استعلام : با توجه به این‌که مطابق ماده 314 قانون تجارت مصوب 1311، صدور چک ذاتاً عمل تجاری محسوب نمی‌شود و نظر به مواد 312 و 319 همان قانون، در صورتی که چک از طرف تجار برای امور تجارتی صادر نشده باشد؛ مانند آن که توسط شخص غیر تاجر برای پرداخت عوارض شهرداری صادر شده باشد، آیا مشمول مرور زمان می‌شود؟ آیا پس از گذشت پنج سال خسارت تأخیر تأدیه آن از زمان سررسید محاسبه می‌شود یا بر اساس ماده 522 قانون آ…
تاریخ
1401/07/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که دارنده پس از اخذ گواهی عدم پرداخت، بدون ثبت در سامانه صیاد، چک را از طریق ظهرنویسی به دیگری انتقال داده است، با عنایت به تبصره یک ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 29/1/1400)، این انتقال از شمول مقررات قانون یاد‌شده و قانون تجارت مصوب 1311 خارج است و دارنده، دارنده موضوع قوانین یاد‌شده محسوب نمی‌شود و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است و دارنده فعلی می‌تواند وجه آن را وفق مقرر…
تاریخ
1401/07/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که بازرس منتخب مجمع عمومی عادی فاقد شرایط قانونی است، با توجه به ملاک تبصره ماده 111 و ملاک ماده 153 لایحه قانونی یاد‌شده، به تقاضای هر ذی‌نفع، یازرس یا بازرسان مزبور توسط دادگاه صلاحیتدار قابل عزل هستند؛ بنابراین، موجبی برای ابطال صورتجلسه مجمع عمومی عادی در خصوص انتخاب بازرس یا بازرسان وجود ندارد. ثانیاً، برابر ماده 152 لایحه قانونی یاد‌شده «در صورتی‌که مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرس یا بر…
تاریخ
1401/07/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، برخورداری سرپرست از مزایای حق اولاد ناشی از سرپرستی مشروط به اجرای مقررات ماده 22 قانون صدر‌الذکر و ثبت مفاد حکم سرپرستی در اسناد سجلی و شناسنامه سرپرست یا زوجین سرپرست نمی‌باشد و قطعیت یا لازم‌الاجرا شدن رأی صادره از سوی دادگاه مبنی بر تعیین سرپرست کفایت می‌کند.
تاریخ
1401/07/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ابطال مزایده)، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین در صورت طرح چنین دعوایی، دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می‌شود، مجوز قانونی برای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن را مردود اعلام کند. ثانیاً، با عنایت به ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادرس اجرای احکام مدنی موظف به احراز صحت جریان مزایده ا…
تاریخ
1401/07/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
است؛ اعم از این‌که مستلزم پرداخت هزینه باشد یا خیر، به دلیل ایجاد محدودیت در حقوق و آزادی‌های فردی، فاقد وجاهت قانونی است. 2- منظور «از ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل‌کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی» موضوع بند «ب» ماده 42 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ارائه اطلاعات و اسناد به مددکاری اجتماعی است که در اجرای ماده 486 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در حوزه قضایی هر شه…
تاریخ
1401/07/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به این‌که تجدید نظرخواهی از احکام حقوقی با تسلیم دادخواست پیش‌بینی شده و در حال حاضر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از فرم‌هایی جهت تجدید نظرخواهی حقوقی استفاده می‌کنند که عنوان دادخواست بالا و در متن آن قید نشده است و فقط عنوان تجدید نظرخواهی در صدر آن نوشته شده است، آیا رویه یاد شده مواجه با اشکال قانونی است؟ آیا دادگاه تجدید نظر استان تکلیفی از حیث عدم رعایت نص قانون و اصلاح آن…
تاریخ
1401/07/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : مطابق ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب مرور زمان که قطع مواعدی را جهت محاسبه مرور زمان تعقیب، ملاک قرار داده است؛ و از آن‌جا که رسیدگی به برخی جرایم از جمله جرم تغییر غیر مجاز کاربری اراضی کشاورزی، در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری 2 است، در جاییکه قطع مرور زمان، شروع به رسیدگی توسط مقام صلاحیتدار قضایی است، آیا با ارجاع توسط ارجاعکننده فاقد صلاحیت رسیدگی، مروز زمان قطع خواهد ش…
تاریخ
1401/07/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، متهم در ایران یافت و یا به ایران اعاده نشده است و موارد پرداخت دیه از بیت‌المال نیز یک امر استثنایی و منحصر به موارد مصرح قانونی است، لذا موجبی برای رسیدگی دادگاه‌های ایران و پرداخت دیه از بیت‌المال وجود ندارد و سازمان حج و زیارت نیز در این خصوص مسؤولیتی ندارد. قابل ذکر است در صورتی که شخص مصدوم یا متوفی برای حوادث خارج از کشور تحت پوشش بیمه باشد برابر قرارداد بیمه، رفتار می‌شود.
تاریخ
1401/07/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که شهرداری محکوم به انجام تعهد در حق محکوم‌له شده است و به جهت امتناع شهرداری از اجرای حکم، محکوم‌له وفق ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 درخواست تعیین ارزیاب و در نهایت وصول هزینه انجام تعهد را نموده است، در صورت فراهم بودن شرایط اعمال این ماده، تعیین ارزیاب و کارشناس جهت ارزیابی هزینه اجرای تعهد و حکم بلامانع است. 2- اولاً، در ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول م…
تاریخ
1401/07/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، خسارت تأخیر تأدیه از زمان اعلام خواهان به دادگاه ذی‌ربط یعنی تاریخ 1393/3/5 باید محاسبه شود و یا زمان وصول اجراییه به اجرای احکام یعنی تاریخ 1394/12/15 باید مبنای محاسبه قرار گیرد؟
تاریخ
1401/07/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
کند و برای تشخیص مجازات اشد در محکومیت‌های متعدد تعزیری باید مجازات‌های هر یک از جرائم ارتکابی بر اساس شاخص‌های ماده 19 قانون پیش‌گفته و تبصره‌های آن درجه‌بندی شده و مجازات مربوط به جرمی که از درجه بالاتر است، مجازات اشد محسوب می‌شود و کل مجازات‌هایی که به لحاظ ارتکاب همان جرم تعیین شده به عنوان مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود و در موارد عدم امکان تشخیص مجازات اشد که احراز آن نیز در هر مورد به عهد…
تاریخ
1401/07/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )