استعلام : احتراماً با توجه به اینکه مواردی از حوادث منتهی به فوت یا صدمه بدنی که اتومبیل به عنوان وسیله حادثه ساز در آن نقش داشته ولی راننده نقش مستقیمی در تصادف نداشته مضافاً اینکه حتی درمواردی اتومبیل نیز در حال توقف یا خاموش بوده و بعضاً حتی راننده نیز در اتومبیل حضور ندارد نظیر باز نمودن در خودرو توسط راننده یا سرنشین هنگام توقف خورو و خاموش بودن و یا پارک وگذاشتن خودرو در محل¬های حادثه ساز و…
تاریخ
1395/07/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-اولاً: تکلیف قانونی مقرر در قسمت اخیر ماده 242 آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 تا زمانی که حکم صادره، قطعی و لازم الاجرا نشده باشد، به قوت خود باقی است. ثانياً: تکلیف مقرر در قسمت اخیر ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 با توجه به اطلاق موجود و مفاد تبصره یک ماده فوق الذکر، متوجه مقام قضائی است که پرونده امر نزد وی مطرح می باشد؛ ولو آنکه منتهی به صدور حکم…
تاریخ
1395/07/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : برابر صدر ماده 10 قانون تملك آپارتمانها مصوب 16/12/1343 با اصلاحات بعدي «هر كس آپارتماني را خريداري مي نمايد، به نسبت مساحت قسمت اختصاصي خريداري خود در زميني كه ساختمان روي آن بنا شده يا اختصاص به ساختمان دارد مشاعاً سهيم مي گردد». ماده موصوف مطلق بوده و اين كه واحد آپارتماني در چه طبقه اي و حتي زير زمين واقع شده باشد، تاثيري در مالكيت مشاعي مالك به نسبت م…
تاریخ
1395/07/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نيست و احتمالاً اشتباه تايپي است. ثانياً با توجه به اينكه ماده 182 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم¬الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 1387 رييس قوه قضاييه تصريح نموده: « در مواردي كه شهرداري به استناد ماده 77 قانون شهرداري مصوب 1334 و مواد 8- 13 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347 و تبصره 1 آن و مواد ديگر از قانون شهرداري از اداره ثبت درخواست صدور اجرائيه مي¬نمايد بايد دليل…
تاریخ
1395/07/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
، محاسبه حبسي است كه محكوم¬عليه در اجراي حكم قطعي متحمل شده است و اين دو با هم متفاوت است و در دومي مجوزي براي احتساب ايام محكوميت قبلي متحمل¬شده در قانون وجود ندارد لذا در اجراي ماده 502 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 اگرچه قطعا قاضي رسيدگي¬كننده در هنگام تبديل مجازات حبس به مجازات مناسب حال متهم، ميزان مجازات حبس قبلي را كه متهم تحمل كرده است، بايد لحاظ نمايد، ولي پس از تبديل مجازات، مجوز قانوني…
تاریخ
1395/07/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1) فلسفه ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، جلوگيري از تجديد نظرخواهي بي مورد است و در اينجا اعمال تخفيف در مجازات به واسطه استحقاق متهم به تخفيف در مجازات موضوع ماده 37 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 نمي‌باشد و عبارت "تمام محكوميت‌هاي تعزيري" در ماده 442 قانون صدرالذكر و تفسير قوانين جزايي به نفع متهم نيز اقتضاي اعمال تخفي…
تاریخ
1395/07/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
، بين صاحب امتياز با شركت مذكور در سؤال رابطه استخدامي ايجاد نشده باشد، صاحب امتياز مستخدم شركت بيمه نمي-باشد، درنتيجه حق¬الزحمه دريافتي از شركت بيمه، مشمول عنوان حقوق و مزاياي مستمر نبوده و توقيف آن از شمول ماده 96 قانون اجراي احكام مدني خارج است و تشخيص مصداق با مرجع قضايي رسيدگي كننده است
تاریخ
1395/07/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به اطلاق عبارت "... اجراي حكم تا صدور حكم مجدد به تعويق مي‌افتد..." مذكور در صدر ماده 478 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392و با عنايت به ماده 494 و نيز ذيل ماده 497 آن قانون، صلاحيت قاضي اجراي احكام كيفري براي صدور دستور توقف اجراي حكم و عدم ضرورت دستور دادگاه صادر كننده حكم قطعي يا دادگاه مرجوع‌اليه پس از تجويز اعاده دادرسي استنباط مي‌شود، ليكن چن…
تاریخ
1395/07/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : استرداد مجرمين در مورد متهم يا محكومي قابل طرح است كه مرتكب بزه كيفري گرديده و مجازات عمل ارتكابي وي حبس باشد و لذا جهت اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي 1394 كه ناظر به محكوميت حقوقي محكوم¬عليه است ( نه كيفري) نمي¬توان تقاضاي استرداد محكوم¬عليه مقيم خارج از كشور را مطرح نمود. ضمناً قانون معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري…
تاریخ
1395/07/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : آن‌ها مي‌توان تقاضاي اعاده دادرسي، نسبت به حكم محكوميت قطعي دادگاه را نمود، موارد و از آنجا كه اعاده‌ي دادرسي از طرق فوق‌العاده و استثنايي براي رسيدگي مجدد به پرونده در جهت نقض قاعده اعتبار امر مختوم است، بر همين اساس، جهاتي كه به استناد جهات خاصي‌اند كه به طور حصري در ماده‌ي 474 قانون آيين دادرسي كيفري1392، مشخص شده‌اند و اين حصري بودن به وضوح از صدر ماده…
تاریخ
1395/07/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
درخصوص قطعیت یا عدم قطعیت جزای نقدی سردفتران ازدواج و طلاق به این دفتر اعلام نمایند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : نظر به اینکه آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات اداری سردفتران ازدواج و طلاق و تعیین کیفر آنان در اجرای تبصره الحاقی 26/5/1320 به ماده 1 قانون ازدواج اصلاحی 29/2/1316 توسط وزارت دادگستری در سال 1320 به تصویب رسیده است و با عنایت به اینکه به موجب بندهای اول و سوم ماده 58 قانون حمای…
تاریخ
1395/07/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)