نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : نظر به اینکه قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 65 صرفاً ناظر به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و شرکت های دولتی مشمول قانون مذکور نمی -باشند بنابراین در مانحن فیه چنانچه شرکت صنایع هواپیمایی ایران، شرکت دولتی هم باشد، خارج از شمول قانون صدرالاشاره است. البته تحقیق در مورد اینکه شرکت مذکور، دولتی است یا خیر از عهده این اد…
تاریخ
1395/02/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : دعوت از نمایندگان شرکت های بیمه و صندوق تأمین خسارتهای بدنی در پرونده مربوط به تصادفات به تصریح ماده 22 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری صرفاً جهت اطلاع و ارائه نظرات و مستندات شرکت های بیمه می باشد که ممکن است مؤثر در رأی دادگاه باشد مضافاً اینکه چون شرکت بیمه گر فاقد سمت به عنوان اصحاب دعوی در پرونده مطروحه می باشد لذا حق اعتراض به رأی و تجدیدنظرخواهی را ند…
تاریخ
1395/02/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : مرجع رسیدگی به اعسار از پرداخت مبلغ محکومیتهای آرای قطعی اداره کار که کمتر از دویست میلیون ریال می باشد کجاست؟ آیا محاکم عمومی دادگستری صلاحیت رسیدگی دارند یا شعب شورای حل اختلاف؟ در واقع آیا مرجع صادرکننده اجرائیه موضوع ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 در مبالغ کمتر از دویست میلیون ریال شورای حل اختلاف است یا دادگستری؟با توجه به اینکه قانون شورای حل اختلاف موخر بر قان…
تاریخ
1395/02/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً: مقصود از کالای موضوع قاچاق، کالاهای مذکور در مواد 18، 25، 26 و 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و اصلاحات بعدی (کالاهای مجاز ،مجاز مشروط و یارانه ای) می باشد. ثانیاً: خرید و فروش فرآورده های دارویی غیر قاچاق توسط افراد فاقد صلاحیت موضوع بند ت ماده یک قانون فوق الذکر، به استناد تبصره یک ماده 27 این قانون، چنانچه مستلزم حبس و انفصال نباشد…
تاریخ
1395/02/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به مقررات قسمت آخر ماده 287 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، درباره افرادی که 15 تا 18 سال سن دارند و مرتکب یکی از جرایم پیش بینی شده در ماده 237 این قانون شوند، مرجع قضایی رسیدگی کننده به جرم (دادسرا یا دادگاه) می تواند با رعایت ماده 238 این قانون، قرار نگهداری موقت آنان را در کانون اصلاح و تربیت، صادر کند که به صراحت تبصره ماده صدرالذکر، قرار نگهدار…
تاریخ
1395/02/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : الف: با عنایت به صراحت صدر ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مرور زمان به جرائم تعزیری اختصاص دارد و شامل سایر مجازات‌ها از جمله دیه نمی‌شود. همچنین، برخی جرائم تعزیری هم حسب مفاد ماده 109 همان قانون استثناء شده‌اند. ب: چنانچه موضوع از مصادیق پرداخت دیه از بیت المال از جمله؛ تبصره 3 ماده 156 و مواد 333، 334، 435، 470، 473، 474، 475، 477، 484، 485 و 4…
تاریخ
1395/02/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
طرح درخواست معافیت و یا استمهال به صورت کتبی یا شفاهی و بدون درج در ستون خواسته قابل ترتیب اثر است. ثانیاً) از بین مواردی که در ماده 5 قانون یاد شده قید شده است، تنها طرح دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی از سوی خواهان امکان‌پذیر است. بنابراین موضوع ماده مذکور هم از نظر مواردی که امکان تقاضای معافیت از آنان وجود دارد و هم از نظر این که از جانب هر یک از اصحاب دعوا اعم از خواهان یا خوانده قابل طرح…
تاریخ
1395/02/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : نظر اکثریت: با توجه به اینکه وکالت پیش بینی شده در سند نکاحیه موضوع شروط ضمن عقد ازدواج بر خلاف اغلب موارد وکالت با لحاظ نفع وکیل و نه موکل ایجاد میشود و همچنین موکل در حالت افاقه برای زمان جنون خود تصمیم گیری می نماید لذا جنون موکل در فرض سوال تاثیری در صحت و بقای شرط (وکالت) ندارد. شایسته ذکر است این شرط با لحاظ دیدگاه فقهی مرحوم سید محمد کاظم یزدی در کت…
تاریخ
1395/02/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در فرضی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی که مستقیماً قابل طرح در دادگاه کیفری یک است نظیر لواط، متهم به ارتکاب جرائم دیگری که در صلاحیت دادگاه کیفری دو ( نظیر تخریب عمدی) نیز می باشد در این صورت با لحاظ ماده 313 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد 89 ،92 و 337 قانون یاد شده، قاضی دادگاه بخش باید با توجه به لزوم رسیدگی توأمان به…
تاریخ
1395/02/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مطابق ماده 451 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان، مستلزم تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین است، رسیدگی باید با حضور دادستان شهرستان مرکز استان یا یکی از معاونان یا دادیاران وی و با رعایت ماده 300 این قانون صورت پذیرد؛ بنابراین علی الاصول جلسه دادگاه بدون دعوت از دادستان رسمیت نخواهد داشت و با…
تاریخ
1395/02/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مستفاد از مواد 217، 230، 233، 251، 507، 520 و 522 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی این است که (اصولاً) مادامی که اجرای مجازات نسبت به محکوم علیه پایان نپذبرفته باشد، محکوم علیه باید در اختیار مقامات قضایی قرار داشته و یا موجبات دسترسی به وی با صدور قرار تأمین فراهم گردد و یا در خصوص محکومان به تبعید یا اقامت اجباری به محل های مربو…
تاریخ
1395/02/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : موارد جواز کنترل ارتباطات مخابراتی افراد فقط در مواردی است که در قانون به آن تصریح شده که دو مورد نیز بیشتر نیست، الف: درموارد مربوط به امنیت داخلی و خارجی، ب: برای کشف جرائم موضوع بندهای ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و در سایر موارد چنین اجازه‌ای را مقنن به مقامات قضایی نداده است، ضمناً در جرایمی مانند مزاحمت تلفنی برای کشف جرم و تحصیل دلیل،…
تاریخ
1395/02/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)