استعلام : 1-چنانچه بین سارق و مالک مال مسروقه در خصوص مقدار رد مال اختلاف باشد و اصل سرقت ثابت ولی قدر متیقن وجود نداشته باشد دادگاه چطور باید در خصوص رد مال اظهارنظر نماید؟ برای مثال سرقتی کیف پول واقع شده است شاکی ادعای داشتن 100هزار تومان وجه نقد دارد و سارق فقط اقرار بر50 هزار تومان دارد حال دادگاه باید به چه نحو رد مال را مورد حکم قرار دهد؟ آیا امکان اتیان سوگند در فرض اخیر است./ نظریه مشورت…
تاریخ
1395/07/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : در خصوص جرایم قابل گذشت بسیاری از موارد در ماده104 قانون مجازات سال92 تصریح گردیده آیا با توجه به ماده103 قانون مجازات92 که اعلام نموده جرایمی که از حق الناس بوده و شرعا قابل گذشت باشد جرایم قابل گذشت می¬باشد آیا بزه مزاحمت تلفنی موضوع ماده641 قانون مجازات75 با توجه به ماده103 مجازات92 جرم قابل گذشت است یا خیر./ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجّه به صدر مادّه 103 قانون مج…
تاریخ
1395/07/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اطلاق تبصره 2 ماده 81 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، دلالت دارد كه قرار تعليق تعقيب از ناحيه هر دو طرف (شاكي و متهم)، قابل اعتراض است.
تاریخ
1395/07/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : جرم موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامي 1375 را مقنن در فصل هجدهم قانون مجازات اسلامي 1375 و از جمله جرايم ضد عفت و اخلاق عمومي منظور نموده است، لذا از مصاديق جرايم عليه عفت عمومي محسوب مي¬گردد و طبق بند پ ماده 47 قانون مجازات اسلامي 1392، اجراي مجازات در خصوص اين جرم، قابل تعليق نيست؛ ولي تبديل مجازات جرم ماده مذكور طبق بند ت ماده 37 قانون مزبور در صورت وج…
تاریخ
1395/07/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
، هر یک از جرایم ارتکابی (سرقت)، جرم جداگانه ای محسوب و مجازات جدایی دارد که بر اساس قسمت اول ماده مذکور تعیین می شود و چنانچه میزان مجازات های مقرر در حکم، یکسان باشد، فرقی در اجرای یکی از آنها نیست و در این حالت مجازات اشد، موضوعیت نخواهد داشت و یکی از آنها به مرحله اجرا درمی آید. 2- در فرض سؤال، سرقت از سه دستگاه اتومبیل، سه جرم علیحده محسوب می شود و مشمول مقررات تعدد موضوع ماده 134 قانون مجاز…
تاریخ
1395/07/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
، چنانچه مواد مکشوفه از متهم، همگی از جنس موضوع ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی باشد، بر اساس مجموع اوزان مواد مکشوفه و انطباق آن با یکی از بندهای ذیل ماده مذکور و با رعایت تناسب، یک مجازات تعیین می¬شود و از شمول مقررات تعدد موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 خارج است.
تاریخ
1395/07/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : نظر به اينكه مقررات تعدد جرم، ناظر به مجازات است و در خصوص اطفال، در صورت ارتكاب جرم طبق ماده 148 قانون مجازات اسلامي 1392 اقدامات تأميني و تربيتي اعمال مي¬شود، نه مجازات؛ درحاليكه در خصوص نوجوانان، با عنايت به ماده 89 قانون مذكور، مجازات تعزيري تعيين مي¬گردد، لذا قواعد تعدد در خصوص اطفال، قابل اعمال نيست ولي در خصوص جرايم تعزيري ارتكابي توسط نوج…
تاریخ
1395/07/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : با توجه به افزایش جزای نقدی بزه رانندگی بدون گواهینامه تا سی میلیون ریال درجه شش ) و نیز لحاظ نمودن مجازات حبس درخصوص این بزه در ماده 723 قانون مجازات اسلامی بار اول تا دو ماه درجه هشت ) و بار دوم تا شش ماه درجه هفت ) انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص بزه مذکور در بار اول و دوم با معیار جزای نقدی صورت گرفته و برعهده دادسرا می باشد یا اینکه مبتنی بر حبس تلقی و مستقیما در صلاحیت دادگاههای کیف…
تاریخ
1395/07/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : احتراما به استحضار می رساند در یکی از پرونده های شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای سواد کوه مادر و فرزند در یک خودرو بوده که در اثر سانحه تصادف در محور سواد کوه که مقصر آن نیز مادر می باشد فرزند فوت نموده است و از آنجا که قاتل راننده مقصر مادر می باشد و فقط پدر مرحوم در قید حیات می باشد با توجه به اینکه وراث دیگراز باب حجت و به استناد ماده 451 قانون مجازات اسلامی از دریافت دیه ممنوع است و…
تاریخ
1395/07/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : فصل اول از بخش پنجم قانون آئین دادرسی کیفری اجرای احکام کیفری را بر عهده دادستان و معاونت اجرای احکام کیفری تحت ریاست و نظارت وی دانسته است بالحاظ تبصره ماده 485 و ماده 489 قانون مرقوم یکی از وظایف قاضی اجرای احکام نظارت بر زندان¬ها در امور راجع به زندانیان و اعلام نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط مطابق قوانین و مقررات است چنانچه در وقت کشیک پرونده¬ای از زندان راجع به ام…
تاریخ
1395/07/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- مطابق تبصره 2 ماده 148 و مواد 426 و 427 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي و لحاظ تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، رسيدگي به اعتراض معترض (اعم از طرفين پرونده كيفري يا شخص ثالث) نسبت به تصميم دادگاه، مبني بر ضبط اشياء و اموالي كه وسيله ارتكاب جرم بوده و يا براي استعمال اختصاص داده شده است در دادگاه تجديدنظر استان اس…
تاریخ
1395/07/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- با توجه به اينكه دادگاه هاي عمومي بخش، نيز از حيث رسيدگي به جرائمي كه در صلاحيت آن ها است، تابع قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 هستند و رسيدگي شامل دو مرحله است: مرحله تحقيقات مقدماتي و مرحله محاكمه، دادگاه مذكور بدون ورود به مرحله محاكمه كه مستلزم تعيين وقت رسيدگي و ابلاغ به اصحاب دعوي و ساير تشريفات است در همان مرحله تحقيقات و كشف جرم مي‌تواند مبادر…
تاریخ
1395/07/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)