استعلام : چنانچه ضمان درک معامله احراز و اثبات شود و ثمن معامله پرداخت نشده و به عبارتی مؤجل باشد و یا چک موضوع ثمن معامله منتهی به برگشت شده باشد، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/11/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با توجه به عدم پرداخت ثمن، آیا خریدار مستحق دریافت غرامت موضوع رأی وحدت رویه یادشده (قیمت روز ملک مورد معامله) می‌باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در آرای وحد…
تاریخ
1401/12/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
دعوای مستقل ابطال اجراییه چک و مالی یا غیر مالی بودن این دعوا موضوعاً منتفی است. ثانیاً، مقنن در قسمت اخیر ماده 23 اصلاحی 13/8/1397 قانون صدور چک طرح دعاوی حقوقی یا کیفری متعددی را از سوی صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او به صورت تمثیلی پیش‌بینی کرده است و همان‌گونه که آورده شد، پس از اثبات این دعاوی، دادگاه صادرکننده اجراییه مربوط به چک با عنایت به ماده 11 یا 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ح…
تاریخ
1401/12/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
این است که این موارد از مصادیق تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری تلقی می‌گردد؟ به عبارت دیگر دادگاه می‌تواند شرکت‌های بیمه را به پرداخت دیه محکوم نماید؟
تاریخ
1401/12/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در مواردی که مطابق تبصره ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری محکوم‌علیه رأساً جلب می‌شود، جهت احضار محکوم‌علیه از طریق ضامن آیا نیازمند رعایت ترتیبات طولی مطابق با صدر ماده اخیرالذکر نیز می‌باشد؟ (یعنی ابتدا ابلاغ به محکوم‌علیه و در صورت عدم حضور احضار از طریق ضامن). نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به اصول کلی مقرر در ماده 224 و 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و فلسف…
تاریخ
1401/12/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا حکم مقرر در ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر ارسال پرونده از دادسرا به دادگاه جهت صدور رأی محکومیت بیت‌المال به پرداخت دیه، قابل تسری به اجرای احکام کیفری نیز می‌باشد؟ با توضیح آن‌که، چنانچه در جنایات عمدی محکوم‌علیه شناسایی شود؛ اما متواری باشد و به‌رغم اقدامات اجرایی، به وی دسترسی نباشد، آیا اجرای احکام کیفری مکلف است با درخواست محکوم‌له پرونده را در راستای ماده ف…
تاریخ
1401/12/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
پس از تعیین حصه هر یک از ورثه در نتیجه توافق یا به قید قرعه، دادگاه با تنظیم صورت‌مجلسی، مقدار ترکه و سهم هر یک از وراث و آنچه برای دیون و اجرای وصیت منظور شده است را تصریح می‌نماید (ماده 322 قانون امور حسبی مصوب 1319). همچنین مطابق مواد 324 و 325 قانون مذکور، تقسیم‌نامه به عده صاحبان سهام تهیه و به وراث ابلاغ و تسلیم می‌شود و هریک از ورثه پس از تقسیم، مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که ب…
تاریخ
1401/12/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
بابت پرداخت وجه چک) مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و با عنایت به ماده 6 قانون اخیرالذکر، تعیین خسارت مازاد بر شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) در صورتی که مغایرتی با مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.
تاریخ
1401/12/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که سندی جدید غیر از سندی که سابقاً به استناد آن درخواست اعاده دادرسی مطرح‌شده، مبنای درخواست اعاده دادرسی قرار گرفته است، جهت جدید تلقی و منعی برای رسیدگی به درخواست وجود ندارد.
تاریخ
1401/12/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که طرفین در اجرای احکام توافق کرده‌اند که ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 علیه محکوم‌علیه اجرا نشود و محکوم‌علیه در ازای محکوم‌به (مبلغ یکصد میلیون تومان)، در بیست و چهار ماه، ماهانه مبلغ پنج میلیون تومان پرداخت کند؛ اولاً، مطابق ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، طرفین می‌توانند در خصوص اجرای حکم، قراری گذارده و مراتب را به اجرا اعلام دارند؛ بر این اساس، به قیاس اولویت،…
تاریخ
1401/12/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : الف- با توجه به رأی وحدت رویه شماره 824 مورخ 1401/6/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که خسارت تأخیر تأدیه نسبت به مبلغ پیش‌قسط و اقساط را در فرض اعسار از پرداخت محکوم‌به در مورد مطالبه وجه چک پذیرفته است، آیا این موضوع فقط شامل محکوم‌به مطالبه چک می‌باشد یا در تمامی مواردی که حکم اعسار صادر و مبلغ به صورت پیش‌قسط و اقساط تعیین شده و محکوم‌علیه مبلغ پیش‌قسط و اقساط را پرداخت نکرده است، نیز…
تاریخ
1401/12/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، در صورت مشاهده ابلاغیه توسط مخاطب، احکام مربوط به ابلاغ واقعی و اطلاع از رأی جاری می‌شود؛ اما در صورت عدم مشاهده اوراق قضایی در سامانه، امر ابلاغ، قانونی محسوب و مشمول حکم مقرر در تبصره یک ماده 306 قانون یادشده است و حکم غیابی پس از سپری شدن مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
تاریخ
1401/12/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
از شمول تبصره الحاقی به ذیل ماده 2 قانون صدور چک (الحاقی 1376) و قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که خسارت تأخیر تأدیه چک را از تاریخ سررسید به رسمیت شناخته است، خارج است و محاسبه این خسارت بر اساس عمومات حاکم؛ از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 صورت می‌گیرد.
تاریخ
1401/12/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )