2- تعیین مجازات تکمیلی بر اساس ماده 23 قانون مجازات اسلامی 1392، منوط به تعیین حداکثر مجازات قانونی جرم نیست و دادگاه در جرایم مذکور در ماده فوق الذکر، ضمن محکوم کردن متهم به مجازات مقرر در قانون (مجازاتی بین حداقل تا حداکثر) چه به حداکثر مجازات قانونی یا کمتر از آن، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب، وی را به یک یا چند نوع از مجازات-های تکمیلی مقرر در بندهای ذیل ماده مرقوم، محکوم نماید.
تاریخ
1395/03/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مستنبط از ماده 38 و تبصره ذیل ماده 47 قانون آیین دادرسی در امور مدنی این است، در صورتی که هر یک از اصحاب دعوا دارای وکیل باشند، کلیه اوراق قضائی اعم از وقت دادرسی و غیر آن باید به وی ابلاغ گردد و ابلاغ اوراق فوق به موکل فاقد موضوعیت می باشد، بنابراین، در فرض استعلام چنانچه اخطاریه به وکیل ابلاغ شده باشد، دادگاه در صورت فراهم بودن سایر موجبات باید رسیدگی و…
تاریخ
1395/03/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
، تطبیق عمل مرتکب با عناوین مجرمانه مقرر در قانون و مواد قانون، به عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده به موضوع است؛ چنانچه با انجام تحقیقات لازم، احراز گردد که مرتکب صرفا به قصد توهین و اهانت، بدون اینکه دستگاه مخابراتی (اعم از تلفن ثابت یا همراه) برای او موضوعیت داشته باشد، با استفاده از آن به دیگری اهانت و توهین نموده، می توان گفت که تنها مرتکب جرم توهین شده است. اما اگر تحقیقات انجام یافته، حاکی از…
تاریخ
1395/03/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
2- تعیین مجازات تکمیلی بر اساس ماده 23 قانون مجازات اسلامی 1392، منوط به تعیین حداکثر مجازات قانونی جرم نیست و دادگاه در جرایم مذکور در ماده فوق الذکر، ضمن محکوم کردن متهم به مجازات مقرر در قانون (مجازاتی بین حداقل تا حداکثر) چه به حداکثر مجازات قانونی یا کمتر از آن، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب، وی را به یک یا چند نوع از مجازات-های تکمیلی مقرر در بندهای ذیل ماده مرقوم، محکوم نماید.
تاریخ
1395/03/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
معیار برای خوانا یا ناخوانا تلقی کردن یک متن، معیاری نوعی است به گونه‌ای که هرگاه یک متن برای اشخاص واجد تخصص یکسان یا مشابه نوعاً قابل خواندن باشد "خوانا" و گرنه "ناخوانا" است. ضمناً قابل خواندن بودن خط قاضی برای کارکنان دفتر یا کارشناس که ممکن است به علت آشنایی با نحوه نگارش قاضی باشد، فی‌نفسه نمی‌تواند ملاک قرار گیرد.
تاریخ
1395/02/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولا برابر ماده 317 قانون امور حسبی درصورتی که مال، اعم از منقول یا غیرمنقول، قابل تقسیم و تعدیل نباشد، ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود ، بنابراین چنانچه امکان تقسیم و تعدیل نباشد به درخواست متقاضی دادگاه طبق ماده317قانون مرقوم حکم به فروش مال و تقسیم ثمن آن بین ورثه صادر می نماید. همچنین، برابر ماده 322 همان قانون پس از تمام شدن تقسیم، دادگاه صورت م…
تاریخ
1395/02/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
، چنانچه مجازات هر یک از جرایم براساس مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 تعیین شده باشد، فقط مجازات اشد، قابل اجرا است و برخورداری محکوم علیه از نهادهای ارفاقی مانند عفو و آزادی مشروط، نسبت به مجازات قابل اجرا (مجازات اشد)، سنجیده می شود. ثانیا با تذکر به اینکه در صدور حکم واحد موضوع ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، برای هریک از جرایم، مجازات جداگانه تعیین می‌شود، چنانچه محکومیتی…
تاریخ
1395/02/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1و2- درصورت فوت متهم به قتل ، مطابق بند الف ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تعقیب امر کیفری موقوف می شود؛ لکن این امر مانع رسیدگی به موضوع دیه درصورت مطالبه اولیاء دم مقتول نبوده و اگر پرونده در دادسرا مطرح شده، طبق تبصره 1 ماده 85 قانون مذکور، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی درخصوص دیه به دادگاه ارسال می‌شود و نیازی به تقدیم دادخواس…
تاریخ
1395/02/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
اول گفته شد از موارد لوث بداند، پاسخ همان است که در بالا گفته شد. ولی چنانچه هنوز تحقیقات بیشتری را لازم می داند که از طریق ضابطین دادگستری انجام شود، با عنایت به مقررات قانون آیین دادرسی کیفری 1392 بخصوص ماده 98 و تبصره ذیل آن، با دادن تعلیمات لازم و نظارت بر اعمال ضابطین، اقدامات مقتضی را معمول می دارد.
تاریخ
1395/02/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : صرف‌نظر از آن که ماده 42 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 مشابه ماده 47 قانون مذکور مصوب 1378 است و در این خصوص تغییری ایجاد نشده است، محدودیت‌های شورای حل اختلاف در خصوص رسیدگی به دعاوی غیرمنقول ناظر به مواردی است که قاضی شورای یادشده به عنوان یک مقام قضائی و در حدود قانون شوراهای حل اختلاف به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند و در واقع ناظر به صلاحیت رسیدگی است و…
تاریخ
1395/02/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به صراحت ماده 23 قانون پیشفروش ساختمان مصوب 1389، اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی، اقدام به پیشفروش ساختمان مینمایند، در صورت شکایت شاکی خصوصی یا وزارت مسکن و شهرسازی، قابل تعقیب کیفری اند؛ لیکن تشخیص اینکه عمل مذکور به علت عدم امکان تنظیم سند رسمی با توجه به شرایط موجود، قابل انتساب به متهم است یا نه، با مقام قضایی رسیدگی کننده است.
تاریخ
1395/02/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)