هر چند ماده 72 قانون آئين دادرسي كيفري 1392 مقامات و اشخاص رسمي را مكلف نموده كه در صورت اطلاع از وقوع يكي از جرائم غير قابل گذشت در حوزه كاري خود مراتب را به دادستان اطلاع دهند لكن با عنايت به اصل قانوني بودن جرم و مجازات صرفاً عدم اعلام مقامات مذكور در ماده 598 قانون مجازات اسلامي 1375 در خصوص جرايم احصاء شده در ماده 606 همين قانون كه درحوزه تحت اداره و نظارت آنان واقع شده، جرم است.
تاریخ
1394/04/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اگر چه از متن ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، «حق متهم» مبنی بر درخواست حضور وکیل استنباط میگردد، نه «تکلیف ضابطان» مبنی بر اعلام این حق به او، لیکن باید توجه داشت که تکلیف ضابطان به این امر از مواد 6 و 52 آن قانون ناشی میشود و رعایت مقررات ماده 52 مبنی بر تکلیف به تفهیم داشتن حق وکیل در مورد متهمی هم که به دستور مقام قضایی جلب شده، ضروری است؛ چه این که تبصره ماده 185 قانون فوق الذکر…
تاریخ
1394/04/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اظهارنظر بازپرس در قسمت دوم ماده 241 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 در صورتي كه مبني بر پذيرش درخواست متهم داير بر فك قرار بازداشت (ويا تبديل آن) باشد، تابع حكم كلي مقرّر در صدر ماده ياد شده بوده و نياز به موافقت دادستان دارد و درصورت اختلاف نظر بين دادستان و بازپرس، حل اختلاف در مرجع صالح بهعمل ميآيد. اما چنانچه نظر بازپرس به رّد درخواست متهم باشد، اظهارنظر بازپرس در اين مورد با توجه به حكم…
تاریخ
1394/04/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
احراز توبه مرتکب جرم، طبق مواد 114 و 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با قاضی محکمه است و دادسرا حق مداخله در آن ندارد. درصورت توبه، دادسرا باید پرونده را با صدور قرار مجرمیّت و کیفرخواست، به دادگاه ارسال کند تا اقدام مقتضی معمول گردد.
تاریخ
1394/04/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مطابق ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قوانین شکلی ناظر به دادرسی و از جمله قوانین مربوط به شیوه دادرسی که موارد مربوط به صدور قرارهای تأمین کیفری را نیز در بر می گیرد ، به گذشته قابل تسری است و بر جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا میشود.
تاریخ
1394/04/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، مستفاد از تبصره ماده 102 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 10 و 11 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که حق شکایت کیفری با انتقال ارادی ملک مورد تخریب از سوی مالک (شاکی خصوصی)، قابل انتقال به خریدار نمیباشد. 2-کسی که متضرر از جرم شده است، حق شکایت کیفری دارد و انتقال موضوع دعوی باعث سلب عنوان ذینفعی وی نخواهد بود؛ زیرا وی کماکان متضرر از جرم محسوب میشود.
تاریخ
1394/04/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، مستفاد از تبصره ماده 102 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 10 و 11 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که حق شکایت کیفری با انتقال ارادی ملک مورد تخریب از سوی مالک (شاکی خصوصی)، قابل انتقال به خریدار نمیباشد.
تاریخ
1394/04/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
گزارش اصلاحي در قوانين كيفري، پيش بيني نشده و مقررات ماده 178 به بعد قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 در مورد گزارش اصلاحي، قابل تسري به امور كيفري نيست.
تاریخ
1394/04/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
صرف نظر از موارد خاصي كه قانونگذار در خصوص پرداخت خسارت تأخير تأديه در پارهاي از جرائم؛ نظير صدور چك بلا محل، به صراحت احكامي را وضع نموده است، با توجه به ماده 14 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه اشعار ميدارد « شاكي ميتواند تمام ضرر و زيان هاي مادي و .... ناشي از جرم را مطالبه نمايد» و خسارت تأخير تأديه نيز كه در واقع بر اساس كاهش شاخص وجه رايج كشور مورد محاسبه و لحاظ قرار ميگيرد، از مصا…
تاریخ
1394/04/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
صرف نظر از موارد خاصي كه قانونگذار در خصوص پرداخت خسارت تأخير تأديه در پارهاي از جرائم؛ نظير صدور چك بلا محل، به صراحت احكامي را وضع نموده است، با توجه به ماده 14 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه اشعار ميدارد « شاكي ميتواند تمام ضرر و زيان هاي مادي و .... ناشي از جرم را مطالبه نمايد» و خسارت تأخير تأديه نيز كه در واقع بر اساس كاهش شاخص وجه رايج كشور مورد محاسبه و لحاظ قرار ميگيرد، از مصا…
تاریخ
1394/04/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اوّلا:ً بند ب ماده 29 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه ضابطان خاص را تعريف مي كند مقرر مي دارد;ضابطان خاص شامل مقامات و مأموراني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محول شده ضابط دادگستري محسوب ميشوند ... ; كه مفهوم آن اين است كه ايشان در خارج از حدود وظايف محوله، ضابط دادگستري محسوب نميشوند.;ثانياً: با توجه به اينكه برابر ماده 30 قانون ياد شده، احراز عنوان ضابط دادگستري، مستلزم فراگيري مهارت…
تاریخ
1394/04/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
4و3و1- ماده 242 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392، احكامي را در خصوص قرار بازداشت موقت و ساير قرارهاي منتهي به بازداشت پيش بيني كرده است كه اين موارد را ميتوان در فروض زير بيان كرد: الف- حداكثر مدت قرار بازداشت موقت در جرايم موجب مجازات سلب حيات دو سال و در ساير جرايم يك سال است و در جرايم موجب مجازات سلب حيات، مانند قتل عمدي پس از انقضاي مهلت بازداشت موقت، امكان ادامه بازداشت متهم با قرارهاي كف…
تاریخ
1394/04/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )