نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-اطلاق تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی را شامل می¬شود. بنابراین، اشخاص حقوقی معتبر نیز می¬توانند به عنوان ضامن برای اجرای احکام غیابی معرفی شوند 2-با عنایت به مواد 217 و بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تعهد کفیل یا وثیقه¬گذار در پی صدور قرار تأمین کیفری، ناظر به حاضر کردن مته…
تاریخ
1395/05/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- آنچه از مفاد ماده 300 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، مستفاد مي‌گردد اين است كه حضور دادستان در جلسات دادگاه كيفري دو اختياري است مگر اينكه، دادگاه حضور وي را ضروري تشخيص دهد، نظر به اينكه استفاده از اين اختيار مستلزم "اطلاع" دادستان از وقت رسيدگي است و اين امر با ابلاغ وقت رسيدگي محقق مي‌شود، به ويژه آنكه دفاع از كيفرخواست حقي است براي دادستان كه اس…
تاریخ
1395/05/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً اینکه در استعلام ذکر شده، مدیرعامل و دیگر افراد ذی نفع، شرکت را به موجب عقد بیع به اشخاص دیگر منتقل نموده اند، دارای ابهام است. زیرا شرکا تحت شرایط قانونی فقط مجاز به انتقال حصه و سهام خود به دیگران هستند و شرکت که شخصیت حقوقی مستقل از شرکا دارد، توسط آنان یا مدیران قابل فروش نیست. ثانیاً اگر منظور استعلام کننده انتقال حصه و سهم الشرکه شرکا و مدیران…
تاریخ
1395/05/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : از آنجا که زوجه فقط مستحق نفقه گذشته خود می باشد چنانچه زوجین توافق نمایند که زوج نفقه آتیه زوج را به صورت ماهیانه کارسازی و پرداخت نماید آیا این توافق ضمانت اجرای قانونی دارد به عبارتی چنانچه چنین توافقی به عمل آمده و بر همین اساس گزارش اصلاحی صادر شود در صورت استنکاف زوج از پرداخت نفقه آتیه زوجه اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی وجود دارد یا نه؟ نظریه مشورتی اداره ک…
تاریخ
1395/05/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : حسب مفاد ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 94 قانونگذار پذیرش دادخواست اعسار از شخص حقوقی را منتفی و این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود رادرخواست نمایند از طرف دیگر قانونگذار در ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/63 تصریح نموده هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی مستقل و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آن محس…
تاریخ
1395/05/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : احتراما با توجه به ابهام موجود در ماده 3 قانون محکومیتهای مالی در قانون شوراهای حل اختلاف درخصوص عدم تصریح ورود به مخفیگاه یا منزل توسط قاضی شورای حل اختلاف آیا رأسا اختیار صدور دستور مذکور را داشته یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در فرض سوال پس از اعمال مقررات ماده 30 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 10/8/94، چنانچه محکوم¬علیه مخفی شده باشد، نظر به اینکه اموالی از او به دس…
تاریخ
1395/05/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : احتراما نظر به تبصره 1 ماده 3 ق.ن.ا.م.م مصوب سال 93 آیا محکومٌ له مجاز است تا در صورت رد دعوی اعسار به موجب حکم قطعی اقدامات اجرایی را از طریق ماده 3 حبس محکومٌ علیه تعقیب نماید یا اینکه صرفا باید از طریق تامین ماخوذه محکومٌ له را وصول نماید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : آزادی محکوم¬علیه ازحبس یا خودداری از حبس وی با قید کفالت یا وثیقه، مبتنی بر این امر است که وضعیت محکوم¬عل…
تاریخ
1395/05/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
که جرم واحد قانونا دارای مجازات¬های متعدد تخییری است، برای تشخیص درجه جرم باید هر یک از مجازات¬های قانونی با توجه به شاخص¬های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره¬های آن، مستقل از سایر مجازات¬ها درجه-بندی شوند، آنگاه بالاترین درجه مجازات که همان مجازات شدیدتر است، ملاک تعیین درجه جرم است و طبق رأی وحدت رویه شماره 744-19/8/1394 که در استعلام اشاره شده " ، در مواردی که مجازات بزه حبس تو…
تاریخ
1395/05/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : با عنایت به ماده 308 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی رسیدگی به اتهامات مدیران موسسه ها، سازمانها، ادارات دولتی و نهادها و موسسه های عمومی غیر دولتی استانها و شهرستانها، روسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستانها و بخشداران حسب مورد در صلاحیت دادگاههای کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است حال با توجه به مراتب فوق الف: آیا صرفا به اتهامات شخصی خو…
تاریخ
1395/05/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : در صورتیکه قبل از صدور حکم ورشکستگی و قبل از دوران توقیف محکوم له اموال مربوط به تاجر را توقیف نموده و در جریان اجرا تاجر ورشکسته گردد و اجرای احکام مطابق ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی عمل نماید آیا با عنایت به اینکه محکوم له نسبت به توقیف اموال حق تقدم پیدا کرده اداره تصفیه در تقسیم اموال ورشکسته می تواند این حق تقدم را یک نوع وثیقه نسبت به مال تلقی نماید و به استناد ماده 58 قانون ادا…
تاریخ
1395/05/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : آیا تغییر در کالیبر سلاح یا لوله آن مانند کوتاه یا دراز کردن طول لوله جرم و قابل مجازات است یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : فرض سوال (تغییر در کالیبر سلاح یا طول لوله آن) ممکن است، حسب مورد مشمول مواد 5، 8 یا 10 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب سال 1390 باشد. در هر حال احراز سوء نیت مجرمانه و تشخیص مصداق بر عهده مرجع کیفری رسیدگی کننده است.
تاریخ
1395/05/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
، دادستان بايد دستور ارسال پرونده به دادگاه ذي¬ربط را صادر نمايد و از موارد صدور قرار عدم صلاحيت نمي¬باشد اما در صورتی که دادستان پرونده را به بازپرس ارجاع داده باشد با توجه به ماده 73 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و حق نظارت دادستان در امور ارجاعی به بازپرس و با لحاظ احتمال اختلاف نظر دادستان و بازپرس در نوع یا درجه جرم، لازم است بازپرس ضمن اعلام نظر خود دایر بر ارسال پرونده به دادگاه، پروند…
تاریخ
1395/05/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)