که صادرکننده، تاریخی مقدم بر تاریخ دریافت دسته چک از بانک را بر روی چک درج کرده است؛ اولاً، با توجه به ملاک ماده 248 قانون تجارت مصوب 1311، تاریخ مندرج در چک فاقد اعتبار است. ثانیاً، هرچند مقنن در ماده 311 این قانون، درج تاریخ در چک را ضروری میداند؛ اما برخلاف برات، ضمانت اجرایی برای آن مقرر نداشته است؛ بر این اساس، از این جهت که در فرض سؤال تاریخ غیر معتبری در چک قید شده است، آن را از شمول اسن…
تاریخ
1401/04/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- با عنایت به نوع نگارش ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390، آیا در خصوص ساختمانهای احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرف قانونی است، یکی از بندهای چهارگانه یا تبصرههای این ماده الزامی است و یا آنکه یکی از شروط مربوط به صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات باید احراز شود و برای دیگر موارد، احراز…
تاریخ
1401/04/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در بند «الف» ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اقامت اجباری در محل معین به عنوان یکی از مجازاتهای تکمیلی به رسمیت شناخته شده است. آیا در خصوص مجازات های تعزیری و یا حدی که منع قانونی ندارد، اعمال این قسمت از ماده نسبت به بانوانی که مرتکب جرم میشوند امکانپذیر است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : هر چند قانونگذار در ماده 23 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 در محکومیت به م…
تاریخ
1401/04/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : مصداق تصویر خصوصی موضوع ماده 745 قانون مجازات اسلامی (ماده 17 قانون جرایم رایانهای مصوب 1388) چیست؟ و وجه ممیزه آن کدام است و چگونه میتوان آن را از تصویر عمومی تمیز داد؟ آیا امری به عنوان تصویر عمومی قابل ادراک است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : منظور از تصویر خصوصی در ماده 745 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375 که مصداقی از حریم خصوصی است آن دسته تصاویری است که به طور عموم…
تاریخ
1401/04/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
(که مالک رسمی نمیباشد) بر چه مبنایی از اداره ثبت تقاضای افراز کرده است و ...، چنانچه مقصود از استعلام آن است که ورثه نسبت به تقسیم ترکه تراضی ندارند، درخواست صدور دستور فروش نسبت به یک ملک به عنوان بخشی از ماترک قابلیت اجابت ندارد و متقاضی باید بدواً تقسیم ترکه را درخواست کند؛ هرچند متقاضی بدواً به مرجع ثبتی مراجعه کرده و گواهی غیر قابل افراز بودن آن ملک را اخذ کرده باشد؛ زیرا در فرض سؤال که فرو…
تاریخ
1401/04/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها در سال 1389 و حذف عبارت «بانکها» از صدر این ماده واحده، در صورتی که حسب استعلام انجام شده توسط واحد اجرای احکام مدنی، شهرداری دارای وجوه قابل ملاحظهای نزد بانکها باشد، آیا توقیف و برداشت آن پیش از سپری شدن مهلت قانونی امکانپذیر است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مقررات ماده واحده قانون اص…
تاریخ
1401/04/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- آیا رأی صادره از سوی هیأت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مبنی بر محکومیت (الزام) ادارات دولتی (بویژه اداره راهداری و حمل و نقل جادهای) به پرداخت حقوق معوقه، عیدی، سنوات، بن کارت، حق مسکن و اضافهکاری، مشمول مهلت هیجده ماهه مندرج در قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 است؟ 2- آیا حکم موضوع قانون فوق در مورد دهیاریها نیز قابل اعمال…
تاریخ
1401/04/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
احراز صحت توافق و تفسیر آن بر عهده مرجع رسیدگیکننده است و در هر حال چنانچه احراز شود توافق یادشده فاقد اثر حقوقی است، مطالبه سهمالارث از سوی متعهد فرض سؤال با منع قانونی مواجه نیست؛ هر چند حسب مورد عین، مثل و یا قیمت مالی که این فرد در زمان حیات مورث به عنوان سهمالارث گرفته است، جزو داراییهای حین فوت مورث تلقی و سهمالارث وراث بر این مبنا محاسبه میشود.
تاریخ
1401/04/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : حکم به محکومیت خواهان صادر شده خوانده نیز از ابتدای دعوا برای خود وکیل اختیار کرده است، با تجدید نظرخواهی خواهان و ادعای اعسار وی از پرداخت هزینه دادرسی، چنانچه وکیل خوانده برابر قرارداد اولیه ارائه شده در پرونده دارای اختیار دفاع از اعسار باشد، آیا صرف ارائه گواهی ابطال تمبر مالیاتی اعسار برای دفاع در دعاوی یادشده کافی است یا آنکه به سبب عدم پرداخت حق صندوق و نیز عدم تعیین حقالوکاله…
تاریخ
1401/04/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : مطابق ماده 576 قانون مجازات اسلامی مأموران دولتی و شهرداریها مخاطب قرار گرفته و مجازات هم انفصال از خدمات دولتی است ولاغیر. در ماده 496 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز صراحتا دستورات قاضی اجرای احکام کیفری را آورده و نه مدنی و قابل ذکر هم هست اولا اشخاص احصاء شده در ماده 576 قانون مجازات اسلامی اخص از اشخاص مذکور در ماده 496 قانون آیین دادرسی کیفری است و ثانیا برخی از نظرات مشورت…
تاریخ
1401/04/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور)، مشمول این قانون نیستند. ثانیاً، هرچند بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393، دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 را به طور مطلق به کار برده است؛ اما با توجه به قرائن و امارات زیر، این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است: نخست، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت…
تاریخ
1401/04/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )