قسمت اخیر ماده 490 قانون آئین دادرسی در امور مدنی مقرر می¬دارد «تا رسیدگی به اصل دعوی و قطعی شدن حکم به بطلان، رأی داور متوقف می ماند» و ماده 493 قانون مذکور مقرر می¬دارد «اعتراض به رأی داور مانع اجرا نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد. در این صورت دادگاه قرار توقف منع اجرا را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می نماید و در صورت اقتضا تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد» آیا بین…
تاریخ
2191 ـ 127/1 ـ 94
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 (منتشره در روزنامه رسمی)
برابر بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند الف درصورتی که مشمول ماده 29 حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 نباشد، در صلاحیت شورای حل اختلاف است اما به اجرت المثل هیچ اشاره ای نشده است. حال آیا اجرت المثل در صلاحیت شورا یا دادگاه خانواده می باشد؟
تاریخ
22 ـ 218 ـ 95
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 (منتشره در روزنامه رسمی)
چنانچه شاکی نسبت به آرای کمیسیون های مندرج در بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در فرجه قانونی سه ماهه مندرج در تبصره 2 ماده 16 قانون مزبور اعلام شکایت نماید و سپس مطابق ماده 45 همان قانون پیش از وصول پاسخ طرف شکایت دادخواست خود را به علتی مسترد نماید با توجه به اطلاق ماده 45 و عدم ذکر موعد خاصی برای تجدید دادخواست در این ماده در حالی که مقنن در مقام بیان بوده است و نیز…
تاریخ
30 ـ 1/7 ـ 95
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 (منتشره در روزنامه رسمی)
قانونگذار در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب1377 علاوه بر محکومیت های مالی، به اسناد لازم الاجرا نیز اشاره می کرد اما در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 به اسناد لازم الاجرا اشاره ای نشده است حال سؤال این است که آیا طبق قانون جدید فقط محکومیت های مالی مورد حمایت قرار گرفته و یا ماده 21 با حذف اسناد لازم الاجرا خواسته دایره فرار از دین را توسعه بدهد و به تعبیری حتی اسن…
تاریخ
1990 ـ 26 ـ 94
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 (منتشره در روزنامه رسمی)
«اعلام رضایت یا گذشت شاکی خصوصی نسبت به جنبه عمومی جرم» فاقد مفهوم صحیح حقوقی است؛ زیرا شاکی خصوصی در ارتباط با جنبه عمومی جرم حق گذشت ندارد. اما اگر مقصود، انصراف شاکی از شکایت کیفری است، وی همانگونه که میتواند شکایت نکند، میتواند پس از اعلام شکایت کیفری از آن صرفنظر نموده و انصراف دهد و انصراف از شکایت کیفری، نافی حق وی در طرح دعوای حقوقی ومطالبه حقوق خود نمی باشد و تشخیص مصداق با مرجع قضایی…
تاریخ
1394/09/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اختیار امر تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت حیثیت عمومی جرم مذکور در ماده 11 ق.آ.د.ک، اخص از وظایف و اختیارات دادستان در امر تعقیب و حفظ حقوق عمومی مذکور در ماده 22 این قانون است.
تاریخ
1394/09/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
به استناد نظریه7/97/1325 مورخ 97/11/13، از اطلاق قسمت اولاً این نظریه عدول شده است. ثانياً رسيدگي به دعواي مطالبه خسارت مستأجر مطابق عمومات مربوط به صلاحيت وتابع نصاب مقرر ميباشد. بنابراين اگر بيش از نصاب صلاحيت شوراهاي حل اختلاف باشد، رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاههاي عمومي حقوقي مربوط است.
تاریخ
1394/09/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، مستفاد از تبصره ماده 102 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 10 و 11 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که حق شکایت کیفری با انتقال ارادی ملک مورد تخریب از سوی مالک (شاکی خصوصی)، قابل انتقال به خریدار نمیباشد. کسی که متضرر از جرم شده است، حق شکایت کیفری دارد و انتقال موضوع دعوی باعث سلب عنوان ذینفعی وی نخواهد بود؛ زیرا وی کماکان متضرر از جرم محسوب میشود.
تاریخ
1394/08/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- در صورتی که طی برگزاری مناقصه ، شخص برنده مناقصه ، وانعقاد قراداد صورت پذیرد سپس دستگاه اجرائی متوجه ، اشتباه کارشناس خود در ارزیابی ، اشتباه برنده مناقصه (به تبع ارزیابی کارشناس)یا اشتباه اعضای کمیسیون مناقصه شود واین اشتباه موجب خساراتی برای دستگاه اجرایی باشد نحوه جبران خسارات به چه نحوی وبرعهده کیست؟(مستندات قانونی) 2- آیا خیار غبن در معاملات دولتی که از طریق مناقصه عمومی ، محدود…
تاریخ
1394/07/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1-صرفنظر از مصداق خاصی که در استعلام مطرح شده است، با فرض دولتی بودن مرجعی که رأی داوری علیه آن صادر شده است و با فرض رعایت مقررات اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 457 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در ارجاع امر به داوری، با توجه به ماده 488 قانون فوق الذکر و با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم ٌبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1…
تاریخ
1394/06/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : احتراماُ الف سند منزلش را جهت اخذ وام آقای ب در بانک به وثیقه میگذارد وب پس از چندین سال با بانک تسویه نمی کند اکنون الف دادخواست مطالبه اجرت سند موصوف را به طرفیت ب داده بفرمائید الف اصولاُ میتواند از ب مطالبه اجاره سندی نماید که در بانک به وثیقه گذاشته شده یا خیر پاسخ مستنداُ ومستدلاُ مورد استدعاست. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : چنانچه بین وثیقه گذار (الف) و شخص (ب) قرارداد…
تاریخ
1394/06/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )