رأی وحدت رویه کیفری شماره 2598
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به این که ماده اول از قانون 2 مرداد ماه 1328 صلاحیت دیوان کیفر را محدود و منحصر به جرائم اختلاس ارتشاء و کلاهبرداری نموده و با توجه به اصل کلی که مرجع صلاحیت دار در رسیدگی دادگاههای عمومی دادگستری است مگر آنچه صریحا استثناء شده باشد و در موارد تردید و اختلاف نظر نمی توان از اصل کلی عدول کرد و بنابراین در این موارد از معنی اخص و خصوص اختلاس نمی توان تجا…
- تاریخ
- ۲۷/۷/۱۳۳۰
- مرجع
- دیوان عالی کشور · کیفری
- موضوعات
- آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور