دادبان وکیل

مراجع قضایی

اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اسناد دسته‌بندی‌شده در این موضوع.

۹٬۹۰۲ سند

نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/95/533

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- آرای برائت نسبت به شاکی، قطعی است؛ لکن در خصوص آرای مذکور از ناحیه سازمان بازرسی کل کشور طبق نص قسمت اول ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- آرای برائت نسبت به شاکی، قطعی است؛ لکن در خصوص آرای مذکور از ناحیه سازمان بازرسی کل کشور طبق نص قسمت اول ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1393 صرفاً نسبت به پرونده هایی که سازمان مذکور در مورد آن، گزارش داده است، قابل تجدیدنظر می باشد. 2- در مورد آرای قطعی، سازمان بازرسی کل کشور طبق نص قسمت اول ماده 6 قانون اصلاح موادی…

تاریخ
1395/03/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/95/527

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در فرض مطروحه که وثیقه گذار (غیر متهم) نسبت به معرفی و تحویل محکوم علیه به اجرای احکام اقدام نموده است با توجه به تصریح ماده 228 قانون آیین دادرسی ک…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در فرض مطروحه که وثیقه گذار (غیر متهم) نسبت به معرفی و تحویل محکوم علیه به اجرای احکام اقدام نموده است با توجه به تصریح ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، موجب قانونی جهت ادامه بازداشت وثیقه وجود ندارد و وثیقه مزبور می‌باید آزاد گردد و در واقع با معرفی و تحویل محکوم‌علیه، وثیقه گذار تعهد دیگری ندارد و این امر به معنای لغو…

تاریخ
1395/03/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/95/529

استعلام : نظر به اینکه مطابق رأی وحدت رویه اخیر التصویب هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خوص جرم کلاهبرداری مجازات جزای نقدی نسبی معیاری برای درجه بندی مجازاتها تلقی نمی گردد فلذا تصریحاً اعلا…

استعلام : نظر به اینکه مطابق رأی وحدت رویه اخیر التصویب هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خوص جرم کلاهبرداری مجازات جزای نقدی نسبی معیاری برای درجه بندی مجازاتها تلقی نمی گردد فلذا تصریحاً اعلام فرمائید با التفات به تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی اولا مجازات بزه تغییر کاربری مجاز اراضی و باغ ها حسب ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها درجه چند محسوب می شود؟ ثانیاً رسیدگی به جرم معنونه نیز…

تاریخ
1395/03/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/95/508

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1) اعمال مفاد ماده 11 آيين نامه اجراي قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مربوط به بعد از صدور حكم قطعي است و همزمان با صدور قرار جلب به دادرسي و…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1) اعمال مفاد ماده 11 آيين نامه اجراي قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مربوط به بعد از صدور حكم قطعي است و همزمان با صدور قرار جلب به دادرسي و كيفرخواست قابل درخواست از دادگاه نمي‌باشد. همچنين مقررات ماده 529 قانون آئين دادرسي كيفري 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي نيز مربوط به كساني است كه به موجب حكم دادگاه به پرداخت جزاي نقدي محكوم شده و رأي صادره به…

تاریخ
1395/03/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/95/510

درصورتی که قرار رد دادخواست واخواهی از سوی مدیر دفتر صادر شود، پس از قطعیت آن، مهلت بیست روزه تجدیدنظرخواهی شروع می شود. بنابراین، در فرض سوال، مهلت تجدید نظرخواهی از تاریخ ابلاغ رأی دادگاه…

درصورتی که قرار رد دادخواست واخواهی از سوی مدیر دفتر صادر شود، پس از قطعیت آن، مهلت بیست روزه تجدیدنظرخواهی شروع می شود. بنابراین، در فرض سوال، مهلت تجدید نظرخواهی از تاریخ ابلاغ رأی دادگاه مبنی بر تأیید قرار رد دادخواست واخواهی صادره از سوی مدیردفتر شروع می شود.

تاریخ
1395/03/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/95/511

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر به وزارتخانه هاو مؤسسات دولتی است که درآمد آنها در بودجه کل کش…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر به وزارتخانه هاو مؤسسات دولتی است که درآمد آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد و شامل شرکت های دولتی نیست. تشخیص مصداق خارج از وظائف این اداره کل است.

تاریخ
1395/03/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/95/515

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1 و 2-اولاً با توجه به این که اطلاق بندهای 2 و 3 ماده 24 آئین نامه اجرائی قانون توزیع عادلانه آب به موجب رای شماره 149/82 مورخ 15/4/1382 هیات عمومی…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1 و 2-اولاً با توجه به این که اطلاق بندهای 2 و 3 ماده 24 آئین نامه اجرائی قانون توزیع عادلانه آب به موجب رای شماره 149/82 مورخ 15/4/1382 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین بند 1 ماده مذکور به موجب رای شماره 305 و 306 و 307 مورخ 6/7/1387 هیات عمومی دیوان مذکور باطل شده است، باید طمس چاه یا جمع آوری منصوبات آن با اعلام جرم و رسیدگی دادگاه کیفری انجام پذیر…

تاریخ
1395/03/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/95/509

، مداخله قضات دادگاه های حقوقی و از جمله رییس دادگستری شهرستان که رییس شعبه اول دادگاه حقوقی نیز است، فاقد مجوز قانونی است؛ مگر آنکه دسترسی به قضات دادگاه های کیفری نباشد که در این صورت در…

، مداخله قضات دادگاه های حقوقی و از جمله رییس دادگستری شهرستان که رییس شعبه اول دادگاه حقوقی نیز است، فاقد مجوز قانونی است؛ مگر آنکه دسترسی به قضات دادگاه های کیفری نباشد که در این صورت در حد ضرورت، اقدام ایشان به عنوان قاضی کشیک، بلامانع به نظر می رسد.

تاریخ
1395/03/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/95/508

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1) اعمال مفاد ماده 11 آیین نامه اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مربوط به بعد از صدور حکم قطعی است و همزمان با صدور قرار جلب به دادرسی و…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1) اعمال مفاد ماده 11 آیین نامه اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مربوط به بعد از صدور حکم قطعی است و همزمان با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست قابل درخواست از دادگاه نمی‌باشد. همچنین مقررات ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز مربوط به کسانی است که به موجب حکم دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم شده و رأی صادره به…

تاریخ
1395/03/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/95/495

استعلام : س 1- با توجه به ماده380 قانون آئین دادرسی کیفری که ابلاغ به متهم یا وکیل وی پیش بینی شده است آیا ضرورت دارد دادنامه حتما به وکیل متهم ابلاغ شود یا ابلاغ به متهم کفایت می-نماید؟ به…

استعلام : س 1- با توجه به ماده380 قانون آئین دادرسی کیفری که ابلاغ به متهم یا وکیل وی پیش بینی شده است آیا ضرورت دارد دادنامه حتما به وکیل متهم ابلاغ شود یا ابلاغ به متهم کفایت می-نماید؟ به عبارتی آیا ماده مرقوم تبصره ماده47 قانون آئین دادرسی مدنی را تخصیص زده است؟ س2- متهمی به پنج سال حبس محکوم و چهارسال از این حبس تعلیق گردیده متهم با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی به استناد ماده442 قانون آئین دادرسی د…

تاریخ
1395/03/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/95/503

که پرداخت یک دین از سوی چند ضامن به نحو تضامن ضمانت می‌گردد هر یک از ضامنان به طور مستقل بدهی مضمون عنه را ضمانت می‌کند و رابطه حقوقی قراردادی بین ضامنان محقق نمی‌گردد. بنابراین صرف پرداخت…

که پرداخت یک دین از سوی چند ضامن به نحو تضامن ضمانت می‌گردد هر یک از ضامنان به طور مستقل بدهی مضمون عنه را ضمانت می‌کند و رابطه حقوقی قراردادی بین ضامنان محقق نمی‌گردد. بنابراین صرف پرداخت دین ضمانت شده توسط یکی از ضامنان موجب اشتغال ذمه ضامن یا ضامنان دیگر در مقابل پرداخت‌کننده دین نخواهد بود

تاریخ
1395/03/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/95/491

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً: با توجه به رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 و با عنایت به مفاد ماده 1210 اصلاحی قانون مدنی، رسیدن صغار به سن بلوغ دلیل رشد آنان در غیر ا…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً: با توجه به رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 و با عنایت به مفاد ماده 1210 اصلاحی قانون مدنی، رسیدن صغار به سن بلوغ دلیل رشد آنان در غیر امور مالی می‌باشد، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین فردی که به سن بلوغ رسیده و سفه( عدم رشد) او ثابت نشده باشد، می تواند در کلیه امور مربوط به خود به جز امور مالی که به حکم تبصره 3 ماده مرقوم مستلزم اثبات رش…

تاریخ
1395/03/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده

نمایش ۸٬۲۶۹ تا ۸٬۲۸۰ از ۹٬۹۰۲ سند

مشاوره