استعلام : آیا رعایت مواد 2 و 3 قانون مدنی در خصوص مصوبات ناظر به افزایش جزای نقدی موضوع ماده 28 قانون مجازات اسلامی نیز لازم‌الرعایه است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با عنایت به ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (اصلاحی 1399) و تصویب‌نامه جلسه مورخ 8/11/1399 هیأت وزیران در خصوص ماده 28 قانون صدرالذکر و لحاظ تبصره ماده 30 آیین‌نامه داخلی دولت مصوب 1398 هیأت وزیران، تصویب‌نامه‌هایی…
تاریخ
1400/03/5
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- با توجه به قید هر نوع قرارداد در تبصره 1 ماده 95 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، آیا شهرداری‌ها مجاز به انعقاد قرارداد به‌کارگیری اعضای شوراهای اسلامی شهر در قالب قرارداد استخدام موقت، قرارداد کارگری یا دیگر عناوین قراردادها به منظور اشتغال عضو شورا در شهرداری هستند؟ 2- چنانچه مستخدم موقت شهرداری به عضویت شورای اسلامی شه…
تاریخ
1400/03/5
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : ماده 85 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مقرر می‌دارد شورای انتظامی استان مرجع رسیدگی به شکایات و دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردان‌های فنی عضو نظام مهندسی استان و یا دارندگان پروانه اشتغال می‌باشد. برخی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی و یا دارندگان پروانه اشتغال که همزمان دارا…
تاریخ
1400/03/5
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در مورد بطلان مبایعه‌نامه موضوع ماده 348 قانون مدنی و یا موضوع بند 4 ذیل ماده 190 همان قانون، چنانچه در ستون عنوان دادخواست عبارت بطلان مبایعه‌نامه قید شود؛ اما در متن دادخواست شرح داده شود، آیا چنین دادخواستی برای استماع دعوی و ورود به ماهیت کافی نیست و باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : پرسش به نحو مطرح شده مبهم است چنانچه مقصود از استعلام، تع…
تاریخ
1400/03/3
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : به استناد شرایط عمومی قرارداد پیمان بین دستگاه اجرایی و پیمانکار ساختمانی در خصوص اختلاف موضوع پیمان، شورای عالی فنی با اطلاع سازمان برنامه و بودجه به عنوان مرجع صالح فصل خصومت و داوری تعیین شده است. آیا دادگاه عمومی حقوقی دادگستری که صالح به رسیدگی ماهوی به دعوی نیست می‌تواند با صدور دستور موقت ضمانت‌‌نامه‌های بانکی پیمانکار بر عهده کارفرما را ضبط و توقیف کند؟ توضیح آن‌که اصل دعوی به م…
تاریخ
1400/03/1
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که خریدار دعوای الزام به تنظیم سند اقامه کرده است، چنانچه خوانده در مقام دفاع اظهار نماید بخشی از ثمن پرداخت نشده است، صدور حکم بر الزام فروشنده به تنظیم سند انتقال فقط در چارچوب قرارداد و شروط صریح، ضمنی و بنایی آن امکان‌پذیر است؛ بنابراین در این فرض دادگاه حکم بر محکومیت فروشنده به تنظیم سند انتقال به نام خریدار در قبال مابقی ثمن معامله صادر می‌کند و محکوم‌له این حکم فقط خریدار است که می‌تواند…
تاریخ
1400/03/1
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در لواط و تفخیذ با میت آیا حکم لواط و تفخیذ با شخص زنده جاری است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به قاعده فقهی «ان حرمه المیت کحرمه الحیّ» و با توجه به ماده 222 قانون مجازات اسلامی که حکم جماع با انسان مرده را همانند جماع با انسان زنده و زنا شمرده است؛ اطلاق مواد 233 و 235 این قانون شامل نزدیکی با انسان مرده نیز می‌شود و عناوین «لواط» و «تفخیذ» در این حالت نیز صادق است…
تاریخ
1400/03/1
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که خریدار دعوای الزام به تنظیم سند اقامه کرده است، چنانچه خوانده در مقام دفاع اظهار نماید بخشی از ثمن پرداخت نشده است، صدور حکم بر الزام فروشنده به تنظیم سند انتقال فقط در چارچوب قرارداد و شروط صریح، ضمنی و بنایی آن امکان‌پذیر است؛ بنابراین در این فرض دادگاه حکم بر محکومیت فروشنده به تنظیم سند انتقال به نام خریدار در قبال مابقی ثمن معامله صادر می‌کند و محکوم‌له این حکم فقط خریدار است که می‌تواند…
تاریخ
1400/03/1
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : ماده 131 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات و ... مصوب 1398 تصریح دارد: «ضربات شلاق حدی محکومان زن از شانه تا پایین کمر و به صورت مساوی و غیر متمرکز در تمام نقاط مذکور نواخته می شود و...». از طرفی، وفق تبصره ماده 130 این آیین‌نامه: «چنانچه پزشکی قانونی اجرای شلاق حدی بر قسمتی از بدن محکوم را بلامانع بداند، بر اساس این نظر اقدام می‌شود و نوبت به ضغث نمی‌رسد». آیا منظور از واژه «بد…
تاریخ
1400/02/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که خواسته خواهان تحویل مبیع در صورت تعذر پرداخت قیمت یا مطالبه سهم‌الارث در صورت تعذر قیمت است، خواسته مردد نبوده و از شمول بند 9 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است.
تاریخ
1400/02/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )