نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مستاجری که موقوفه ای برای مدت طولانی مثلاً نود سال اجاره کرده و اجازه انتقال به غیر و دریافت وجهی از منتقل الیه به نفع خود دارد، می تواند در ازای انتقال دادن آن به غیر مبلغی برای خود دریافت نماید و این ربطی به پذیره موضوع آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدائی ندارد و پذیره موضوع آن آیین نامه باید به مرجع مربوط پرداخت شود.
تاریخ
1395/04/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 با اصلاحات بعدی صرفاً به وزارتخانه-ها و مؤسسات دولتی اشاره نموده است و از آنجا که شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت دولتی است لذا حکم مقرر در ماده قانونی صدرالاشاره قابل تسری به شرکت مذکور نمی-باشد.
تاریخ
1395/04/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : با عنایت به تصویب قانون آیین دادرسی کیفری و شروع به اجرای آن که برخی از پرونده ها مستقیم در دادگاه کیفری 1 رسیدگی می شود و حسب ماده 296 قانون مزبور به نظر می رسد صلاحیت این دادگاه ها استانی بوده و شعبی هم که در برخی شهرها جهت رسیدگی به پرونده های دادگاه مزبور تشکیل می شود نیز دارای چنین صلاحیتی می باشند که به عقیده برخی از همکاران چنانچه دادگاه کیفری 1 تحقیقاتی توسط مرجع انتظامی در یکی…
تاریخ
1395/04/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : در پرونده مطالبه طلب علیه یک خانم آیا طلبکار می¬تواند تقاضای اموال همسر خانم را به عنوان مهریه خانم (طلب خانم از همسرش) بنماید یا خیر؟ ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مستفاد از مواد 87 و 89و 94 قانون اجرای احکام مدنی توقیف مهریه ای که بر ذمه زوج است در قبال بدهی زوجه به شخص ثالث جایز است. لکن چون دین زوج از این بابت زمانی قابل وصول است که زوجه آن…
تاریخ
1395/04/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : احتراماً با توجه به اجرایی شدن اصلاحیه ماده 34 آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه¬های عمومی و انقلاب خواهشمند است اظهارنظر فرمایند جهت اعمال ماده3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب94 برای حبس محکومٌ¬علیه نیاز به اذن دادگاه مصدر رأی یا اجراییه می¬باشد یا اینکه دادرس اجرای احکام مدنی می¬تواند راساً بدون اذن دادگاه مصدر رأی محکومٌ¬علیه را حبس نماید تسریع در ارسال پاسخ مزید امتنان خوا…
تاریخ
1395/04/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : نظر به اینکه به استناد تبصره 7 قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 28/8/1370 ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای طرح های عمومی عمرانی و نظامی مصوب 17/11/58 شورای انقلاب اسلامی که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادلانه می باشد در مورد شهرداریها لغو گردیده لذا استدعا دارد آن اداره کل محترم نظریه مشورتی خود را درخصوص این مو…
تاریخ
1395/04/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-برابر ماده 9 قانون جدید شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394) در کلیه موارد حقوقی و کیفری، رسیدگی و صدور رأی بر عهده قاضی شورای حل اختلاف است و اعضای شورا فقط نظر مشورتی خود را اعلام می کنند و برابر ماده 1 این قانون، شوراهای یاد شده، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد و برابر ماده 4 این قانون، در هر حوزه قضایی یک یا چند نفر قاضی دادگ…
تاریخ
1395/04/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
ات متعددی از سوی ادارات کل بازرسی گردیده است؛ بنابراین پیشنهاد می گردد جهت رفع ابهام و ایجاد هماهنگی و برداشت صحیح از مفاد ماده قانونی مرقوم از مرجع تصویب آن (مجلس شورای اسلامی) استفسار شود.
تاریخ
1395/04/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : احتراما نظر به اینکه اینجانب به عنوان دادرس درخصوص خواسته خواهان حکم بر بطلان دعوی صادر کرده ام و بعد از تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر نقض و قرار عدم استماع دعوی صادر شده است آیا در پرونده دیگر با همان موضوع و بین همان اشخاص مجاز به رسیدگی و اظهار نظر هستم یا موضوع از موارد صدور قرار امتناع از رسیدگی می باشد نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در فرض استعلام که دادگاه بدوی رأی م…
تاریخ
1395/04/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : چگونگي اقدام و حدود وظايف و اختيارات ضابطان دادگستري در برخورد با جرايم مشهود و غير مشهود در مواد ذيل فصل دوم از بخش دوم قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، آمده است و به موجب ماده 43 اين قانون، هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد ترديد باشد، آنان بايد پيش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق تفتيش و بازرسي يا احضار و جلب اشخا…
تاریخ
1395/04/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مستفاد از قسمت اخير ماده 341 و تبصره ماده 80 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي اين است كه در مواردي كه پرونده به طور مستقيم در دادگاه كيفري مطرح مي‌شود، انجام تحقيقات مقدماتي توسط دادگاه و مطابق مقررات مربوط به اين مرحله از رسيدگي صورت مي‌پذيرد، و لذا در موارد مزبور علي¬الاصول مقررات مربوط به تحقيقات مقدماتي در دادگاه همانند مقررا…
تاریخ
1395/04/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)