، صرف‌نظر از اطلاق تبصره الحاقی یاد شده، اشخاص موضوع این تبصره برای طرح دعاوی در شوراهای یادشده نیز نباید هزینه ای پرداخت نمایند. 3-با توجه به این که اشخاص و مقامات مشمول ماده 609 قانون مجازات اسلامی 1375 در این ماده احصاء شده اند و اعضای شورای حل اختلاف از جمله آنان نیستند و عضویت اعضاء شورای حل اختلاف طبق ماده 31 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 افتخاری است و نیز مستفاد از تبصره ماده 40 قانون اخ…
تاریخ
1395/05/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : س: چنانچه پرونده شورای حل اختلاف جهت اعمال ماده3 قانون نحوه¬ی اجرای محکومیت¬های مالی به نظر قاضی شورا برسد در صورت احراز و فراهم بودن شرایط ماده3 قانون مذکور آیا صرف موافقت قاضی شورا با اعمال ماده 3 قانون فوق کافی جهت جلب و بازداشت محکومٌ¬علیه توسط قاضی اجرای احکام می¬باشد یا اینکه حتما می¬بایست در هنگام موافقت با اعمال ماده3 جلب و بازداشت هم قید شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضا…
تاریخ
1395/05/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : س: چنانچه پس از اخذ خسارت احتمالی دستور موقت یا قرار توقف عملیات اجرایی صادر و اجرا شود لیکن در حین دادرسی به علل تطویل دادرسی و یا غیره.... برای دادگاه احراز شود که خسارت احتمالی اخذ شده سابق کافی برای جبران نمی¬باشد آیا می¬توان مازاد را مجدداً به متقاضی اخطار نمود که پرداخت کند؟ و در صورت عدم پرداخت راه کار چیست آیا می¬توان از قرار توقیف یا دستور موقت رفع اثر نمود. نظریه مشورتی اداره…
تاریخ
1395/05/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : چنانچه محکوم علیه به حبس و رد مال محکوم شده باشد و رد مال وی کلان باشد و عده ای از محکوم له تقاضای اعمال ماده ( 3 ) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نموده اند پس از اتهام حبس ایشان نامبرده تقاضای مرخصی می نماید حال ملاک اخذ تامین جهت اعزام به مرخصی کل طلب محکوم له باشد یا به میزانی که تقاضای ماده 3 فوق الاشاره شده است از محکوم علیه تامین اخذ شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :…
تاریخ
1395/05/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : در صورتی که خواهان اقدام به طرح دعوا بر مبنای سندی عادی نموده و در دادخواست ذکر نماید که اصل سند موصوف تلف یا مفقود گردیده است و صرفاً رونوشت آن در دسترس می باشد در این صورت با توجه به ماده 220 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت طرح ادعای جعل نسبت به سند آیا صدور قرار رسیدگی به اصالت سند و متعاقب آن ارجاع امر به کارشناس جهت بررسی اصالت سند وجاهتی دارد یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه…
تاریخ
1395/05/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : با عنایت به ماده 41 قانون حمایت در ذیل آن بیان داشته با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند و با توجه به نظریه شماره 2624/9/7 مورخ 27/10/93 آن اداره محترم در پاسخ استعلام شماره 800/323/9020 مورخ 15/10/93 و با لحاظ ماده 45 قانون حمایت خانواده بفرمائید: درصورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی¬ حق شود آیا (اموری از قبیل واگذاری امرحضان…
تاریخ
1395/05/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : حكم مقرر در ماده 445 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 كه مطابق آن روزهاي ابلاغ و اقدام جزو مدت محسوب نمي¬شود باتوجه به اطلاق آن، در مورد فاصله پنج روز بين ابلاغ وقت و روز جلسه مقرر در ماده 64 قانون ياد شده نيز جاري است
تاریخ
1395/05/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با عنايت به تصريح ماده 27 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، در صورتي كه فرد پيش از صدور حكم قطعي به علت اتهام يا اتهامات مطرح در پرونده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلي در حكم محاسبه مي‌گردد، با اين وصف در فرض سوال، محكوميت حبس ناشي از اتهام سرقت از آغاز بازداشت وي در آن پرونده محاسبه مي‌شود، و با عنايت به اينكه به سبب رضايت شكات حبس سه سال به يك سال تقليل…
تاریخ
1395/05/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
مشمول مقررات ماده 491 قانون مورد بحث نيست. 2- تشخيص "خلاف شرع بيّن بودن حكم"، موضوع ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، با رياست محترم قوه قضاييه است. 3- چنانچه، دادگاه مقررات تعدد جرم را از حيث تشديد مجازات، اعمال نكند و حكم صادره، قطعي شده باشد، واحد اجراي احكام وظيفه¬اي جز اجراي مفاد حكم قطعي ندارد؛ مگر اينكه حكم قطعي به يكي از طرق قانوني، نقض يا فسخ گردد و چون اجراي مجازات اشد موضوع ماده 1…
تاریخ
1395/05/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به اطلاق تبصره الحاقي (18/12/1394) به ماده 505 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 مبني بر اين كه افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و مددجويان مستمري¬بگير سازمان بهزيستي كشور با ارائه كارت مدد¬جويان و تأييديه رسمي مراجع مزبور از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي¬باشند، اين معافيت شامل كليه هزينه¬هاي دادرسي اعم از دعاوي م…
تاریخ
1395/05/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : تعزیر مقرر درماده 401 قانون مجازات اسلامی سال 1392 و ارجاع آن طبق ماده 447 همان قانون به ماده 614 قانون مجازات اسلامي 1375، فقط شامل مواردی است که ضرب و جرح عمدی منجر به آثار مندرج در این ماده که مشتمل بر « نقصان یا شکستن یا از کارافتادن عضوی از اعضاء یا مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد»، است و یا مشمول تبصره آن باش…
تاریخ
1395/05/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-برابر مقررات كنوني لازم نيست هيچ يك از طلبكاران، طرف دعواي ورشكستگي قرار گيرند و اصولاً تعيين همه طلبكاران و ساير اشخاص ذي نفع قبل از صدورحكم و طرف دعوا قراردادن آنها، در مواردي كه برابر بندهاي ب و ج ماده 415 قانون تجارت درخواست صدورحكم ورشكستگي از سوي يك يا چند نفر از طلبكاران يا دادستان به عمل مي¬آيد، غيرممكن است و در مواردي كه اين درخواست برابر بن…
تاریخ
1395/05/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)