منصرف از این ماده می‌باشد. 4- مستفاد از مواد 492 و 529 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، آن‌چه موجب ایجاد مسؤولیت شخص در پرداخت دیه می‌شود استناد وقوع جنایت به رفتار وی (مرتکب) است که امری موضوعی بوده و تشخیص آن به عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است که با توجه به دلایل و امارات موجود در پرونده و کسب نظر متخصصین امر احراز می‌شود؛ لذا صرف تعیین درصد تقصیر در وقوع جنایت به تنهایی مثبت استناد جنایت به انج…
تاریخ
1401/01/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که در اجرای ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم به مجازات تعزیری صادر می‌شود و یا در سایر مواردی که جانی قصاص نشده و به جای آن تعزیر موضوع ماده 612 یا 614 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اعمال می‌شود (همانند موردی که قاتل، پدر مقتول باشد) در صورت گذشت مجنی‌علیه یا اولیاء‌دم بعد از قطعیت حکم، مقررات ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اعمال می‌شود.
تاریخ
1401/01/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : احتراماً نظر به ماده ۲ و ۱۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها ، از یکسو و از طرفی ماده 100 قانون شهرداریها و تبصره 1 آن و تباصر 1 و 2 ماده 10 و ماده ۳ و ماده ۸ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها : 1- آیا کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداریها با توجه به واژه " "عاده وضع و رفع اثر از تخلفات " "در ماده ۱۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها ، روستاها و شهرک و نحوه…
تاریخ
1401/01/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در دعوای الزام به فک پلاک وسایل نقلیه، اگر وسایل نقلیه در بازداشت یا رهن باشند، این دعاوی مسموع هستند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به اینکه برابر مقررات مربوط، پلاک نصب شده بر روی خودرو متعلق به مالک آن است و تردد خودرو با پلاک هر فردی می‌تواند آثاری را به همراه داشته باشد؛ از جمله آن‌که تخلفات احتمالی به نام صاحب پلاک در سامانه‌های مربوط ثبت و ضبط می‌شود؛ لذا شخصی…
تاریخ
1401/01/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
بر اساس شقوق مختلف (الف، ب و ج) ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 رفتار می‌شود و لذا با توجه به عدم مقید بودن طرح دعوای اعتراض شخص ثالث به زمان معین، جز در مورد بند «ج» ماده 107 قانون اخیرالذکر که قرار سقوط دعوا صادر می‌شود، طرح دعوای مجدد از سوی شخص ثالث با رعایت ماده 422 این قانون فاقد منع قانونی است.
تاریخ
1401/01/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در جریان برگزاری مراسم قسامه با موضوع قتل عمدی مرد مسلمان، تعدادی از حالفین با تاکید بر اینکه شنیده اند الف از سوی بصورت عمدی به قتل رسیده است ،مبادرت به اتیان سوگند نموده اند لیکن به لحاظ نقض دادنامه صادره و انجام دوباره مراسم قسامه بعد از گذشت چندین سال، همان حالفینی که سابقا اظهار داشته بودند شنیده اند ،این بار با تاکید بر این که یقین دارند که ب اقدام به قتل عمدی الف نموده است ،اقدام…
تاریخ
1401/01/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که دادگاه نخستین قرار منع تعقیب صادر و به لحاظ اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان مطرح شده است، دادگاه تجدید نظر با توجه به بندهای «الف» و «ب» به شرح فوق عمل می‌کند و چنانچه آن را از موارد نقص تحقیقات بداند، با صدور قرار رفع نقص، می‌تواند پرونده را برای تکمیل تحقیقات به دادگاه صادرکننده قرار 1401/01/17 7/1400/1720 شماره پرونده: 1400-168-1720 ک فرستاده و یا خود رأساً اقدام کند؛ ولی چنانچه قرار صادره…
تاریخ
1401/01/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
این است که آیا شورا بودن از موارد امتیازات ماده 2 قانون فوق‌الذکر است و اینکه عدم اعلام متهم به فرمانداری مبنی بر قطع نمودن حقوق وی و دریافت حقوق هم از شورای شهر و هم از فرمانداری می‌تواند از رفتارهای مجرمانه مندرج در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا،، اختلاس و کلاهبرداری باشد؟
تاریخ
1401/01/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
دارنده چک پس از انقضاء مهلت‌های مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 اقدام به طرح دعوا کرده است، لذا دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً می‌تواند در خصوص مبلغ چک به طرفیت شخصی که با وی رابطه حقوقی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین، از شمول رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات…
تاریخ
1401/01/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
منتفی است؛ زیرا، مجمع عمومی عادی نمی‌تواند مدیر عامل تعیین و معرفی کند؛ بنابراین، دیگر پرسش‌های مطرح شده راجع به حدود اختیارات هر یک از دو مدیر عامل تعیین شده از سوی هیأت مدیره و مجمع عمومی عادی و عزل هر یک از این مدیران توسط مرجع تعیین‌کننده دیگر مدیر عامل، منتفی است.
تاریخ
1401/01/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )