نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اعمال مقررات ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، که جنبه ارفاقی دارد با توجه به تصریح مذکور در این ماده تا پیش از اتمام عملیات اجرایی مربوط به اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه امکان پذیر است و رسیدگی به اعتراض متهم، کفیل یا وثیقه گذار نسبت به دستور دادستان موضوع صدر ماده 235 این قانون و صدور رأی قطعی از سوی دادگ…
تاریخ
1395/03/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : درخصوص پرداخت دیه از بیت المال در جراحات در مواردی که جارح شناخته نشود، قانون ساکت است. برخی از فقهای معاصر مانند آیت الله محمد تقی بهجت (به طور مطلق) و آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (فقط در جرح غیر عمدی) معتقدند که دیه جرح نیز در فرض فوق از بیت المال قابل پرداخت است و برخی نیز مانند آیات نوری همدانی، مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی، نظر مخالف ابراز ن…
تاریخ
1395/03/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : محاسبه اینکه هر سی‌سی شربت متادون معادل چند گرم متادون جامد می‌باشد با کارشناس امر و آزمایشگاه مربوط می‌باشد و خارج از وظایف این اداره کل است.
تاریخ
1395/03/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ملاک ومعیار در تلقی شخص به عنوان وثیقه گذار، مستفاد از مواد 223 و 224 قانون آیین دادرسی درامورکیفری مصوب 1392، صدور قرار قبولی وثیقه است که طی آن بازپرس (یا سایر قضات ذیربط) با احراز هویت وسمت شخص وثیقه گذار مبادرت به تنظیم قرار قبولی وثیقه بنام وی می نماید، وطی آن موارد قانونی را تفهیم وابلاغ می‌کند. بنابراین، تا قبل از صدور و امضای قرار مزبور، موجب قانون…
تاریخ
1395/03/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاًبا توجه به اينكه تضامن موضوع ماده 249 قانون تجارت ناظر به مسئوليت امضاء‌كنندگان در خط طولي است نه عرضي و اصل عدم تضامن مي باشد، بنابراين مسئوليت هر يك از امضاء‌كنندگان چك صادره از حساب مشترك به ميزاني است كه در هنگام افتتاح حساب تعيين شده و اگر ميزان مسئوليت مزبور تعيين نشده باشد، اصل بر تساوي است. ثانياً اگر يكي از صاحبان حساب مشترك به ديگري براي صدو…
تاریخ
1395/03/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به ماده 81 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي در كليه جرايم تعزيري درجه 6، 7 و 8 كه مجازات آن (مطابق قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی) قابل تعليق است، با لحاظ شرايط مذكور در ماده مرقوم، امكان صدور قرار تعليق تعقيب از سوي دادستان وجود دارد و از طرفی حسب مقررات ماده 92 قانون صدر¬الذکر، اصل بر تفکیک مقام…
تاریخ
1395/03/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً با عنایت به ملاک ماده 390 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و لزوم رعایت بی طرفی دادگاه و اصل تساوی مردم در برابر قانون، جز در مواردی که بنا به تصریح قانون، موضوع دعوی از موارد رسیدگی خارج از نوبت است، دفتر دادگاه باید طبق نوبت دفتر تعیین اوقات، وقت رسیدگی تعیین کند. ثانیاً مستفاد از بندهای 3 و 4 ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 که دستور تعیی…
تاریخ
1395/03/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : طبق ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، شاکی شخصی است که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان می گردد و تعقیب مرتکب را درخواست می نماید. منظور از شرط مقرر در شق 3 بند ج دستورالعمل عفو اشاره شده در استعلام، این است که در پرونده، شخصی به عنوان شاکی از متهم (محکوم علیه) شکایت ننموده (فاقد شاکی است) یا در صورت اعلام شکایت، رضایت وی جلب شده است و یا در صورت عدم اعلا…
تاریخ
1395/03/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در کلیه جرایم تعزیری درجه 6، 7 و 8 که مجازات آن (مطابق قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی) قابل تعلیق است، با لحاظ شرایط مذکور در ماده مرقوم، امکان صدور قرار تعلیق تعقیب از سوی دادستان وجود دارد و از طرفی حسب مقررات ماده 92 قانون صدر الذکر، اصل بر تفکیک مقام…
تاریخ
1395/03/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : وقتی یک فقره چک از حساب مشترک با امضای دو نفر صادر می شود آیا مسئولیت هر یک از صادر کنندگان در مقابل دارنده چک تضامنی است یا نسبی؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاًبا توجه به اینکه تضامن موضوع ماده 249 قانون تجارت ناظر به مسئولیت امضاء‌کنندگان در خط طولی است نه عرضی و اصل عدم تضامن می باشد، بنابراین مسئولیت هر یک از امضاء‌کنندگان چک صادره از حساب مشترک به میزانی است که در ه…
تاریخ
1395/03/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : الف) «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره، جز دعاوی مربوط به سرقفلی وحق کسب و پیشه» در صلاحیت قاضی شوراهای حل اختلاف است و طرح دعوای تخلیه ممکن است به سبب انقضاء مدت اجاره باشد و یا به سبب فسخ یا انفساخ قرارداد اجاره بنابراین موضوع در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است. ب) دعاوی راجع به مطالبه وجوه مربوط به اموال غیر منقول ناشی از عقود و قراردادها از جمله مال…
تاریخ
1395/03/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ذیل ماده 560 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مقرر می دارد «در هر صورت از متهم هیچ هزینه ای اخذ نمی شود»، دال بر عدم الزام قانونی مبنی بر پرداخت هزینه از جانب متهم است؛ بنابراین اگر متهم خودش درخواست کننده نیز باشد، تکلیفی به پرداخت هزینه ندارد، ولی این امر مانع از آن نیست که متهم طوعاً و با میل خود جهت کشف حقیقت یا احراز واقع برای انجام اعمالی به نحوی…
تاریخ
1395/03/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)