورت تحقق هر یک از موارد مصرح در ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، دادگاه خانواده می‌تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد بدهد. البته با توجه به قسمت اول ماده 17 قانون اخیرالذکر در خصوص بند 1 م…
تاریخ
1396/01/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 8- اولاً در پرونده طلاق، چنانچه خواهان، خوانده را مجهول‌المکان معرفی نماید، دادگاه مکلف است در اجرای تبصره ماده 8 قانون حمایت خانواده 1391 جهت پیدا کردن آدرس خوانده مجهول‌المکان، از طرق مقتضی اقدام نماید. ثانیاً هرگاه رأی طلاق به صورت غیابی صادر و صیغه طلاق، جاری شده و متعاقباً واخواهی انجام شد؛ دو حالت ذیل متصور است: 1- زوج، خواهان طلاق بوده و با توجه به…
تاریخ
1396/01/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : پخش موسیقی مبتذل از سوی مالک یک واحد آپارتمان با کدام یک از عناوین مجرمانه مطابقت و ماده استنادی آن کدام است؟ آیا اطلاق اماکن عمومی به آپارتمان که در اختیار افراد معدودی است صحیح است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و ماده 2 قانون مجازات اسلامی 1392 و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، نظر به اینکه در خصوص فرض استعلام، جر…
تاریخ
1396/01/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً: هرگاه دادگاه پس از رسیدگی حکم به استرداد عین معین صادر نموده و شخص دیگری به این رأی دادگاه در اجرای مواد 417 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79، اعتراض ثالث محاکماتی کرده و این اعتراض پس از رسیدگی رد شده باشد، موضوع منصرف از اعتراض ثالث اجرایی است. به عبارت دیگر، ثالثی که نسبت به رأی دادگاه با موضوع عین معین اعتراض ثالث…
تاریخ
1396/01/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1-اداره کل راه و شهرسازی در قراردادهای واگذاری زمین به اشخاص آورده است که در صورت بروز اختلاف در تعبیر و تفسیر این قرارداد نظر اداره کل حقوقی و رفع تصرفات سازمان ملی زمین و مسکن ملاک عمل بوده و برای طرفین لازم الاتباع می باشد. س: با توجه به اینکه در واقع سازمان زمین و مسکن خود طرف قرارداد است و اداره راه وشهرسازی به نمایندگی از آن سازمان قرارداد منعقد می‌کند ارجاع حل اختلاف بین این سازم…
تاریخ
1396/01/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1-پیرو استعلام شماره 95/85/ح اندیکاتور مورخ 17/11/95 به شماره ثبت وارده 2930 مورخ 24/11/95 اعلام می گردد در صورتی که محکومیت در این مرجع مالی باشد و در مرحله جلب باشد و شخص محکومٌ‌علیه در زندان حضور داشته باشد آیا در این خصوص نیز می‌تواند بدون احضار محکومٌ‌علیه زندانی و تنظیم صورت‌جلسه به زندان معرفی نمود یا اینکه الزاماً می‌بایست محکومٌ‌علیه مالی را از زندان احضار و صورت جلسه ای مبنی ب…
تاریخ
1396/01/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با عنايت به اينكه ماده 150 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، در راستاي نحوه اعمال اصل 25 قانون اساسي تصويب شده و در متن اصل مذكور ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس و... ممنوع اعلام شده است، چنين استنباط مي‌گردد كه عبارت "ارتباطات مخابراتي افراد" شامل هرگونه وسيله برقراري رابطه بين افراد اعم از مكالمه، پيامك، ايميل، فاكس، و... مي‌شود…
تاریخ
1396/01/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با عنايت به مواد 489 و 480 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، درخواست ابطال رأي داور از مصاديق دعاوي غيرمالي است هر چند موضوع رأي داوري مالي باشد
تاریخ
1396/01/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با لحاظ مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 (قانون منسوخ) و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصولاً سازمان فروش اموال تملیکی در ضبط و فروش وثیقه و انجام مزایده آن، وظیفه ای ندارد و با توجه به ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره آن، اجرای دستورهای دادستان درخصوص ضبط وثیقه و فروش آن به عهده معاونت اجرای…
تاریخ
1396/01/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با عنایت به اینکه ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در راستای نحوه اعمال اصل 25 قانون اساسی تصویب شده و در متن اصل مذکور ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس و... ممنوع اعلام شده است، چنین استنباط می‌گردد که عبارت "ارتباطات مخابراتی افراد" شامل هرگونه وسیله برقراری رابطه بین افراد اعم از مکالمه، پیامک، ایمیل، فاکس، و... می‌شود و…
تاریخ
1396/01/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )