مقررات ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در خصوص مورد تعیین تکلیف کرده که حسب این ماده و تبصره آن دادستان، در صورت عدم حضور بازپرس، در غیر جرایم مستوجب مجازاتهای مقرر در ماده 302 این قانون می¬تواندتحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع نماید ولی جرایمی که رسیدگی به آن منحصراً در اختیار و صلاحیت بازپرس می¬باشد(جرایم موضوع ماده 302) مطابق تبصره ماده 92 در صورت عدم حضور بازپرس با تقاضای دادستان و تع…
تاریخ
1395/08/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : آیا منظور رای وحدت رویه شماره 35/6 مورخ 15/7/93 از پرداخت غرامات در مبیعی که مستحق للغیر در آمده است پرداخت ثمن بر اساس شاخص بهای کالا و خدمات است یا قیمت روز زمین به این دادگاه اعلام فرمائید نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 دیوانعالی کشور، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه، ثمن، وجه نقد بوده ، بنابراین محاسبه کاه…
تاریخ
1395/08/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
از یک سو مقنن به موجب ماده 23 قانون شورای حل اختلاف مصوب 16/9/1394 منتشره در روزنامه رسمی شماره 20652-7/11/94، هزینه رسیدگی در شورای موصوف در کلیه مراحل و کلیه دعاوی را مشروحاً معین نموده و اين قانون در اواخر بهمن ماه سال 1394 لازم‌الاجرا و بر اساس آن تا قبل از ابلاغ بودجه سال 1395 عمل شده است و از سوی دیگر در جدول شماره 16 تعرفه¬های موضوع جدول شماره 5 منتشره در روزنامه رسمی 20770-8/4/95 به مانند…
تاریخ
1395/08/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : به استحضار می رساند در ماده 7 قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور مصوب خرداد 1343 چنین آمده است : هیات حمایت از صنایع در موارد مذکور در این قانون می تواند با موسسات اعتباری دولتی یا خصوصی یا سازمان برنامه قراردادهای لازم به منظور تحصیل اعتبار مورد نیاز برای اداره موقت کارخانه هایی که مشمول مقررات اداره موقت می شوند منعقد نماید و وجوه مذکور به ضمیمه بهره متعلق به آن پس…
تاریخ
1395/08/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
که در ضمن عقد بیع، مشتری حق انتقال مبیع را تا زمان معین از خود ساقط کرده است، اولاً با عنایت به این که اسقاط حق انتقال مبیع به صورت جزئی است، شرط فاقد اشکال قانونی است. ثانیاً با عنایت به مواد 454 و 455 قانون مدنی، چنانچه مشتری برغم اسقاط حق انتقال مبیع، آن را به دیگری منتقل کند، مشروط له (بایع اول) می تواند دعوای ابطال این انتقال را مطرح کند
تاریخ
1395/08/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
از یک سو مقنن به موجب ماده 23 قانون شورای حل اختلاف مصوب 16/9/1394 منتشره در روزنامه رسمی شماره 20652-7/11/94، هزینه رسیدگی در شورای موصوف در کلیه مراحل و کلیه دعاوی را مشروحاً معین نموده و این قانون در اواخر بهمن ماه سال 1394 لازم‌الاجرا و بر اساس آن تا قبل از ابلاغ بودجه سال 1395 عمل شده است و از سوی دیگر در جدول شماره 16 تعرفه¬های موضوع جدول شماره 5 منتشره در روزنامه رسمی 20770-8/4/95 به مانند…
تاریخ
1395/08/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : محکومٌ¬علیه دادخواست اعسار از محکومٌ¬به را تقدیم دادگاه می¬نماید و با معرفی ضامن آزاد می¬شود حکم به بطلان دعوی اعسار صادر می¬شود اخطاریه برای کفیل ایشان به جهت معرفی محکومٌ-علیه ارسال می¬شود قبل از ابلاغ اخطاریه محکومٌ¬علیه در اجرای احکام حاضر و با ارایه مبایعه نامه عادی دارای کد رهگیری که ثمن معامله در آن بیش از محکومٌ¬به می¬باشد درخواست اجرای ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی را می¬نمای…
تاریخ
1395/08/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
درصورتی که به نظر قاضی شورای حل اختلاف دعوای حقوقی طرح شده درصلاحیت دادگاههای دادگستری باشد، با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده به دادگاه مربوط ارسال می¬شود. دادگاه اگر با قرار عدم صلاحیت صادره مخالف ومعتقد به صلاحیت این شورا باشد، ضمن نقض قرار صادره پرونده را به شورا عودت می¬دهد و شورا مطابق ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف مکلف به رسیدگی است و اگر دادگاه با قرار مزبور موافق باشد، چنانچه دعوا در برگ…
تاریخ
1395/08/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : دعواي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال ملك، در صورتي كه ملك مربوطه در توقيف اشخاص ثالث قرار داشته باشد، مادام كه از ملك مزبور رفع توقيف به عمل نيامده است، با عنايت به مواد 56و57 قانون اجراي احكام مدني، قابل استماع نمي¬باشد. در فرض سوال اگر توقيف از ناحيه اداره ثبت بوده است، خريدار مي تواند دعواي توقف و ابطال اجرائيه ثبتي به لحاظ معامله مقدم خود اقامه نمايد و…
تاریخ
1395/08/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : با عنایت به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که برای جرم فرار از دین حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا هر دو مجازات را پیش بینی نموده و منتقل الیه را نیز در صورتیکه علم به موضوع داشته در حکم شریک جرم تلقی نموده آیا مجازات منتقل الیه نیز همان مجازات مدیون است یا طبق قسمت اخیر ماده فقط عین مال و در صورت تلف یا انتقال مال مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ می…
تاریخ
1395/08/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : احتراماً نظر به ضرورت آموزش ضابطان و صدور کارت ویژه ضابط دادگستری از ناحیه دادستان¬های عمومی وانقلاب و رؤسای حوزه قضایی بخش درسراسر کشور و با توجه به ابهامات و اختلاف نظرهای حقوقی درخصوص ضابط بودن بعضی نهادها و مأمورین آنها دستور فرمایند بررسی واعلام نمایند به غیر ازضابطین خاص مصرح در بند ب ماده29 قانون آئین دادرسی کیفری مامورین کدام یک از نهادها یا سازمان های دولتی ضابط خاص دادگستری مح…
تاریخ
1395/08/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)