(حارصه، دامیه، متلاحمه و موضحه) که به صورت عمدی وارد شود، چنانچه منجر به یکی از آثار مذکور در ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و اصلاحات بعدی گردد و شرایط مذکور در این ماده ( موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد) را دارا باشد، در این صورت مطابق ماده مذکور، علاوه بر دیه، مجازات تعزیری نیز برای مرتکب، تعیین می¬گردد
تاریخ
1396/01/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : اداره راه و شهرسازی پشتوانه آرای موات صادر ه از کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری اقدام به اخذ سند رسمی به نام دولت نموده و سپس اراضی مذکور را به نهادهای مختلف واگذار نماید اعم ازخصوصی یا دولتی سالهای بعد مالکین اولیه ملک با طرح دعوی در دادگاه عمومی حقوقی موفق به اخذ رأی مبنی بر ابطال رأی موات کمیسیون ماده12 می¬گردند و اراضی بایر اعلام می¬شود مالکین اولیه مذکور به لحاظ اینکه در اراضی مذکو…
تاریخ
1396/01/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1-تاریخ تشکیل کمیسیون ماده 99 شهرداری چه زمانی بوده است؟ 2-قبل از تشکیل کمیسیون مزبور ساخت و ساز در خارج شهر در حریم شهر و خارج آن تابع چه قانونی بوده است؟ 3-نسبت به اراضی که قبلا در حریم یا خارج از حریم شهر بوده و در آن زمان بدون جلب نظر مقامات مسئول ساخت و ساز شده و هم اکنون در محدوده شهر قراردارد آیا کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری صلاحیت رسیدگی دارد یا خیر؟در صورت منفی بودن پاسخ مرجع…
تاریخ
1396/01/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که در حادثه رانندگی همسر و تنها فرزند مقصر حادثه فوت نموده است و فوت فرزند پس از فوت همسر بوده است، با عنایت به ماده 451 قانون مجازات اسلامی 1392 مقصر حادثه از دیه همسر و فرزند متوفی ارث نمی¬برد امّا چون دیه همسر به فرزند می¬رسد، مقصر حادثه به اقتضای اصل از آن ارث می¬برد امّا چون قانونا ممنوع از ارث بردن از دیه فرزند می¬باشد، دیه فرزند به وراث دیگر می¬رسد و در این حالت که فرزند در طبقه اول وارث د…
تاریخ
1396/01/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مقنن بنا به مصالحی تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم را در مورد بعضی از جرائم ممنوع اعلام نموده و این ممنوعیت به شرح مذکور در ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392، شامل کلیه کسانی است که به نحوی در ارتکاب آن جرائم یا شروع به آنها دخیل اند، اعم از مباشر، شریک و معاون جرم، زیرا ممنوعیت مذکور ناظر به «جرم » است نه مرتکب یا مرتکبان آن و تصریح ممنوعیت مذکور در تع…
تاریخ
1396/01/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در پرونده¬ای شخصی ملک خود را در قبال ثمن معین به فرد دیگری به عنوان خریدار در قابل عقد بیع واگذار می¬نماید و به صورت شرط ضمن عقد خریدار اینگونه شرط می¬شود که چنانچه قصد انتقال یا فروش آن ملک را داشته باشد این انتقال یا فروش را صرفا در حق فروشنده انجام دهد لکن خریدار برخلاف مفاد شرط اقدام به انتقال آن ملک به شخص ثالث می¬نماید و فروشنده اولیه به عنوان مالک رسمی در برابر خریدار جدید به شرط…
تاریخ
1396/01/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به مفاد ماده 47 قانون مجازات اسلامی مبنی بر ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات درخصوص برخی از جرایم آیا اتهام معاونت در جرایم مذکور در ماده نیز مشمول حکم می باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مقنن بنا به مصالحی تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم را در مورد بعضی از جرائم ممنوع اعلام نموده و این ممنوعیت به شرح مذکور در ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392، شامل کلیه کسانی است که…
تاریخ
1396/01/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1-شخصی بدون پروانه ساختمان درملک خود اقدام به احداث بنا می¬نماید بنای احداثی وی در حد تراکم مجاز می¬باشد لکن کمیسیون ماده صد با این استدلال که کاربری ملک کشاورزی است و این به معنی این است که تراکم ملک صفر است و در نتیجه کل بنای احداثی مازاد تراکم می¬باشد به جای تعیین جریمه بر اساس تبصره4 ماده صد به استناد تبصره3 یا 2 (حسب مورد مسکونی یا تجاری) متخلف را به پرداخت جریمه محکوم نموده است آی…
تاریخ
1396/01/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
به استحضار ميرساند قانون مدیریت خدمات کشوری طی ماده 47 استفاده از خدمات کارکنان شرکتهای خصوصی درانجام وظایف پستهای ثابت سازمانی دستگاه های اجرائی را ممنوع کرده است. در عين حال ماهيت پستهای مدیریت حرفهای به گونهای نياز به تخصص بالا و پيشرفته داشته و کارکنان دستگاه قادر به اجرای وظایف مذکور نميباشند. در عين حال افراد است که بعضاً متخصص با سطح دانش مورد نياز دستگاه بسيار کمياب بوده و در صورت تمایل ب…
تاریخ
2312 - 58 - 94
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 (منتشره در روزنامه رسمی)
1ـ آیا امکان اجرای حکم اعسار نسبت به کل محکو ًم به یا تعدیل اقساط تعيين شده قبل از قطعيت دادنامه امکان پذیر است؟ 2ـ آیا رفع ممنوعالخروجی موضوع مفاد ماده 23 قانون نحوه محکوميتهای مالی درصورت صدور حکم اعسار منوط به قطعيت دادنامه ميباشد؟ 18/2/1395 ـ 299/95/7 شماره نظریه
تاریخ
1779 - 26 - 94
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 (منتشره در روزنامه رسمی)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مطابق ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و چنانچه دادستان اجرای این وظیفه را به دادیار محول نماید، دادیار مربوطه تحت نظارت دادستان این وظیفه را انجام می‌دهد و درصورتی که به جهات قانونی مطابق ماده 505 این قانون، قرار موقوفی اجرا صادر نماید، قرار مزبور در واقع نوعی دستور و تصمیم برای بایگانی پرونده است، بنابراین نیاز…
تاریخ
1395/12/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
، وکالت در طلاق به صورت بلاعزل داده شده است و اعمال این وکالت مستلزم طرح دعوا و النهایه اجرای صیغه توسط وکیل به وکالت از اصیل (زوج) است، بنابراین، استرداد دادخواست از سوی زوج، مغایر وکالت بلاعزل اعطایی است و به همین علت امکان‌پذیر نیست./
تاریخ
1395/12/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)