نظر به این که ماده 8 ق.آ.د.ک 1392، بدواً جرم را واجد جنبه الهی قلمداد و سپس آن را به اعتبار داشتن یا نداشتن حیثیت عمومی به دو نوع تقسیم کرده است؛ لذا تمامی جرائم، واجد جنبه الهی میباشند؛ زیرا ارتکاب جرم، در هر حال، به معنای نقض یکی از فرامین الهی است و «جنبه الهی» متفاوت از «جنبه حق اللهی» است.
تاریخ
1394/05/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
كه به لحاظ شكايت فرد فاقد سمت در اين گونه جرايم (جرايم قابل گذشت) عملاً تعقيب را آغاز كرده است، بايد با توجه به بند الف ماده340 ق.آ.د.ک1392 و با استفاده از ملاك ماده 11 قانون فوق الذكر و لحاظ مواد12و13 اين قانون، قرار موقوفي تعقيب صادر نمايد؛ زيرا درهرحال، صدور قرار منع تعقيب به لحاظ عدم امكان اظهارنظر ماهيتي در اين فرض، منتفي است و بايگاني كردن پرونده بدون صدور قرار قانوني با حق اعتراض كسي كه ب…
تاریخ
1394/05/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
به طور كلي، مستفاد از ماده 10 ق.آ.د.ک 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، بزه ديده شخصي است كه از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان مي گردد و چنانچه تعقيب مرتكب را درخواست كند، شاكي ناميده مي شود، بنابراين؛ شخصي كه داراي پروانه چرا مي‌باشد اگر به واسطه عمل شخص ديگر (متهم) كه مبادرت به چراي غير مجاز نموده است، متحمل خسارت شده باشد، ميتواند از اين حيث طرح شكايت كيفري نمايد و اين امر نافي حق شكايت اداره منابع ط…
تاریخ
1394/05/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
رباگیرنده به واسطه این که خود، مرتکب جرم شده است، متهم میباشد و نه شاکی یا مدعی خصوصی. بنابراین ربا گیرنده نمیتواند برای مطالبه اصل مال خود در پرونده کیفری به عنوان مدعی خصوصی شناخته شود و باید مطابق قواعد عام از طریق دادگاه حقوقی اقدام نماید.
تاریخ
1394/05/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
به صراحت ماده 237 اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری 1392، صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم مذکور در بندهای ذیل این ماده که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند. بنابراین، فرض ارتکاب جرایم متعدد تعزیری، از موارد صدور قرار بازداشت موقت محسوب نمی گردد. شایان ذکر است که بند «ب» ماده 237 یاد شده، شامل کلیه جرائم تعزیری درجه 4 و بالاتر است اما بند «ث» این ماده تعدا…
تاریخ
1394/05/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که شاکی خصوصی از حکم صادره محکومیت، تجدیدنظرخواهی نموده است، مورد مطروحه از مصادیق ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج بوده و دادگاه تجدیدنظر، مطابق مقررات رسیدگی و رأی لازم را صادر خواهد نمود. بدیهی است که دادگاه تجدیدنظر مطابق ماده 459 قانون فوقالذکر، درصورت استحقاق محکومٌعلیه، در مجازات وی تخفیف خواهد داد.
تاریخ
1394/05/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
الف،ب،ج) با توجه به مواد 22، 89 و 92 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصل کلی این است که انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص کلیه جرائم میباید در دادسرا صورت پذیرد؛ مگر این که در قانون استثناء و به آن تصریح شده باشد. بنابراین درصورتی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی که مستقیماً قابل طرح در دادگاه است، متهم به ارتکاب سایر جرائم نیز باشد، در این صورت با لحاظ ماده 313 قانون یاد شده که به موجب آن، به اتهام…
تاریخ
1394/05/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : احتراما با توجه به اینکه برخی محاکم قضایی اعم از بدوی و تجدیدنظر در خصوص پرداخت دیه به قیمت یوم الاداء استدلال می‌نمایند زیان‌دیده می‌بایست حتما حسب مقررات بیمه‌ایی جهت دریافت خسارت در شرکت بیمه مدارک مربوطه را تحویل و تشکیل پرونده نماید در غیر این صورت چنانچه چند سال از وقوع تصادف بگذرد و این مهم را انجام ندهد دیه به نرخ سال وقوع حادثه پرداخت می‌شود./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه…
تاریخ
1394/05/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به تصریح ماده 292 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، کلیه مراجع قضائی که در موارد قانونی، تصمیم بر ممنوعیت خروج اشخاص از کشور اتخاذ می نمایند، باید مراتب اجرای دستور مزبور را از طریق دادستان کل کشور اعمال نمایند و «موارد قانونی»، مورد مذکور در ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها مصوب 20/2/59 شورای انقلاب را نیز شامل می گردد. لکن صرف نظر از اینکه مطابق ماده واحده یاد شده،…
تاریخ
1394/04/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1-الف- با توجّه به اينكه بازرسي مكاتبات و مراسلات محكومان از امور مرتبط با اجراي حكم است و با التفات به تبصره 2 ماده 150 و نيز قسمت اخير ماده 529 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه اجراي رأي زير نظر دادگاه نخستين صورت ميپذيرد، بنابراين منظور از "دادگاه"در تبصره ماده 152 قانون فوق الذكر، دادگاه بدوي است كه رأي زير نظر آن اجراء ميشود. ب- مأموران زندان با توجّه به بند ب ماده 29 قانون موصوف ،ضابط…
تاریخ
1394/04/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
تدبیر اتخاذ شده از سوی مقنن در ماده 186 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، به منظور تعیین تکلیف نسبت به متهمی است که در اوقات کشیک، جلب و به دادسرا معرفی شده است و هدف این است که هیچ متهمی به لحاظ تعطیلی ایام و به عذر عدم دسترسی به پرونده، بلاتکلیف نماند و لذا ترتیب اتخاذ شده در ماده، برای دسترسی به پرونده، فاقد موضوعیت بوده و طریقهای برای تعیین تکلیف متهم مجلوب از سوی قاضی کشیک است، بنابراین، چ…
تاریخ
1394/04/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )