رأی وحدت رویه شماره 812 ـ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطابق ماده 3 قانون صدور چک مصوب 1355با اصلاحات و الحاقات بعدی، صادرکننده باید در تاریخ مندرج در چک، معادل مبلغ ذکر شده در آن، در بانک محالعلیه وجه نقد داشته باشد و برابر تبصره الحاقی (10/3/1376 )به ماده 2 قانون اخیرالذکر و قانون استفساریه این تبصره مصوب 21/9/1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم، ت…
رأی وحدت رویه شماره 811 ـ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با عنایت به مواد 390 و 391 قانون مدنی، در موارد مستحق للغیر در آمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همانگونه که در رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن، برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات…
رأی وحدت رویه شماره 810 ـ4/3/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از مواد 219 ،220 ،224 ،225 ،و 454 قانون مدنی، چنانچه در ضمن عقد بیع، شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ ولو اینکه خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ، مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد، مبیع باید به بایع مسترد شود و عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط مذک…
رأی وحدت رویه شماره 809 ـ14007/1/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با عنایت به تعریف «قاچاق کالا» در بند الف ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی و تفکیک عناوین «قاچاق» و «نگهداری کالای قاچاق» در مواد دیگر این قانون از جمله ماده 22 آن، صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی گرچه به عنوان یکی از مصادیق کالای ممنوع جرم و مستوجب مجازات مقرر در ماده 22 قانون یاد شده است، اما از حیث ص…
رأی وحدت رویه شماره 808 ـ 5/12/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطابق ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، آرای صادر شده درباره جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است، قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است. اطلاق این ماده شامل آرای صادر شده درباره صدمات متعدد عمدی وارده از سوی یک شخص نسبت به دیگری که جمع دیات متعلقه به میزان…
رأی وحدت رویه شماره 805 ـ 16/10/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و با عنایت به ماده 6 قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حّتی اگر بیش از شاخص قیمتهای اعلامی رسمی (نرخ تورم) باش…
باید احراز شود که تنظیم سند انتقال، به حقوق مرتهن خللی وارد نمی‌کند. ثانیاً، با توجه به اینکه شخصیت حقوقی شرکت، تا خاتمه تصفیه زایل نمی‌شود و در فرض سؤال نیز صرف در حال تصفیه بودن مؤسسه فرض استعلام (مرتهن) مؤثر در مقام نیست.
تاریخ
1400/12/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که دادگاه نخستین با اعتقاد به عدم تأثیر تجدید نظرخواهی شاکی خصوصی، ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را اعمال کرده است، چنانچه تجدید نظرخواهی شاکی خصوصی رد شده و رأی صادره عیناً تأیید شود، اجرای رأی صادره مبنی بر تخفیف مجازات با اشکال قانونی مواجه نیست؛ همچنین در مواردی که اصل محکومیت، تأیید شده ولی نوع یا میزان مجازات تغییر می‌کند؛ برای رعایت حقوق مکتسبه متهم، میزان تخفیفی که در مقام اج…
تاریخ
1400/12/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که راجع به یک ملک به نفع دو نفر، حکم به تحویل مبیع صادر و منجر به صدور اجراییه شده است، با توجه به ملاک مواد 376 و بند 4 ماده 426 و 439 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و اصل معتبر بودن حکم اول، حکم اول قابل اجراست و حکم دوم مانع اجرای حکم اول نیست و در فرض سؤال محکوم‌له حکم دوم می‌تواند نسبت به حکم اول اعتراض ثالث حکمی نماید و تا زمانی‌که دادگاه برابر ماده 424 ق…
تاریخ
1400/12/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعاً منتفی است. حکم مقرر در بند 3 ماده 1 دستورالعمل «ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری» که در تعریف داور مقرر می‌دارد: «شخص ثالث حقیقی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از سوی طرفین به منظور حل و فصل اختلاف انتخاب می‌شود» مؤید این دیدگاه است.
تاریخ
1400/12/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : هر چند مستفاد از مواد 81، 217 و 251 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، صدور قرار تعلیق تعقیب از سوی دادستان ملازمه با احراز شرایط مذکور در ماده 81 این قانون دارد و مجموعاً مبین این است که صدور این قرار فرع بر احراز توجه اتهام به متهم تحت تعقیب است و مادام که اتهام به متهم تفهیم نشده و دفاعیات وی اخذ نشده باشد، امکان احراز شرایط مزبور و صدور قرار تعلیق تعقیب وجو…
تاریخ
1400/12/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : تبصره 2 قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو مصوب 1386 و آیین‌نامه اجرایی این قانون رسیدگی به دعاوی مربوط به خدمات گارانتی خودرو را در صلاحیت هیات حل اختلاف خودرویی وزارت صنعت و معدن دانسته است و رأی صادره در این مرجع را قابل اعتراض در دادگاه صالح دانسته و در عین حال اعلام داشته است این رأی باید ظرف مدت 10 روز اجرا شود. در این خصوص حکم پرسش‌های ذیل مطرح است: اولا، رأی صادره از دادگاه صالح…
تاریخ
1400/12/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )