منصرف از هر یک این فروض است. در هر حال در صورت بروز اختلاف پیرامون میزان استحقاق وکیل بر حق‌الوکاله مرحله اجرا، با اخذ ملاک از مواد 11 و 24 آیین‌نامه‌های فوق‌الذکر، میزان حق‌الوکاله حسب مورد توسط کانون وکلای دادگستری، مرکز امور وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه یا مرجع قضایی تعیین می‌شود
تاریخ
1400/12/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
کلی و مبهم و دارای مصادیق متعدد است. اگر محکوم‌به ارز باشد و مقصود سؤال‌کننده از محاسبه محکوم‌به این باشد که تهیه محکوم‌به (ارز) متعذر باشد یا در دسترس نباشد، با توجه به این‌که در فرض استعلام محکوم‌به، برابر حکم دادگاه ارز خارجی است، محکوم‌علیه موظف است همان میزان ارز مندرج در حکم را به محکوم‌له تحویل دهد و چنانچه در تهیه آن متعذر باشد، با توجه به ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قیم…
تاریخ
1400/12/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : همانگونه که مستحضرید قانونگذار به موجب تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات بعدی مقرر داشته است به اعتراضات به تشخیص منابع طبیعی در شعب ویژه‌ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضاییه تعیین و ایجاد می‌شود رسیدگی خواهد شد؛ به نظر می‌رسد عبارت مرکز منصرف از دادگاه‌های مرکز استان بوده و در صورت تعبیر آن به دادگاه‌های مرکز شهرستان، افزون…
تاریخ
1400/12/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که متعاقب تسویه حساب طرفین، همچنان چک در ید دارنده باقی مانده است، در صورت عدم استرداد یا استفاده از آن و با حصول دیگر شرایط بزه خیانت در امانت، به تشخیص مرجع قضایی رفتار ارتکابی می‌تواند مشمول عنوان مجرمانه موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 قرار گیرد.
تاریخ
1400/12/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که ناظر به تعدد ارتکاب جرایم تعزیری غیر مختلف قابل گذشت و غیر قابل گذشت است، (سرقت‌های متعدد یا کلاهبردار‌ی‌های متعدد با اختلاف در نصاب و میزان ارزش مال مسروقه و مال موضوع کلاهبرداری) با توجه به بند «الف» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 فقط یک مجازات تعیین می‌شود و اختلاف در میزان و نصاب ارزش مال موضوع جرم (که به دلالت ماده 104 اصلاحی قانون پیش‌گفته صرفاً از حیث قابل گذشت بودن یا نبودن ج…
تاریخ
1400/12/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، نظر به این‌که عنوان دعوای اصلی، الزام به فک پلاک خودرو و یا الزام به تنظیم سند رسمی وسیله نقلیه (انجام عمل) است؛ صدور قرار تأمین خواسته که با توجه به مقررات ماده 121 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول، امکان‌پذیر نیست؛ اما درخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع از به حرکت درآوردن خودرو با پلاک متعلق به خواهان یا توقی…
تاریخ
1400/12/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در دعوای الزام به فک رهن خریدار باید راهن (فروشنده ملک) و مرتهن (بانک) را طرف دعوا قرار دهد یا صرف طرف دعوا قرار دادن راهن کافی است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : هر‌گاه مقصود از دعوای خریدار علیه فروشنده ملک (راهن) دایر بر فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی، الزام خوانده به انجام تعهدات خود و ایجاد مقدمات لازم برای فک رهن باشد، این دعوا قابل استماع است و طرف دعوا قرار نگرفتن م…
تاریخ
1400/11/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : مقصود از سایر جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادی مندرج در ماده 13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی کدام یک از جرایم است و چگونه شناخته می‌شوند؟ آیا جرم جعل و استفاده از سند مجعول نیز در زمره این جرایم قرار می‌گیرد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در قانون تعریفی از جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادی وجود ندارد؛ اما با توجه به ذکر جرایم اقتص…
تاریخ
1400/11/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اشخاص مزبور می‌توانند ابتدا دعاوی خود را در مرجع قضایی صالح اقامه کنند. ماده 2 آیین‌نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 22/4/1398 ریاست محترم قوه قضاییه که صرفاً اشاره به سند رسمی لازم‌الاجرا دارد، مؤید این برداشت است.
تاریخ
1400/11/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : متعاقدین عقد اجاره در راستای ماده ۵۰۴ قانون مدنی شرط می کنند بنای احداثی یا اشجار غرس شده ؛ حتی بعد از اتمام مدت عقد اجاره نیز باقی بمانند آیا چنین شرطی باطل و مبطل عقد است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : حکم مقرر در ماده 504 قانون مدنی مبنی بر آن‌که «موجر نمی‌تواند مستأجر را به خراب کردن یا کندن آن اجبار کند» و نیز عبارت «بعد از انقضای مدت اجاره اگر بنا یا درخت در تصرف مستأجر…
تاریخ
1400/11/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )