رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب تبصره ذیل ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، به جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال ، مطابق قواعد عمومی رسیدگی می شود که در اجرای مفاد این تبصره ، دادگاه اطفال شخص مجرم را به پرداخت دیه محکوم نموده است . اجرای این حکم با توجه به اطلاق ماده 2 قانون نحوة اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 مستلزم پردا…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هر چند با تأسیس دادگاه های عمومی درر هر حوزه قضائی ، رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزائی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی به دادگاه های مزبور محوّل گردیده ولی با توجه به تفویض اختیارات دادستان عمومی به رؤسای محاکم عمومی انقلاب و رؤسای دادگستری شهرستان ها ( تبصره ذیل ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون مذکور ) و امکان…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور آنچه از نحوه تدوین بند الف ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مستفاد می شود ؛ این است که رسیدگی فرجامی نسبت به احکام نکاح و فسخ آن صرفاً مربوط به اصل نکاح و فسخ آن می باشد و کلمه اصل به سایر موضوعات مذکور در بند 2 ماده مزبور از جمله طلاق تسرّی ندارد، زیرا اولاً کلمه طلاق در جمله به طور مطلق ذکر شده ، ثانیاً کلمه طلاق با علامت…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر طبق قسمت اخیر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 29/6/1367 رأی قاضی هیأت مقرر در ماده مزبور در موارد سه گانه شرعی مذکور در مواد 284 و 284 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق قطعیت نداشته و قابل اعتراض است و رأی وحدت رویه شماره 601-25/7/1374 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید هم…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب ماده پنجم قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اسلامی مصوب پانزدهم تیر ماه هزار و سیصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات بعدی ، رسیدگی به جرایم ذیل مطلقاً در صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی است . 1 – کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض . 2 – توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری . 3 – توطئه علیه ج…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1377 تجویز رسیدگی به درخواست اعسار ، قبل از زندانی شدن محکوم علیه است و ماده 3 قانون یاد شده ناظر به رسیدگی خارج از نوبت درخواست اعسار محکومین زندانی است ، علیهذا برای رسیدگی به درخواست محکوم علیه قبل از حبس ، منع قانونی وجود ندارد و زندانی بودن محکوم علیه ، شرط لازم جهت اقامه د عوی اعسار از محکوم…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هر چند عناوین جنحه و جنایت در قوانین جزایی فعلی بکار نرفته ولی ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری هم به طور صریح یا ضمنی ، مقررات ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری را نسخ نکره و به اعتبار خود باقی است و مغایرتی بین این دو ماده وجود ندارد ؛ بنابراین رأی شعبه 10 دادگاه نظامی یک تهران به شماره 1606 -15/8/80 که بر ای…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر طبق ماده 26 قانون اعسار مصوب 1313 حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم به قابل استیناف است و به موجب بند " ب " ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه احکام صادره در دعاوی غیر مالی قابل درخواست تجدید نظر می باشد . بنا به مراتب و با توجه به غیر مالی بودن دعوی اعسار ، رأی شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان همدان که دعوی مذکور را…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور دادگاه های عمومی و انقلاب و نظامی از حیث درجه برابرند ؛ بنابراین در صورت حدوث اختلاف بین آنها در مورد صلاحیت ، بر طبق ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوان عالی کشور حل اختلاف می نماید و هرگاه این دادگاه ها به صلاحیت مراجع غیر قضائی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند ،به لحاظ برتری اعتبار قضائی آنها نسبت به مراج…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر طبق ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، جرائمی که مجازات آنها از نوع بازدارنده باشد با حصول مرور زمان تعقیب آنها موقوف می شود . هر چند تجاوز به اراضی ملّی شده و تصرف عدوانی آن اراضی با مورد لحاظ قرار دادن ماده 17 قانون مجازات اسلامی دارای مجازات بازدارنده است ولی چون جرم مذکور از جرائم مستمر می باشد و تا وقتی که تصرف ادا…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بموجب ماده 45 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 1355 هر گاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود شورای تأمین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال بر اساس گزارش شورای مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید . و در صورت اعتراض معترض ، هیأت حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می کند و تصمیم هیأت بر طبق ماده چهار قانون مذکور…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب ماده 136 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار نامبردگان مکلف به اجرای تعهد بوده و نسبت به وصول وجه التزام وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه اقدام می شود و چنانچه هر یک از افراد مذکور نسبت به اجرای این ام…