با توجه به اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی تجاری و عبارت «رأساً» در ماده 15 قانون تجارت مصوب 1311، چنانچه پرونده به هر جهت در دادگاه عمومی حقوقی مطرح شده باشد و دادگاه در حین رسیدگی متوجه شود که تاجر از مقررات مواد 6 و 11 این قانون تخلف کرده است، بدون نیاز به ارجاع و یا دخالت دادستان می‌تواند علیه متخلف، مجازات موضوع ماده 15 یادشده را اعمال کند.
تاریخ
1400/09/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : به استحضار می‌رساند دادستان محترم کل کشور طی بخشنامه شماره 9000/44633/1400/140 مورخ 1400/6/13 مرقوم داشته است که برگ سبز صادره توسط نیروی انتظامی سند مالکیت محسوب و مردم جهت نقل و انتقال خودرو ضرورتی به حضور در دفاتر اسناد رسمی ندارند. این امر مورد اعتراض سردفتران اسناد رسمی و بسیاری از حقوقدانان قرار گرفته و حسب اظهارات کانون سردفتران و دفتریاران برخی اشخاص که نسبت به تفویض وکالت نقل و…
تاریخ
1400/09/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، برابر ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، تعویض پلاک باید پیش از مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی انجام گیرد و صدر ماده یادشده، دارنده پلاک جدید را مالک خودرو تلقی کرده است. از سوی دیگر تعویض پلاک به نام مالک جدید مستلزم تنظیم اسناد مربوط است و در این راستا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه موسوم به «برگ سبز خودرو» صادر می‌شود. همچنین برابر ماد…
تاریخ
1400/09/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- پس از اعمال ماده 511 قانون آیین دادرسی کیفری و صدور رأی با رعایت مقررات تکرار جرم، آیا حکم جدید و قبلی هر دو جداگانه به اجرا گذاشته می‌شود یا این که مشمول ماده 510 قانون یادشده و مقررات تعدد جرم است و در نتیجه مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود؟ 2- طبق ماده 137 قانون مجازات اسلامی در صورتی که جرم جدید از تاریخ قطعیت حکم قبلی تا حصول اعاده حیثیت ارتکاب یافته باشد، مقررات تشدید مجازات راج…
تاریخ
1400/09/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا حقوق و مزایای مذکور در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356شامل تمامی موارد مندرج در فیش حقوقی کارمند است؟ آیا شامل اضافه‌کاری، جمعه‌کاری، تعطیل‌کاری، فوق‌العاده، پاداش و عیدی و سنوات خدمت می‌شود که بعضاً به صورت ماهیانه در طول سال به کارمند پرداخت می‌شود؟ آیا می‌توان کل مبلغ پاداش‌هایی که بعضاً به صورت فصلی یا کل مبلغ عیدی که پایان سال پرداخت می‌شود یا حق سنوات سالیانه را توقیف…
تاریخ
1400/09/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : همان‌گونه که مستحضرید قانون‌گذار در ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مقرر داشته است «... شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی نوع تقصیر متعدد و تکرار آن به مدت شش ماه تا دو سال به یک یا چند مورد از محرومیت‌های زیر محکوم می‌کند». با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و ابهام حادث‌شده در این که مجازات تعیی…
تاریخ
1400/09/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : عنایت به مرقومه مورخ 1400/8/1 جناب عالی مبنی بر ارائه گزارش جامع از اداره دعاوی و قراردادها در خصوص پیوست های نامه 9000/11241/500 مورخ 1400/7/27 معاونت اول قوه قضاییه نکات زیر به استحضار می رساند: برابر بند «ب» ماده 3 قانون ارتقاء و سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1387 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 1390/8/7 به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است متن قراردادهای مربوط به معاملات…
تاریخ
1400/09/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 17-آیا دعوی بیمه گر از باب قائم مقامی زیان دیده علیه مقصر ورود ضرر مشمول مرور زمان دو ساله دعاوی بیمه ای هم می‌گردد و یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : برابر ماده 36 قانون بیمه مصوب 1316 «مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه دو سال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشأ دعوی خواهد بود» و دعوای بیمه‌گر بر عامل زیان که متعاقب جبران خسارت توسط بیمه‌گر قابلیت طرح دارد از شمول حکم ی…
تاریخ
1400/09/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در خارج از مهلت مقرر قانونی از موجبات صدور قرار عدم استماع دعوا نیست. 19- دعوای ابطال سند مالکیت موضوع رأی هیأت حل اختلاف مندرج در مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا هیأت موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390 و یا هیأت موضوع بند 2 ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن م…
تاریخ
1400/09/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
رسیدگی تجدید نظرخواهی مقدم بر رسیدگی فرجامی است. ثانیاً، در فرضی که به هر دلیلی نسبت به فرجام‌خواهی رسیدگی و پیش از رسیدگی به دادخواست تجدید نظر، فرجام‌خواهی رد شود، با توجه به لزوم پایبندی به اصل دو درجه‌ای بودن رسیدگی‌ها و نیز مستقل بودن مرحله تجدید نظر از مرحله فرجام، موجبی برای محروم کردن تجدید نظرخواه از حقوق قانونی وی وجود ندارد. شایسته ذکر است در صورت نقض رأی در شعبه دیوان عالی کشور، چنانچ…
تاریخ
1400/09/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : مطابق ماده 109 لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می‌شود لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد و به موجب ماده 136 لایحه قانونی مذکور در صورت انقضاء مدت مدیریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود. بنا به مراتب فوق چنانچه مدت مدیریت مدیران از دو سال تجاوز کرده باشد و مدیران بخواهند…
تاریخ
1400/09/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که رأی محکومیت شهرداری در آخرین روز اداری سال 1399 قطعی شده؛ اما اجراییه ابلاغ نشده است، ملاک سال ابلاغ اجراییه این حکم است و شهرداری مکلف است که در صورت داشتن اعتبار لازم برای پرداخت محکوم‌به، در سال ابلاغ اجراییه (1400) وجه محکوم‌به را پرداخت کند؛ در غیر این صورت موظف است در بودجه سال بعد آن را منظور و پرداخت کند و در این فاصله یعنی تا پایان سال 1401 از تأمین اموال و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مع…
تاریخ
1400/09/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )