استعلام : بازپرس عقیده به جلب متهم به دادرسی اما دادستان نظر به منع تعقیب متهم دارند دادگاه صالح کیفری 1 و 2 یا انقلاب یا نظامی با تائید نظر بازپرس حل اختلاف می نماید آیا در این فرض صدور کیفرخواست از سوی دادستان به رغم آنکه خود عقیده بر جلب متهم به دادرسی نداشته الزامی است یا نه؟ چرا؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مستفاد از مواد 265، 268، 269 و 276 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با…
تاریخ
1395/03/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مطابق ماده 484 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، اجراي احكام كيفري بر عهده دادستان است و حسب اين ماده و لحاظ مواد 22، 23، 88 و 485 قانون فوق‌الذكر، قاضي اجراي احكام كيفري و داديار تحت نظارت دادستان انجام وظيفه مي‌نمايند. همچنين در ماده 489 اين قانون، وظايف قاضي اجراي احكام كيفري بيان شده است و باتوجه به مراتب فوق، قضات ذيربط در اجراي احكام كيفري، جز در مو…
تاریخ
1395/03/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : فلسفه وضع ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، جلوگيري از تجديد نظر خواهي بي‌مورد است، كه اين امر در كليه مواردي كه پرونده در مراجع عالي اعم از دادگاه تجديد نظر استان و ديوان عالي كشور مطرح مي‌گردد، مي‌تواند مصداق داشته باشد و لذا مقنن نيز به منظور بيان مراد خود از وضع ماده، از عبارت "تمام محكوميت‌هاي تعزيري" استفاده كرده كه…
تاریخ
1395/03/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً- با توجه به اینکه آئین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات به شماره 100/9968/9000 مصوب 28/2/1392 ریاست محترم قوه قضائیه با استناد به بند 3 اصل 158 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب 1343 و اصلاحیه آن، قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 1361 و اصلاحات آن، ماده واحده قانون تشخی…
تاریخ
1395/03/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : بند « ه » ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص را که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفل شان لازم است، در ردیف مستثنیات دین قرار داده است، با عنایت به اینکه مغازه و سرقفلی جزء وسایل و ابزار کار تلقی نمی شود و با توجه به اصل وجوب ادای دین، در فرض سوال، مغازه و سرقفلی جزء مستثنی…
تاریخ
1395/03/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : احتراماً وفق ماده 442 از قانون آئین دادرسی کیفری در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد محکومٌ علیه می تواند پیش از پایان مهلت تقاضای تخفیف مجازات کند از طرف دیگر فلسفه وجودی ماده قانونی مارالذکر کاهش یک مرحله از دادرسی و تسریع در رسیدگی و قطعیت آراء می باشد و این ماده قانونی ناظر به مواردی است که پرونده امر با وجود قابلیت تجدیدنظرخواهی م…
تاریخ
1395/03/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
-های زیر پاسخ دهید: در قانون اجرای احکام مدنی بسیار اشاره به نظر دادگاه شده است و اجراء احکام مدنی باید طبق نظر دادگاه عمل کند در اجرای احکام کیفری دادیار یا قاضی اجرا باید نظارت و دستورات لازم را طبق قانون اجرای احکام صادر نماید و یا اینکه طبق نظر دادگاه عمل نماید؟
تاریخ
1395/03/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : با توجه به ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی که اشعار می¬دارد ارزیابی انجام شده نسبت به مال توقیفی به طرفین ابلاغ و پس از اعتراض ایشان در صورت ضرورت طبق نظر دادگاه تجدیدنظر ارزیابی انجام و قیمت مال تعیین می¬شود با توجه به اینکه طبق رویه های رویه قضایی موجود در حال حاضر پس از پذیرش اعتراض از سوی دادگاه امر ارزیابی به هیات سه نفره ارجاع می¬گردد اعلام فرمائید آیا ابلاغ نظر هیات سه نفره نیز به…
تاریخ
1395/03/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
، پرونده بايد از حيث رد مال، مفتوح باشد؛ مگر اينكه بين طرفين در اين خصوص مصالحه صورت گيرد يا محكوم¬له از آن، انصراف حاصل كند. بديهي است در صورت فوت محكوم¬عليه نيز از ماترك او وصول مي¬شود و آنچه در قسمت آخر ماده 113 قانون مجازات اسلامي 1392 آمده است، ناظر به مواردي است كه هنوز حكمي صادر نشده (پرونده در مرحله تعقيب يا محاكمه مشمول موقوفي تعقيب مي¬شود) يا طرح دعواي خصوصي مستلزم تقديم دادخواست است و…
تاریخ
1395/03/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مستفاد از مواد 64، 98، 262، 264، 272، 280 و 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، این است که شاکی تحت هر عنوانی شکایت کند، مرجع قضایی رسیدگی کننده، مکلف و مقید به قبولی نوع جرم مطرح شده از سوی وی نیست. بلکه تشخیص و تطبیق رفتار مجرمانه مورد شکایت با مواد قانون، با توجه به محتویات پرونده با قاضی رسیدگی کننده خواهد بود. یعنی در هرصورت، تفهیم اتهام به تشخیص م…
تاریخ
1395/03/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، بر خلاف آنچه در استعلام ذکر شده است، عبارت «ارزش معاملاتی املاک» آمده و در ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 31/4/1394 نیز همین عبارت استفاده شده است و بخشنامه قوه قضاییه نیز منطبق با قوانین مذکور صادر شده است و محاسبه هزینه دادرسی باید بر اساس «ارزش معاملاتی املاک» که…
تاریخ
1395/03/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : نظر به اینکه در بند دال ماده3 آئین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل مصوب 1385 حداکثر حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به مبلغ دویست میلیون ریال قید شده است و در ماده4 آئین نامه مذکور نیز اعلام شده که 6% حق الوکاله مقرر در بندهای الف-ب- ج و د ماده3 به مرحله نخستین و40% بقیه به مرحله تجدیدنظر تعلق می گیرد و حق الوکاله هر مرحله در پایان همان مرحله به وکیل پرداخت می-گردد آیا حداکثر حق الوکاله وکیل مندرج…
تاریخ
1395/03/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)