مرجع یا هیأتی که رأی یا نظریه از آن صادر شده است.
، چنانچه ذی‌نفع نسبت به تصمیم یا اقدامات وزارتخانه یادشده معترض باشد، باید برابر مقررات مربوط اقدام کند.
به نحو مطرح شده موردی و ناظر به مصداق خاص است و با توجه به ماده 3 «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 19/9/1398» این اداره کل از پاسخ‌گویی به سؤال‌های مصداقی یا مربوط به پرونده خاص معذور است و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. 2- هرچند در توقیف و فروش سهام شرکت‌های سهامی باید مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356؛ از جمله اقدام از طریق مزایده رعایت شود؛ اما ب…
استعلام : به استحضار می‌رساند در خصوص ملاک تشخیص اراضی موات شهری اختلاف نظر است. برخی اعضای کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، سال 1358 را معیار دانسته و با بررسی عکس‌های هوایی در آن سال اتخاذ تصمیم می‌نمایند و بر این اساس چنانچه ملک در عکس هوایی سال 1358 سابقه احیاء نداشته باشد، ملک را به عنوان موات معرفی می‌کنند. بعضی دیگر هرچند عکس هوایی سال 1358 را ملاک…
تقاضای تعلیق پس از گذراندن مجازات قانونی، از سوی دادستان، قاضی اجرای احکام یا محکوم علیه تقاضا شود. ج) با توجه به اینکه اجرای مجازات حبس تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی با هدف مقنن از وضع تبصره ماده 45 الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دایر بر حتمیت اجرای مجازات‌ها منافات ندارد، بنابراین اعمال نظام آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی که ناظر به شیوه اجرای مجازات حبس است از قلمرو…
استعلام : با توجه به عدم ذکر شیربها در ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، مطالبه شیربها در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است یا دادگاه خانواده؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مستند به ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، صلاحیت دادگاه خانواده امری استثنایی و صرفاً محدود به بند‌های هجده‌گانه مذکور در این ماده و همچنین رسیدگی به وضعیت مخاطره‌آمیز اطفال و نوجوانان موضوع ماده 29 قانون حمایت…
استعلام : یکی از علل رسوب پرونده‌ها در واحدهای قضایی به ویژه در واحدهای اجرای احکام کیفری و مدنی و عدم اجرای احکام صادره در موعد مقرر و همچنین یکی از علل اطاله دادرسی منجر به ایجاد نارضایتی، متواری شدن برخی از متهمین و محکومین و عدم دسترسی به آنها به‌رغم انجام اقدامات قانونی می‌باشد. بدین منظور یکی از اقدامات و راهکارهای مؤثر در جهت سهولت شناسایی و دسترسی به متهمان و محکومان، ممنوع‌الخدمات نمودن…
، با توجه به اینکه کارشناسان سازمان‌ها یا ادارات راه و شهرسازی و حمل ونقل و راهداری تابع یک دستگاه (وزارت راه و شهرسازی) هستند، به نظر می‌رسد به استناد ماده 33 قانون یادشده نمی‌توانند در دعاوی و دیگر امور مستلزم امر کارشناسی مربوط به آن وزارتخانه به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهارنظر کنند؛ مگر در حدود مقرر در ماده یادشده.
استعلام : با توجه به اینکه تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 با تصویب ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 حذف شده است، آیا مجازات جرم تحصیل مال از طریق نامشروع قابل تعلیق است؟ به عبارت دیگر، آیا تبصره ماده 2 قانون صدرالذکر به اعتبار خود باقی است یا این تبصره هم به تبع تبصره یک ماده یک این قانون ملغی شده است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه…
استعلام : در مواردی که تقصیر متهم به همراه آسیب‌پذیری که از قبل در بزه‌دیده وجود داشته است به بروز صدمه بدنی یا فوت منجر میشود، نحوه تقسیم مسؤولیت چگونه است؟ آیا باید برای عامل درونی هم سهمی مشخص و به همان میزان از مسؤولیت بزهکار کاست یا صرفنظر از تأثیر عامل درونی همانند بیماری یا ضعف جسمی بزه‌دیده متعهد به جبران خسارت کامل است؟ برای مثال، فرد «الف» در نتیجه درگیری برخی صدمات سطحی بر «ب» وارد می…
استعلام : در صورتی که در قرارداد سکونت منازل سازمانی، طرفین قانون لازمالاجرا را قانون روابط موجر و مستأجر ذکر کنند، آیا مفاد قانون مذکور از جمله در مبحث تخلیه لازمالاجرا خواهد بود و یا بویژه با توجه به ماده 5 قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب 1346، توافق طرفین خللی به حاکمیت این قانون خاص وارد نمی‌کند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به ماده 5 قانون نحوه استفاده از خ…
استعلام : آیا قضات شورای حل اختلاف در مقام رسیدگی به دعاوی مربوط به خانواده (مهریه، نفقه و جهیزیه با رعایت نصاب قانونی) و قضات دادگاه عمومی حقوقی که مرجع تجدیدنظر از این آراء هستند، باید در اجرای ماده 3 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 متأهل باشند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : آنچه در ماده 3 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به عنوان شرایط قاضی دادگاه خانواده بیان شده است (تأهل و داشتن چهار…
استعلام : اگر رأی داور مرضی‌الطرفین در اجرای احکام مدنی در حال اجرا باشد؛ اما پیش از اتمام عملیات اجرایی، محکومعلیه به موجب حکم قطعی دادگاه، حکم بر بطلان قرارداد منشأ رأی داوری را تحصیل کند، آیا دادگاهی که رأی داوری زیر نظر آن اجرا میشود، به صرف ملاحظه حکم اخیر می‌تواند بر اساس مفاد ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دستور توقف عملیات اجرایی و بایگانی نمو…
نمایش ۲٬۲۳۳ تا ۲٬۲۴۴ از ۱۰٬۵۱۶ سند