استعلام : همان‌گونه که مستحضرید در ماده 124 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 با اصلاحات بعدی و ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی حالت استخدامی مستخدمین رسمی مشخص شده است و اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی به عنوان دو حالت مستقل پیش‌بینی شده است. همچنین به موجب ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری تنبیهات اداری مصوب 1372 با اصلاحات بعدی نیز اخراج و انفصال دائم از…
تاریخ
1401/02/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به نظریه مشورتی شماره 7/1400/20 مورخ 1400/2/6 آن اداره کل با موضوع شمول قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381 و از آن‌جا که نظریات آن اداره کل هر چند دارای بعد مشورتی است؛ اما در تصمیم‌گیری نهادهای مرتبط کاملاً موثر است و با عنایت به این‌که صدور نظریه یادشده مشکلات بسیاری را برای نهادهای عمومی…
تاریخ
1401/02/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که به علت عدم دسترسی به عاقله و اموال وی امکان اخذ دیه از آنان وجود ندارد، مشمول مقررات ماده 470 قانون فوق‌الذکر است و پرداخت دیه از بیت‌المال بلا اشکال است.
تاریخ
1401/01/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، توقیف با رعایت حق تقدم امکان‌پذیر است؛ زیرا اولاً، همان‌گونه که برابر مقررات، توقیف ترکه منع نشده است، حق تقدم هم که به موجب قانون مقرر شده است، به قوت خود باقی است. ثانیاً، با توجه به این‌که هدف از تأمین خواسته، تضمین و امکان استیفای طلب طلبکار است، اعتقاد به وجود نداشتن حق تقدم در فرض سؤال، موجب بی‌‌فایده شدن فلسفه و هدف تأمین خواسته خواهد شد. ب، اگر مقصود این باشد که هر دو زوجه در یک روز مهر…
تاریخ
1401/01/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : وفق ماده ۱۰۹ قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات بعدی، شهرداری‌ها از پرداخت حق‌الثبت املاک و مالیات معاف هستند؛ با وجود این، به سبب عدم تخصیص و عدم ذکر نوع سند بر اساس نص ماده مذکور و همچنین به لحاظ عام بودن عبارت «حق الثبت و مالیات» در ماده مذکور، نمی‌توان آن را تخصیص قلمداد کرد. بر این اساس، شهرداری‌ها از پرداخت حق‌الثبت و مالیات به صورت کلی معاف هستند؛ حال آن‌که با مراجعه این شهرداری…
تاریخ
1401/01/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که پس از صدور رأی دادگاه تجدید نظر و تأیید رأی بدوی مبنی بر رد دعوای اعسار تجدید نظرخواه از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر، دادگاه بدوی به سبب عدم رفع نقص و عدم پرداخت هزینه تجدید نظرخواهی، قرار رد دادخواست تجدید نظرخواهی را صادر کرده است؛ با توجه به ذیل تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مبنی بر قابل اعتراض بودن این قرار و نیز لحاظ ماده یک قا…
تاریخ
1401/01/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در اجرای ماده 101 قانون شهرداری (اصلاحی 1390/1/28) و تبصره‌های آن مبنی بر وصول قدرالسهم‌های عمومی و شوارع بر اساس تبصره 3 ذیل این ماده شهرداری مجاز است قدرالسهم املاک مورد تفکیک دارای بیش از پانصد متر مربع مساحت را با توافق مالک و بر اساس قیمت روز طبق نظر کارشناسی رسمی دادگستری دریافت کند و این در حالی است که در تبصره 4 این ماده مقرر شده است در مواردی‌که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع…
تاریخ
1401/01/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
دادگاه محل نمایندگی شرکت بیمه تنظیم‌کننده قرارداد بیمه شخص ثالث یا بیمه بدنه وسیله نقلیه، صالح به رسیدگی نیست و طرح دعوا به طرفیت شرکت بیمه تابع عمومات قانون یادشده است.
تاریخ
1401/01/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در صورتی که خسارت تأخیر تادیه ناشی از جرائم به صورت مستقل در محاکم حقوقی مطالبه شده باشد و محاکم کیفری به پرداخت مبلغ معینی به عنوان رد مال در حق خواهان حکم کرده باشند، آیا دادگاه حقوقی می‌تواند تاریخ طرح شکایت کیفری را به عنوان مبدأ خسارت تأخیر تأدیه قرار دهد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، صرف نظر از موارد خاص نظیر صدور چک بلامحل که قانونگذار در خصوص پرداخت خسارت تأخی…
تاریخ
1401/01/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که ظاهراً یک قطعه پلاک ثبتی دارای قطعات متعدد و تفکیکی است و مالکان بر اساس ماده 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبادرت به اخذ سند نموده‌اند، کوچه‌ها، طرق و شوارعی که از سوی مالک اولیه در این پلاک ثبتی پیش‌بینی شده است، مشمول عنوان طرق، شوارع، معابر و اموال عمومی مذکور در تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 24 قانون مدنی…
تاریخ
1401/01/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- با توجه به رأی شماره ۱۸۶۳ مورخ 1399/12/2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که ثبت سند رسمی انتقال خودرو به عنوان مالکیت را مغایر قوانین دانسته است و همچنین با عنایت به بخشنامه مورخ 1400/6/13 دادستان محترم کل کشور که برگ سبز خودرو را به عنوان سند مالکیت تلقی کرده و مراجعه به دفاتر اسناد رسمی را ضروری ندانست…
تاریخ
1401/01/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب 1358 شورای انقلاب، خواهشمند است در خصوص پرسش‌های زیر نظر مشورتی خود را اعلام فرمایید. 1- آیا لایحه قانونی مذکور شامل دعوای حقوقی رفع تصرف عدوانی می‌شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، تکلیف دادگاه از لحاظ پرداخت قیمت و اصلاح اسناد مالکیت، در مواردی که دعوای حقوقی رفع تصرف عدوانی، از ناحیه غیر مالک؛ مثلاً امین یا مستاجر…
تاریخ
1401/01/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )