با توجه به این که در سیستم مدیریت پرونده (cms) ثبت نتیجه ی ابلاغ اوراق قضایی ضروری دانسته شده است و با عنایت به رویکرد قوه قضائیه مبنی بر دارسی الکترونیکی و نتیجتاً گسترش طریقه ی ابلاغ اوراق قضایی با پیش بینی آن در ماده 65 الحاقیه به قانون آیین دارسی کیفری مصوب سال 1392، آیا ثبت نتیجه ابلاغ توسط کارمندان ذی سمت در واحد ابلاغ و رؤیت آن از ناحیه ی دادگاه بدون ملاحظه ی گواهی ابلاغ شده ی مأمور ابلاغ،…
تاریخ
1796- 168/1- 93
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 (منتشره در روزنامه رسمی)
در مواردی که خواهان در ستون دادخواست در قسمت خواسته مبادرت به ذکر خواسته خود نمی نماید بلکه آن را در ذیل دادخواست خود قسمت توضیحات عنوان می نماید، آیا تکلیفی برای قاضی درمورد رسیدگی نسبت به آن وجود دارد؟
تاریخ
741 ـ 1/127 ـ 93
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 (منتشره در روزنامه رسمی)
با توجه به ماده 13 قانون مبارزه با مواد مخدر هر گاه واحد صنعتی خود را برای فروش مواد مخدر یا روانگردان های صنعتی غیردارویی محدود سازد یا مورد استفاده قرار دهد، عمل ارتکابی مشمول ضبط می شود یا خیر؟ به بیان دیگر، آیا عنوان مجرمانه توزیع مواد شامل فروش مواد هم می شود یا خیر؟
تاریخ
1540 ـ 54 ـ 93
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 (منتشره در روزنامه رسمی)
در مورد جرائم ناشی از تخلفات رانندگی موضوع ماده717 از قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات مصوب 1375) در فرضی که شاکی خصوصی گذشت کرده باشد و سایر شرایط ماده 64 قانون مجازات اسلامی 1392 موجود باشد، باید قانون وصول برخی از درآمدهای دولت اعمال شود یا مجازات جایگزین حبس؟
تاریخ
1479 ـ 1/186 ـ 93
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 (منتشره در روزنامه رسمی)
هر گاه در جهت اجرای حکم از ناحیه طرفین ملکی معرفی گردد و در راستای مواد 131و 132 از قانون اجرای احکام مدنی خریداری نباشد و محکوم له نیز به نسبت طلبش آن را قبول ننماید، 1ـ متعاقب آن در راستای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی امکان بازداشت محکومٌ علیه وجود دارد؟ 2ـ آیا بعداً محکومٌ له می تواند در جهت اجرای حکم و استیفای طلب خویش مجددا همان ملک را به اجرای احکام معرفی نماید؟ 3ـ هر گاه در راس…
تاریخ
1486 ـ 1/3 ـ 93
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 (منتشره در روزنامه رسمی)
با توجه به قسمت اخیر تبصره در ماده 22 قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی آیا ملاک مجازات مأمور فراری دهنده مجرم اصلی، کیفر قانونی مجرم اصلی است یا کیفر مورد حکم و مجازاتی که برای او تعیین شده است؟ برای مثال اگر مجازات قانونی جرم مجرم اصلی حبس ابد یا شلاق و جزای نقدی باشد و دادگاه با اعمال تخفیف 15 سال حبس شلاق و جزای نقدی برای او تعیین کند، مجازات مأمور فراری دهنده طبق تبصره یک م…
تاریخ
1341 ـ 54 ـ 93
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 (منتشره در روزنامه رسمی)
نوجوانی زیر 18 سال مرتکب جرم سرقت در شب از درجه 5 و تغییر در شماره پلاک موتور سیکلت از درجه 6 و رانندگی بدون گواهینامه با موتور سیکلت از درجه 7 گردیده است. با توجه به اینکه در مورد نوجوان طبق ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین مجازات می گردد آیا در مورد چنین شخصی رعایت ماده 134 قانون مرقوم و تبصره 4 آن ضروری است؟ به عبارتی دیگر، بایستی مجازات اشد (بین بندهای ت و ث) اعمال گردد و سپس با مج…
تاریخ
1556 ـ 1/186 ـ 93
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 (منتشره در روزنامه رسمی)
در صورت تعليق كارمند با صدور كيفرخواست وفق ماده 7 قانون تشديد مجازات مرتكبين جرائم ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري و محكوميت به انفصال موقت با اتخاذ وحدت ملاك از ماده 47 دستورالعمل رسيدگي به تخلّفات اداري مصوب 4/8/1378 هيأت عالي نظارت و با توجه به تبصره ماده 521 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال 1392، مدت زمان تعليق پيش از صدور حكم قطعي از ميزان محكوميت به انفصال موقت كسر ميگردد. بديهي است مادام كه ح…
تاریخ
1393/12/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آيا تعارضي بين مواد 120و121 قانون مجازات اسلامي وماده 306 قانون مذكور با ماده 622 قانون تعزيرات وجود دارد يا خير؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- دو ماده 120 و121 مجازات اسلامي 1392، تعارضي با هم ندارند، با اين توضيح كه ماده 120، درخصوص اعمال قاعده درأ درخصوصكليه جرايم اعم از تعزيري و. .. ميباشد كه اگر در اين موارد يعني در وقوع جرايم يا برخي از شرايط آن و يا هر يك از شرايط…
تاریخ
1393/12/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
وكالت درامور قضايي، مستلزم داشتن پروانه وكالت دادگستري است، ولی درخواست سپردن وثيقه به وكالت از طرف صاحب وثيقه، مستلزم داشتن پروانه وكالت نيست و همان طور كه صاحب وثيقه ميتواند شخصاً چنين درخواستي را مطرح نمايد، شخص ديگري هم به وكالت از طرف او با داشتن اختيارات لازم ميتواند وثيقه بسپارد.
تاریخ
1393/12/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با عنايت به مفاد مواد 64، 65 و68 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و ماده 9 قانون شوراهاي حلاختلاف و نيز بندهاي 1و2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ، مستدعي است مشخص فرماييد: 1) آيا حكم به مجازات جايگزين به ويژه در جرائم موضوع ماده 65 قانون مجازات اسلامي در هر حال الزامي است يا منوط به تحقق شرايط ذكر شده در ماده 64 همان قانون ( گذشت شاكي، وجود جهات تخفيف و...) است؟ 2) با توجه به مو…
تاریخ
1393/11/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )