استعلام : منظور از «قبل از اثبات جرم» مذكور در ماده 114 قانون مجازات اسلامي92 چيست؟ آيا مرحله صدور راي قطعي است يا راي دادگاه بدوي و يا صدور كيفرخواست و يا اقرار متهم در نزد قاضي، شهادت شهود و يا مقطع ديگري نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : منظور از عبارت « متهم قبل از اثبات جرم توبه کند» در ماده 114 قانون مجازات اسلامی 1392 این است که دادگاه رسیدگی کننده در هر مرحله از مراحل دادرسی، اعم ا…
تاریخ
1393/08/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از ماده234 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 اين است كه تعّهد وثيقه گذار يا كفيل، قائم به شخص است و با فوت آنها موضوع تعّهد مزبور منتفي مي گردد. بنابراين و با توجه به ماده251 قانون فوق الذكر كه اعتبار قرارهاي تأمين و قابليت اعمال آنها را تا شروع به اجراي حبس و تبعيد يا اقامت اجباري و با اجراي كامل ساير مجازاتها و يا صدور قرارهاي منع و موقوفي و تعليق تعقيب ، تعليق اجراي مجازات و مختومه شدن…
تاریخ
1393/08/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : وقتي كه شهادت بر شهادت به عنوان يك دليل شرعي مورد پذيرش قرار گرفته است همانند قصاص آيا امكانپذير است كه يك نفر شاهد از طرف دو نفر شاهد اصلي كه فوت كرده اند موضوع شهادت آنها را بيان كند و يا اينكه از طرف شاهد اصلي به صورت جداگانه دو نفر بايد موضوع شهادت او را بيان كند و يا اينكه امكان پذير است كه دو نفر شاهد ازطرف هر دو نفر شاهد اصل شهادت دهند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : م…
تاریخ
1393/07/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در صورتیکه محکوم علیه جهت فرار از پرداخت دین مال خود را به طور صوری به دیگری به یکی از عقود تملیکی انتقال دهد و این امر در محکمه به اثبات برسد، آیا قابلیت تعقیب کیفری نامبرده مستندا به ماده ی4 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی متصور است؟ به عبارت اخری آیا ماده ی 4 قانون فوق الذکر ناظر به معامله به قصد فرار از دین به صورت صوری هم می شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : آنچه در…
تاریخ
1393/07/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، درصورت مطالبه دیه توسط شاکی یا اولیاء دم از بیت المال به استناد مواد470و487 قانون مجازات اسلامی 1392، پرونده کیفری بدون صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه عمومی جزایی ارسال می گردد و دادگاه با بررسی موضوع و احراز شرایط قانونی، حکم به پرداخت دیه از بیت المال را صادر می نماید وبا دستور دادسرا امکان پذیر نمی باشد
تاریخ
1393/07/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
كه وجوهي رأساً و خارج از دادگاه، حسب ادعاي محكومٌ عليه، به محكومٌ له پرداخت شده است، موضوع مشمول ماده 39 قانون اجراي احكام مدني نيست و مطالبه وجوه اضافه مورد ادعا، مستلزم طرح دعوي و رسيدگي قضائي ميباشد. شايان ذكر است برابر قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني اشخاص ثالث، پرداخت ديه اناث از سوي شركت بيمه، برابر ديه ذكور ميباشد .
تاریخ
1393/07/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
برابر ماده86 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 درصورت تکمیل تحقیقات مقدماتی و بدون صدور کیفرخواست وبا شرایط گفته شده درآن پرونده یا به تشخیص شخص دادستان ویا با پیشنهاد بازپرس وبا اعزام متهم به دادگاه، درصورت حضور شاکی همراه او، دعوای کیفری به صورت شفاهی مطرح می شود وبازپرس غیر از انجام تحقیقات مقدماتی وپیشنهاد ارسال پرونده به دادگاه، وظیفه دیگری برایش متصّور نمیباشد. کمااینکه اگر تحقیقات از نظر…
تاریخ
1393/07/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، شوراي اسلامي شهر، تصميم مغاير با قانون اتخاذ ننموده است. ضمناً با توجه به سوابق ارسال شده، شايان ذكر است 1- رئيس شوراي اسلامي شهر به تنهايي حق اظهارنظر و محدوديت معاملات به «خريد» را ندارد؛ بايد حتماً مصوبه شوراي اسلامي شهر باشد.2- مقيد كردن معاملات براي هميشه توسط شوراهاي اسلامي شهر ميتواند، مغاير با قانون باشد.
تاریخ
1393/07/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظربه اينكه با تصويب قانون مبارزه با قاچاق كالا وارز مصوب 18/10/92 تغييراتي در نوع و ميزان مجازات مرتكب با عنايت به نوع فعل ارتكابي كه از جهاتي اخف از قانون سابق بوده و با امعان نظر به اين اصل و قاعده كه قانون اخف هميشه عطف به ماسبق ميشود و بدين تريتب اگر پس از وقوع جرم، قانوني مبني بر تخفيف يا به نوعي مساعد بر حال مرتكب وضع شود نسبت به جرايم سابق بر وضع آن قانون تا صدورحكم قعطي شروع ب…
تاریخ
1393/07/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : ((اصولا تغییرات صورت گرفته در سند اعم از تراشیدن ،خراشیدن،قلم بردن و...را زمانی می توان جعل کیفری دانست که ان تغییرات باعث تغییر در مفهوم و محتوای سند و ایجاد ضرر گردد)) با این پیش فرض خواهشمند است نظر مشورتی ان اداره کل محترم را در خصوص تغییرات صورت گرفته به اين شرح: كلمه ((درخواست)) به ((تعهد)) و كلمه ((گردیده)) به ((گردد)) تغییر یافته است لیکن تنظیم کننده سند خود واقف و مقر به ذیحق ب…
تاریخ
1393/07/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- آيا در اجراي احكام مدني توقيف اموال محكومعليه كه قاچاق است (مثل تلويزيونهاي و پارچههاي خارجي به صورت انبوه) و ارزيابي و فروش آن صحيح است ياخير؟ آيا دادورز مكلف به قبول و ارزيابي است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1و2- طبق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، محکومٌ علیه باید در قبال اجرائیه، مالی معرفی کند تا اجرای حکم واستیفاء محکومٌ به از آن میّسر باشد. کالای قاچ…
تاریخ
1393/07/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
منظور از «دادرس دادگاه» در تبصره ماده 92 و ماده 189 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392اعم از دادرس علي البدل و رئيس شعبه دادگاه عمومي است؛ زيرا در قانون مذكور، در مواد مختلف ميان «دادرس» و« دادرس علي البدل» تفاوت قائل شده است، آن چنان كه در ماده 421 قانون فوق الذكر كه درمقام بيان موارد رد دادرس است، دادرس شامل رئيس دادگاه نيز ميباشد. ضمناً در صورت نبودن دادرس عليالبدل يا رئيس دادگاه عمومي جزائي،…
تاریخ
1393/07/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )