استعلام : احتراماً با عنایت به اینکه اولاً: به موجب مقررات تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری کسانی که دارای رتبه قضایی بوده¬اند به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت نخواهند داشت. ثانیاً: در نظریه شماره 8658/7 مورخ 1/11/82 محل خدمت به حوزه قضایی تفسیر شده است با عبارت منظور از محل خدمت مذکور در تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 76 حوزه قضایی است و…
تاریخ
1395/07/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : احتراما نظر به اینکه مطابق ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 9/12/1391 مقرر گردیده اعمال مقررات ماده 2 قانون اجرای محکومیتهای مالی بازداشت محکوم علیه تا سقف 110 عدد سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن ممکن می باشد و بیش از آن فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است و حال اینکه در مواردی که مهریه بیش از 110 عدد سکه بوده و دادخواست اعسار نیز داده و حکم به تقسیط مهریه مثلا هر 4 ماده یک سکه صادر گردیده اس…
تاریخ
1395/07/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
دوم، پاسخ به این سؤال روشن است. 5-مطابق تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394، در صورت معرفی کفیل یا وثیقه معتبر معادل محکوم¬به، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفالت، از حبس محکوم-علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد می¬کند. منظور از دادگاه، دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا می¬شود و برابر ماده 3 یاد شده اختیار صدور دستور بازداشت محکوم¬علیه نیز با آن است و منصرف از دادس…
تاریخ
1395/07/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : احتراماً به نحوی استحضار دارید مفاد بند (ج) ماده (24) و جزء (5) ماده 26 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب4/12/93 متضمن احکامی در ارتباط با ترتیبات وصول محکومٌ¬به تعیین براساس احکام قطعی دادگاه¬ها و اوراق لازم¬ الاجرای ثبتی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاه¬های اجرایی موضوع ماده5 قانون مدیریت خدمات کشوری می¬باشد لذا امکان استفاده از مهلت مقرر در قانون نحوه پ…
تاریخ
1395/07/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : با توجه به اینکه در ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب1/12/91 مقررگردیده در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوا دادگاه می¬تواند پس از احراز مراتب متقاضی را از پرداخت هزینه دادرسی معاف نماید و چنین امری نیز منوط به درخواست نامبرده در دادخواست تقدیمی است و از طرفی دعوی و درخواست اعسار از جمله دعاوی غیرمالی محسوب می¬شود که برابر بخشنامه اخیر ریاست محترم قوه قضائیه رسیدگی به دعوای غیرمالی م…
تاریخ
1395/07/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : نظر به اینکه برابر ماده 3 آئین¬نامه تعرفه حق الوکاله وکلای دادگستری حق الوکاله وکلاء مطابق بهای خواسته تعیین گردیده است و در حال حاضر بر همین مبنا وکالتی ابطال می¬گردد و با عنایت به اینکه به موجب ماده 12 آئین¬نامه مذکور در دعاوی که خواسته دعوا از طرف خواهان قانوناً تقدیم می¬شود حق الوکاله بر مبنای قیمت واقعی خواسته تعیین گردیده است مستدعی است اعلام فرمائید: اولاً آیا در صورت معرفی وکیل…
تاریخ
1395/07/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
، در صورتي كه خواسته معترض ثالث، اعتراض نسبت به رأي دادگاه باشد مرجع رسيدگي دادگاه تجديدنظر است. لكن در صورتي كه خواسته اعتراض ثالث به رأي داور باشد با عنايت به اين كه رسيدگي دادگاه بدوي و تجديدنظر به رأي داور، رسيدگي نظارتي و در حدود روابط في‌مابين طرفين رأي داور بوده است، به اعتراض نسبت به رأي داور در دادگاه بدوي رسيدگي خواهد شد. 2- در فرض سؤال شخصي كه سهامدار شركت است چنانچه مستقلاً حقي براي…
تاریخ
1395/07/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً: حسب اصل بيست و دوم قانون اساسي، تعرض به مال و حقوق اشخاص جز در مواردي كه قانون تجويز مي‌كند، ممنوع است. ثانياً: مقنن در ماده 2 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، بر اصل قانوني بودن دادرسي كيفري به عنوان يكي از اصول بنيادين حاكم بر دادرسي كيفري تأكيد كرده است. ثالثاً: با عنايت به ماده 4 قانون آيين دادرسي كيفري، مادامي كه حكم محكوميت متهم صادر و قطعي نگردي…
تاریخ
1395/07/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : امضاي وكيل دادگستري در محل فرم‌هاي چاپي وكالتنامه‌هاي وكلاي دادگستري وجود دارد، به معناي تاييد امضاي موكل است و عدم تصريح به مخصوص گواهي امضاي موكل كه در اينكه امضاء موكل مورد گواهي است، خللي به صحت وكالتنامه وارد نمي‌كند
تاریخ
1395/07/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : در خصوص تبصره 3 ماده 513 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بیان میدارد محکومین به حبس که محل اقامت آنها خارج از حوزه صادرکننده حکم باشد جهت ادامه حبس به محل اقامت فرد منتقل می شود که در صورت وجود مفسده طبق نظر قاضی صادرکننده رأی قطعی به نزدیکترین زندان به محل اقامت خود منتقل می شوند از طرفی ماده 528 قانون مارالذکر بیان نموده آئین نامه اجرائی مربوط به نحوه نگهداری و طبقه بندی محکومان و م…
تاریخ
1395/07/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
مطرح است چنانچه در شهرستانی که بر اساس پرونده¬های وارده دارای10 شعبه مصوب دادگاه خانواده باشد و این شهرستان در حال حاضر صرفاً قادر به راه اندازی 4 شعبه باشد آیا کلیه پرونده¬های مربوط به دعاوی خانواده را باید همین4 شعبه راه اندازی شده رسیدگی نمایند؟ یا نه به این4 شعبه به اندازه توانشان پرونده ارجاع و مابقی پرونده های مربوط به دعاوی خانواده تا راه اندازی سایر شعبه خانواده در محاکم عمومی حقوقی که به…
تاریخ
1395/07/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : در صورتی که وکیل امضا موکل خود را با عبارت امضای موکل مورد گواهی است تایید ننماید دادگاه با چه تکلیفی روبه رو است آیا عبارت مذکور و نوشتن آن موضوعیت دارد یا فقط امضاء در محلی که نوشته شده محل تأیید امضای موکل مکفی است یا خیر؟/ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : امضای وکیل دادگستری در محل مخصوص گواهی امضای موکل که در فرم‌های چاپی وکالتنامه‌های وکلای دادگستری وجود دارد، به معنای تای…
تاریخ
1395/07/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)