دادبان وکیل

مرور موضوعی

مراجع قضایی

مرجع یا هیأتی که رأی یا نظریه از آن صادر شده است.

مرور مراجع قضایی

۴ دسته‌ی اصلی

۱۰٬۵۱۶ سند

آرای قضاییشماره 3841

رأی وحدت رویه کیفری شماره 3841

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور « مستفاده از ماده 5 لایحه قانونی مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت مصوب 19/2/1334 آن است که در تاریخ تصویب قانون مررقوم آن قسمت از پرونده هایی که مشمول مقررات قانون موصوف است و در دادگاههای کیفری جریان دارد در دیوان کیفری تمرکز یافته و مورد رسیدگی قرار گیرد و جمله بصدور حکم منجز نشده باشد که در ماده مذکور ذکر شده دفع دخل بوده تا تصور نشود تا احکام صاد…

تاریخ
۱۱/۱۰/۱۳۳۵
مرجع
دیوان عالی کشور · کیفری
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 2253

رأی وحدت رویه حقوقی شماره 2253

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور طبق مقررات ماده 64 قانون استخدام کشوری و تبصره 3 ماده 16 قانون تاسیس دانشگاه مرجع رسیدگی به اسحقاق یا عدم استحقاق کارمندان دولت در باب مطالبه مزایای استخدامی در مرحله اول دیوان کشور بوده و پس از تصدیق استحقاق از طرف دیوان مذبور کارمند می تواند جهت مطالبه حق مالی خود به محاکم مراجعه نماید، لذا حکم شعبه ششم دیوان کشور که حاکی از همین معنی می باشد ابرام می شو…

تاریخ
۲۵/۱۰/۱۳۳۵
مرجع
دیوان عالی کشور · حقوقی
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 3837

رأی وحدت رویه کیفری شماره 3837

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور « علاوه از اینکه اصولا رسیدگی به جرایم باید در دادگاهی باشد که جرم در حوزه آن واقع شده است و یا وقوع جرم در حوزه قضایی استان 5 رسیدگی به آن دادگاه شهرستان بروجرد که جزء حوزه قضایی استان ششم است مستند قانونی ندارد و اساسا همانطور که شعبه 8 دیوان عالی کشور استدلال نموده و از مدلول ماده 214 قانون این دادرسی مدنی که بشرح زیر است: در صورت امتناع دادرسی، رسیدگی…

تاریخ
۱۰/۱۰/۱۳۳۵
مرجع
دیوان عالی کشور · کیفری
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 2111

رأی وحدت رویه حقوقی شماره 2111

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور آنچه از قانون اصلاح توسعه معابر مصوب اول تیر 1320 مستفاد می شود این است که قانونگذار بری تسریع در حل اختلاف و تعیین تکلیف افراد در موردی که شهرداری زمین مشجر یا مزروع یا بیاض یا خانه یا مستغل اشخاص را برای توسعه یا اصلاح یا احداث برزن، خیابان ، میدان، گذر ،کوی و انهار یا قنوات برای تسهیل آمد و شد یا زیبایی شهر یا سایر نیازمندیهای شهر لازم بداند تصرف نماید…

تاریخ
۱۰/۱۰/۱۳۳۵
مرجع
دیوان عالی کشور · حقوقی
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 3498

رأی وحدت رویه کیفری شماره 3498

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به این که قید کلمه امنیه در ماده 91 قانون دادرسی و کیفر ارتش در موقعی بوده که سازمان ژاندارمری تابع وزارت جنگ بوده و فعلا بموجب ماده سوم قانون اصلاح قانون بودجه کل سال 1320 کشور سازمان مزبور ضمیمه وزارت کشور گردیده و به همین جهت در قانون رسیدگی به جرایم عمومی افسران و افراد ارتش در دادگاههای عمومی مصوب 29 آبان ماه 1322 ذکری از امنیه یا ژاندارم نشده و ا…

تاریخ
۵/۹/۱۳۳۵
مرجع
دیوان عالی کشور · کیفری
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 1855

رأی وحدت رویه حقوقی شماره 1855

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور با ضمیمه نبودن وکالتنامه به حکم ماده 534 قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست فرجامی قابل رد است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

تاریخ
۵/۹/۱۳۳۵
مرجع
دیوان عالی کشور · حقوقی
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 699

رأی وحدت رویه حقوقی شماره 699

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور پس از قرائت رای های صادره از شعبه 4 و 6 و استماع توضیحات آقایان رئیسان و مستشاران شعبتین نامبرده و مذاکره و بحث در اطراف مسئله روشن گردید که نسبت به اصل و اساس حکم قضیه اختلاف نظر و رویه بین دو شعبه نبوده است و هر دو شعبه در مسائل زیر متنق می باشند : 1. به طوری که طبق ماده 35 قانونی مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است تا خلافش ثابت شود، تصرف به عنوان…

تاریخ
۱۷/۴/۱۳۳۴
مرجع
دیوان عالی کشور · حقوقی
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 167

رأی وحدت رویه کیفری شماره 167

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور منظور از پروانه مذکور در قانون تشدید مجازات رانندگان، ورقه ایست که به موجب آن صلاحیت راننده از حیث درجه تشخیص و در راندن وسایط نقلیه از نوع بخصوص مجاز می گردد ، بنابراین در صورتی که شخص با داشتن پروانه درجه دو مبادرت به راندن کامیون نماید از لحاظ این که برای راندن کامیون پروانه درجه یک لازم می باشد در حکم این است که راننده فاقد پروانه رانندگی بوده است. هیا…

تاریخ
۳/۲/۱۳۳۴
مرجع
دیوان عالی کشور · کیفری
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 1999

رأی وحدت رویه کیفری شماره 1999

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور چون در ماده 5 قانونی جلوگیری از تصرف عدوانی که ملاک قابل پژوهش بودن حکم دادستان در مورد تصرف عدوانی است ذکری از قابل فرجام بودن حکم دادگاه نشده و عمومات قانونی راجع به قابل فرجام بودن احکام شامل مورد نیست و از روح قانون مذکور مستفاد می شود که نظر قانونگذار در مورد جلوگیری از تصرف عدوانی بر تسریع و تسهیل است، لذا قبول دادخواست فرجامی نسبت به احکام مربوط به…

تاریخ
۲۵/۹/۱۳۳۲
مرجع
دیوان عالی کشور · کیفری
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 1798

رأی وحدت رویه حقوقی شماره 1798

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور اداره ترکه طبق ماده 162 قانون امور حسبی از امور راجع به ترکه و به موجب ماده 163 قانونی مزبور با دادگاه بخش آخرین اقامتگاه متوفی در ایران می باشد و موافق ماده 327 آن قانون همین که معلوم نباشد متوفی دارای وارث است ، دادگاه بخش به تقاضای دادستان یا اشخاص ذینفع اقدام به تعیین مدیر ترکه می نماید اعم از اینکه متوفی بازرگان یا غیر بازرگان بوده باشد و لزوم رعایت م…

تاریخ
۱۶/۴/۱۳۳۱
مرجع
دیوان عالی کشور · حقوقی
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 938

رأی وحدت رویه کیفری شماره 938

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور علاوه بر این که موجب و مجوزی برای محروم نمودن محکومین در دادگاه حکومت نظامی موقت از استفاده از ماده 466 قانون اصول محاکمات جزایی دیده نمی شود، گذشته از این که برای اشتمال دستور ماده 281 قانون دادرسی و کسفر ارتش نسبت به غیر احکام ددادگاه نظامی غیر موقت و امر قانونی در دست نمی باشد، ماده 25 آیین نامه حکومت نظامی موقت نیز بیش از این اشعار ندارد که مقررات قانو…

تاریخ
۱۹/۳/۱۳۳۱
مرجع
دیوان عالی کشور · کیفری
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 3307

رأی وحدت رویه کیفری شماره 3307

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور تبلیغ به موجب ماده 5 قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال کشور جرم مستقلی شناخته شده و چون در قانون مصوب دوم مرداد هزار سیصد و بیست و هشت رسیدگی به جرائم مذکور در قانون مصوب خرداد 1310 در آن قسمت که مربوط به تشکیلات و مرام و رویه اشتراکی است در صلاحیت دائمی دادگاههای نظامی قرار داده شده، بنابراین رسیدگی به اتهلام موضوع ماده 5 قانون مصوب خرداد 1310 ک…

تاریخ
۱۲/۸/۱۳۳۰
مرجع
دیوان عالی کشور · کیفری
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده

نمایش ۱۰٬۵۰۱ تا ۱۰٬۵۱۲ از ۱۰٬۵۱۶ سند

مشاوره