های زیر پاسخ دهید: در تقسیط جزای نقدی محکوم علیه درخواست باید بدهد و یا اینکه دادخواست لازم است؟ با توجه به ماده فوق الذکر و تبصره 2 آیا درصورتی که محکوم علیه در حبس بوده و یا در حین اجرای خدمات عمومی رایگان باشد آیا با پرداخت مابقی جزای نقدی می توان پرونده را بدون درخواست لغو رای دادگاه پرونده را مختومه کرد؟
تاریخ
1395/03/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
پاسخ فرموده که در این موارد آیا به استناد ماده 113 قانون مجازات اسلامی می توان پرونده را مختومه نمود و متضرر از جرم باید دعوای خصوصی طرح نماید درصورتی که پاسخ منفی می باشد ماده مذکور به چه علت وضع شده و چه حکمی را در بردارد.
تاریخ
1395/03/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : آیا فردی که دارای پروانه حمل و نگهداری سلاح شکاری بوده و به تکلیف مقرر در ماده 9 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز سال 1390 عمل ننموده و پس از انقضای سه ماه سلاح وی کشف و وفق ماده 9 قانون مذکور دادگاه حکم به محکومیت جزای نقدی صادرمی کند ایا دادگاه باید وفق ماده 18 قانون مارالذکر حکم به ضبط سلاح به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) صادر کند یا…
تاریخ
1395/03/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با وجود مالي كه متعلق به محكوم¬عليه بوده و جهت استيفاء محكوم¬به معرفي شده، اگر چه با دو بار مزايده مشتري پيدا نشود (محكوم¬له هم آن را قبول نكند)، بازداشت محكوم¬عليه در اجراي مقررات ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي، مجوز قانوني ندارد.
تاریخ
1395/03/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با عنایت به اینکه پیش قسط تعیین شده در حکم اعسار به تقسیط، به منزله عدم پذیرش ادعای زوج بر اعسار، نسبت به این قسمت از محکوم‌‌به است، بنابراین زوج مکلف است، پیش قسط تعیین شده را در اجرای حکم صادره پرداخت نماید و پرداخت سکه‌های قبلی را نمی‌توان پیش قسط موضوع رأی صادره محسوب نمود. با این حال رفع ابهام در حکم صادره، بر عهده دادگاه صادر کننده آن است.
تاریخ
1395/03/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- منظور از سند رسمی مذکور در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، سند رسمی مالکیت یا سند رسمی انتقال ملک مورد در خواست رفع توقیف است. 2- وکالت رسمی در انجام معامله نسبت به مال غیر منقول، دلیل بر مالکیت وکیل نسبت به مال مزبور نمی‌باشد. بنابراین سند رسمی وکالت (وکالتنامه) هر چند همراه بیع نامه عادی باشد، حسب مقررات ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی موجب رفع توقیف…
تاریخ
1395/03/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-برای احراز جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375، احراز مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرفات مشتکی عنه ضرورت دارد. در صورت حدوث اختلاف در مالکیت ملک موضوع دعوی، طبق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرار اناطه صادر می شود. بدیهی است که چنانچه مستند مالکیت شاکی، سند رسمی باشد مطابق ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1311 و اصلاحات…
تاریخ
1395/03/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با عنایت به اینکه پیش قسط تعیین شده در حکم اعسار به تقسیط، به منزله عدم پذیرش ادعای زوج بر اعسار، نسبت به این قسمت از محکوم‌‌به است، بنابراین زوج مکلف است، پیش قسط تعیین شده را در اجرای حکم صادره پرداخت نماید و پرداخت سکه‌های قبلی را نمی‌توان پیش قسط موضوع رأی صادره محسوب نمود. با این حال رفع ابهام در حکم صادره، بر عهده دادگاه صادر کننده آن است.
تاریخ
1395/03/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : 1-با توجه به اینکه ماده3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شروط عدم حبس محکومٌ علیه را 1- اجرای حکم 2- پذیرفته شدن ادعای اعسار محکومٌ علیه 3-رضایت محکومٌ له دانسته است آیا با معرفی مال از طرف محکومٌ علیه که تکافوی محکومٌ به را بنماید ولی دردو مرحله ی مزایده به فروش نرود و محکومٌ له نیز آن را قبول نکند آیا بازداشت وی مقدور می باشد یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با وجود…
تاریخ
1395/03/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : 1-چنانچه درپرونده حقوقی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید الی یوم الوصول صادر شود ودر مرحله اجرای حکم با تقاضای محکومٌ علیه حکم اعسار از پرداخت محکومٌ به صادر گردد ویا اینکه محکومٌ علیه در قبال دیون مال معرفی نماید آیا در مقام وصول خسارت تأخیر تأدیه مبنای محاسبه تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید تا زمان صدور حکم اعسار یا معرفی مال بوده یا تا زمان پرداخت کامل مح…
تاریخ
1395/03/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
اینجا است که وکلای کانون که با ارئه فرمی با عنوان و سر برگ وکالتنامه و قرار داد و تعیین مبالغی بسیار ناچیز به عنوان حق الوکاله بدون ارائه قرارداد مورد تکلیف قانونگذار در ماده 32 قانون وکالت اذعان می دارد این همان قرار داد است با ماده اخیر الذکر منافات دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا ضمیمه نمودن قرار داد مالی جداگانه مطابق ماده 32 قانون وکالت الزامی است یا خیر؟
تاریخ
1395/03/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً- نظر به این که حقوق مستمری متوفی به افراد تحت تکفل وی و به منظور تأمین هزینه معاش آنان پرداخت می گردد، لذا با پرداخت مستمری به همسر و فرزند متوفی، موجبی جهت مطالبه نفقه فرزند صغیر توسط مادر طفل از ولی قهری وجود ندارد؛ مگر هزینه هایی که مستمری ماهیانه پاسخگوی آن نباشد. ثانیاً- با توجه به اینکه حقوق وظیفه ای که به ورثه قانونی تعلق می‌گیرد، جزء ماترک مت…
تاریخ
1395/03/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)