استعلام : نظر به این‌که بررسی موات بودن آن دسته از اراضی که در خارج از حدود استحفاظی شهرها واقع شده است؛ به استثناء اراضی که توسط مراجع ذی‌صلاح دولت جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است، بر عهده هیأت هفت نفره موضوع آن قانون است . 1-تاریخی که باید ملاک تصمیم‌گیری هیأت هفت نفره باشد تا چنانچه ملک پیش از آن سابقه احیاء و عمران نداشته باشد، موات اعلام شود، تاریخ تصویب قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطا…
تاریخ
1400/01/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، تبصره ذیل ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 را نسخ کرده است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : به موجب ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی، کلیه قوانین عام و خاص مغایر بجز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386 از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری لغو می‌شوند. لذا صرف نظر از این‌که در تب…
تاریخ
1400/01/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- ذیل ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان می‌دارد: «مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست». این عبارت به معنی این است که شخص حقوقی و نماینده قانونی هر دو متهم هستند و هر دو هم‌زمان دارای مسؤولیت کیفری هستند. با توجه به استقلال مسؤولیت کیفری نماینده قانونی به عنوان شخص حقیقی در مقابل شخص حقوقی، اگر طبق ماده 143 قانون مجازات اسلامی و مواد 688 و 689 ققا…
تاریخ
1400/01/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، اعمال ضمانت اجرای مقرر در بند‌های «الف» و «ب» ماده موصوف (نسبت به محکومی که با قرار قبولی تأمین کیفری آزاد است) پیش از رسیدگی به تقاضای تقسیط از سوی دادگاه فاقد وجاهت قانونی است.
تاریخ
1400/01/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا در حد قوادی برای مرد در مرتبه سوم و بیشتر، تبعید هم وجود دارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : طبق ماده 243 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، هرگاه مردی برای بار اول مرتکب جرم قوادی شود، به هفتاد و پنج ضربه شلاق و در صورت تکرار برای بار دوم، علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق، به تبعید تا یک سال محکوم می‌شود. در مورد تکرار این جرم برای بار چهارم بر اساس ماده 136 قانون یادشده، مرتک…
تاریخ
1400/01/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که تصادف پیش از سال 1387 رخ داده و حکم قطعی نیز صادر شده است، چنانچه مشمول مرور زمان موضوع ماده 12 قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مصوب 1347 نشده باشد، تعهد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مبنی بر پرداخت دیه به نرخ روز به قوت خود باقی است. ثانیاً و ثالثاً، با توجه به مراتب فوق پاسخ به این سؤالات منتفی است. رابعاً، پرداخت دیه از بیت‌المال در مواردی‌که قانون تجویز کرده است با پرداخت…
تاریخ
1400/01/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به بند «ت» ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که قاچاق عمده مشروبات الکلی را غیر قابل تعلیق می‌داند و همچنین ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی که جزای نقدی و حبس مقرر در جرایم قاچاق کالاهای ممنوعه و ... را قابل تعلیق نمی‌داند، با توجه به این‌که قانون مجازات به صورت خاص تعیین تکلیف کرده و فرض خاص و عام بودن مردود است و از طرفی تاریخ ت…
تاریخ
1400/01/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به مفاد ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری به سوالات ذیل پاسخ دهید: 1- آیا ترتیب مذکور در ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری با عنایت به این‌که این ماده در بخش سوم دادگاه‌های کیفری آمده است، مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی نیز می‌باشد یا تنها مربوط به مرحله محاکمه است؟ 2- اگر گفته شود که به لحاظ اهمیت جرم موضوع دادگاه عمومی، ابتدا متهم به دادسرای عمومی معرفی شود، چنانچه دادسرای عمومی…
تاریخ
1400/01/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که قیمت عادله روز تعیین و به پرداخت آن حکم شده است، رأی صادر شده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رأی قطعی، اختیار و تکلیف دیگری ندارد.
تاریخ
1400/01/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که پس از اجرای حکم کاشف به عمل می‌آید که مأمور اجرا به اشتباه علاوه بر ملک موضوع حکم، بخشی از پلاک ثبتی مجاور را هم به محکوم‌له تحویل داده و شخص ثالث به این موضوع اعتراض کرده است، قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف با توجه به ملاک ماده 156 قانون اجرای احکام مدنی و مطابق ماده 39 این قانون، باید نسبت به رفع آن و اعاده عملیات اجرایی نسبت به ملک شخص ثالث اقدام کند.
تاریخ
1400/01/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : به موجب بند 1 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، امکان تخلیه عین مستاجره پس از انقضای مدت اجاره به منظور احداث ساختمان جدید وجود دارد، لیکن در همین بند شرط پذیرش درخواست تخلیه، ارائه پروانه ساختمانی یا گواهی صادره از شهرداری اعلام شده است. حال این پرسش این است که: اولاً، مقصود از گواهی در بند 1 ماده 15 قانون مذکور چیست؟ آیا مقصود گواهی تقاضای صدور پروانه ساختمان است؟ ثانیاً، ا…
تاریخ
1400/01/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )