نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : چون اعتبار مربوط به دیه در اعتبارات وزارت دادگستری منظور گردیده است، بنابراین دفاع از دعاوی مطالبه دیه از بیت المال نیز به عهده وزارت دادگستری است .
تاریخ
1395/02/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : دعوای اعسار از پرداخت دیه مربوط به قتل عمدی، امری متفاوت از رسیدگی به اتهام قتل عمد می-باشد و آنچه به موجب ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است، آرای صادره در خصوص جرایمی است که مجازات قانونی آنها به شرح مذکور در این ماده می باشد و رأی صادره در خصوص دعوای اعسار از پرداخت دیه که از سوی…
تاریخ
1395/02/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
برابر ذیل ماده 382 قانون آیین دادرسی کیفری 1392،« انجام تحقیقات مقدماتی مطابق مقررات برعهده دادگاه کیفری یک است » و با عنایت به این که برابر ماده 296 قانون یاد شده، دادگاه کیفری یک دارای رئیس و دو مستشار است که با حضور دو عضو نیز رسمیت می‌یابد و به عبارت دیگر، اساساً دادگاه کیفری یک با یک قاضی تشکیل نمی‌شود، لذا در انجام تحقیقات مقدماتی نیز باید ترتیبی اتخاذ شود که عنوان رسمیت دادگاه کیفری یک بر…
تاریخ
1395/02/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
با توجه به مقررات بندهای الف و ب از ماده 437 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به صرف صدور قرار قبولی اعاده دادرسی، چنانچه محکوم به غیرمالی باشد، اجرای حکم متوقف خواهد شد و در صورتی که مالی باشد و امکان اخذ تأمین و جبران خسارات احتمالی باشد، به تشخیص دادگاه از محکوم له، تأمین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه می یابد. بنابراین در اعمال مقررات بندهای الف و ب ماده 437، نیاز به درخ…
تاریخ
1395/02/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
اولا و ثانیا: با توجه به اینکه مجازات جرایم رانندگی(و از جمله بزه رانندگی بدون پروانه) به استثنای موارد مذکور در تبصره ماده 718 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، مطابق بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، جزای نقدی است که با عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره 16 تعرفه های خدمات قضایی قانون بودجه سال ،1394 دارای جزای نقدی درجه 7 تعزیری است؛…
تاریخ
1395/02/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
در میان آن موارد نیست و فتوایی نیز در مورد وجوب پرداخت دیه از بیت‌المال در فقه امامیه و اهل سنت در مورد شهید ملاحظه نشد و اصولاً موضوع پرسش تخصصاً از مسأله پرداخت دیه از بیت‌المال خارج است. زیرا این موضوع (شهادت) به نحوی که در فقه اسلامی مطرح است از موضوعات جهاد در راه خدا است و چون جهاد در هر دو قسم ابتدایی و دفاعی واجب کفایی است، بنابراین برای مکلفی که ادای تکلیف می‌کند، فضایل جهاد در راه خدا ق…
تاریخ
1395/02/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
1و2-در تبصره ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 مقررات خاصی در مورد شیوه اجرای گزارش اصلاحی تنظیم شده در این شوراها پیش بینی نشده است، بنابراین شیوه اجرای این گزارش‌ها تابع عمومات است و صدور اجرائیه در این خصوص، ضروری است.
تاریخ
1395/02/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
راننده حامل سوخت مسئول پرداخت دیه و خسارت وارده به افرادی که برای کمک به حادثه دیدگان وارد صحنه تصادف شده‌اند و به علت بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی خودشان، در معرض خطر قرار گرفته‌اند، نیست هر چند اقدام آنان انسان دوستانه بوده است. اما مسئولیت دیه و خسارت وارده به کسانی که بطور متعارف از آن محدوده عبور می‌کردند و بی‌احتیاطی از آنان سرنزده به عهده راننده مقصر است
تاریخ
1395/02/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
مستفاد از مواد 64، 98، 262، 264، 272، 280 و 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، این است که شاکی تحت هر عنوانی شکایت کند، مرجع قضایی رسیدگی کننده، مکلف و مقید به قبولی نوع جرم مطرح شده از سوی وی نیست. بلکه تشخیص و تطبیق رفتار مجرمانه مورد شکایت با مواد قانون، با توجه به محتویات پرونده با قاضی رسیدگی کننده خواهد بود. یعنی در هرصورت، تفهیم اتهام به تشخیص مقام قضایی رسیدگی کننده می باشد و نه عنوان…
تاریخ
1395/02/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
درصورتی که محکوم¬له در جلسه مزایده حاضر بوده و علیرغم این که خریداری برای مال مورد مزایده وجود نداشته، مال توقیفی را بابت مطالبات خود قبول نکند، این امر مانع از آن نخواهد بود که بعد از جلسه مزایده، مادامی که مال مذکور به محکوم¬علیه مسترد نشده، تقاضای محکوم ¬له مبنی بر قبول مال یاد شده بابت مطالباتش به قیمت ارزیابی شده مورد پذیرش واقع شود؛ اما پس از استرداد، چون اجابت درخواست وی مستلزم توقیف مجدد…
تاریخ
1395/02/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
با عنایت به تبصره 3 ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366، چنانچه پس از ابطال تمبر، تعقیب دعوی، به وکیل دیگری واگذار شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوطه نخواهد بود
تاریخ
1395/02/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
با توجه به اطلاق حکم مذکور در بند ح ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، راجع به خروج کالاهای وارداتی تجمیع شده مسافری و کالاهای مشمول تسهیلات مرزنشینی و ملوانی، خروج کالاهای یاد شده از یک استان مرزی به استان مرزی دیگر، بدون رعایت تشریفات قانونی قاچاق محسوب می‌شود
تاریخ
1395/02/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)