، صرفنظر از قصد و انگیزه محکوم‌علیه، با معرفی مال مطابق شرایط یاد شده به میزان اقساط معوقه، موجب قانونی جهت بازداشت حبس( وی وجود ندارد. بدیهی است که مطابق تبصره یک ماده 11 قانون فوق الذکر، صدور حکم تقسیط محکوم به، مانع استیفای بخش اجرا نشده آن، از مازاد اموال محکوم‌علیه که معرفی و یا به دست آمده است، به نفع محکوم له نخواهد بود.
تاریخ
1395/02/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : تمبر مالیاتی که وکیل باید به وکالتنامه الصاق و ابطال کند بر مبنای میزان حق الوکاله است بنابراین چنانچه وکیل در یک قرارداد، وکالت چند نفر را پذیرفته باشد تمبر مالیاتی بر اساس مبلغ همان قرارداد باید محاسبه و ابطال شود ولی اگر چندین قرارداد وکالت با موکلین مختلف منعقد نموده باشد با توجه به هر قرارداد باید مطابق قانون تمبر مالیاتی محاسبه الصاق و ابطال شود.
تاریخ
1395/02/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
در ابتدای رابطه استیجاری تحت هر عنوان به موجر پرداخت شده است، حسب قرارداد می-بایست هنگام تخلیه مسترد شود، تابع قرارداد فیمابین است که تشخیص آن با مرجع قضائی رسیدگی-کننده می باشد.
تاریخ
1395/02/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- با عنایت به قسمت اخیر ماده 23 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/9/1394 که به نیم عشر اجرایی آرای موضوع این قانون اشاره دارد و همچنین ماده 29 قانون یاد شده که مقرر می دارد « اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی به عمل می آید» بنابراین مبنای محاسبه حق الاجرا (نیم ع…
تاریخ
1395/02/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مطابق ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه مجاز است در تمام جرایم به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق‌اللهی دارند پس از رسیدگی رای غیابی صادر نماید. بنابراین، منع رسیدگی در جرایمی که فقط جنبه حق‌اللهی دارند، موضوع ماده یاد شده، مربوط به مرحله دادرسی در دادگاههای کیفری است و ارتباطی به مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا ندارد. فوریت امر تحقیقات مقدم…
تاریخ
1395/02/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : نظر به این که برابر ماده 378 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ، دادنامه نسخه پاکنویس و یا تایپ شده رأی دادگاه می باشد و برابر ماده 395 همین قانون، در تمام مواردی که رسیدگی قضایی با تعدد قاضی انجام می پذیرد، رأی اکثریت اعضا ملاک اعتبار است و صدور رأی نیز برابر ماده 404 قانون مذکور بر مبنای نظر اکثریت انجام می پذیرد، مفروض آن است که نظر اقلیت جزو رأی دادگاه نمی…
تاریخ
1395/02/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
(حارصه، دامیه، متلاحمه، سمحاق و موضحه) که به صورت عمدی وارد شود، چنانچه منجر به یکی از آثار مذکور در ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و اصلاحات بعدی گردد و شرایط مذکور در این ماده ( موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد) را دارا باشد، در این صورت مطابق ماده مذکور، علاوه بر دیه، مجازات تعزیری نیز برای مرتکب تعیین می گردد. ضمناً جراحات مذکور از شمول ماده 401…
تاریخ
1395/02/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به اصلاحیه ماده 34 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ابلاغ آن در ابتدای سال 1395، در هر حوزه قضایی شهرستان و هر یک از مجتمع های قضایی کلان شهرها، یک یا حسب ضرورت، چند واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز تشکیل می شود که ریاست واحد اجرای احکام، به عهده رییس حوزه قضایی یا معاون وی و در کلان شهرها، سرپرست مجتمع قضایی یا معاون وی…
تاریخ
1395/02/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً– با توجه به حدود اختیارات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مذکور در مواد 3 و 4 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 و اصلاحات بعدی، تهیه و تصویب شیوه-نامه نحوه تجدیدنظرخواهی آرای متضمن برائت قاچاق کالا و ارز توسط ستاد مزبور یا نمایندگان اعضای آن مورد پیش بینی قرار نگرفته است. ثانیاً- در تبصره 3 ماده 50 قانون صدرالذکر، پیرامون چگونگی ت…
تاریخ
1395/02/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : منظور از «سال صدور حکم» در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم توقیف اموال دولتی مصوب 1365، سالی است که حکم قطعی یا قطعیت یافته در آن سال صادر گردیده، اعم از این که حکم از سوی دادگاه بدوی به صورت قطعی صادر شده باشد و یا در اثر عدم تجدیدنظرخواهی، حکم دادگاه بدوی قطعی شده باشد و یا اینکه با طرح پرونده در مرجع تجدیدنظر، مرجع مزبور حکم قطعی (چه به…
تاریخ
1395/02/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 3-مطابق ماده 166 قانون کار و آئین نامه طرز اجرای آرای قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 166 قانون کار، مصوب 1370 هیأت وزیران، آراء قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار به وسیله اجرای احکام دادگاهها به عمل می‌آید. بنابراین، با عنایت به اینکه حسب ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، آرای مدنی مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده ا…
تاریخ
1395/02/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)