که مربوط به مالیات، عوارض شهرداری و حق بیمه کارکنان است، همانند دیگر بدهی‌های تاجر ورشکسته جزو دارایی منفی تاجر تلقی و تصفیه آن وفق عمومات بر عهده مدیر تصفیه است. 2- وفق ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 و رأی وحدت رویه شماره 212 مورخ 10/7/1350 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، سازمان تأمین اجتماعی جزو طلبکاران عادی (طبقه پنجم) محسوب می‌شود؛ همچنین انتقال اموال تاجر ورشکسته توسط اداره ت…
تاریخ
1399/12/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ندارد و مقنن علی‌الاطلاق برای مدیرعامل و یا صادرکننده چک به عنوان امضاکننده برابر ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مسؤولیت تضامنی پیش‌بینی کرده است. و لحاظ آن‌که رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ 27/3/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور از فرض سؤال خروج موضوعی دارد؛ زیرا منشاء مسؤولیت ضامن در رأی وحدت رویه یاد شده، قرارداد است؛ در حالی که مسؤولیت مدیرعامل و یا صادرکننده چک ناشی…
تاریخ
1399/12/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
برای آن مقدار از ساختمان که در حد تراکم مجاز است به ازاء هر متر مربع حسب مورد یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی آن (هر کدام که مبلغ آن بیشتر است) و نسبت به آن مقدار از ساختمان که اضافه بر تراکم مجاز باشد، در مورد ساختمان‌های واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی به قرار هر متر مربع یک دوم تا سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان و در مورد بنای زاید بر تراکم مجاز واقع در حوزه استفاده از…
تاریخ
1399/12/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- پرونده ایراد صدمه بدنی غیر عمدی در اثر بی‌احتیاطی در امر رانندگی در دادسرا مطرح می‌شود طبق نامه پزشکی قانونی، مصدوم دارای ده فقره صدمه است که تکلیف هشت فقره روشن شده و در مورد دو صدمه قید می‌شود که نیاز به بررسی‌های آتی و معاینات بعدی است. آیا دادسرا می‌تواند برای 8 صدمه کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال کند و هر گاه نتیجه نهایی دو صدمه دیگر را ارائه داد، پرونده ثبت مجدد شود و رسیدگی…
تاریخ
1399/12/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، چنانچه قرار عدم دسترسی نسبت به تمام پرونده صادر شود، از تاریخ صدور، امکان دسترسی به پرونده وجود ندارد؛ حتی اگر بخش‌هایی از آن بعد از صدور قرار جمع‌آوری و تحصیل شده باشد؛ مگر آن‌که بازپرس تصمیم دیگری اتخاذ و بخشی از پرونده را از شمول قرار سابق‌الصدور خارج کرده باشد. 2- بازپرس می‌تواند با صدور قرار عدم دسترسی به پرونده، دسترسی همه یا برخی از متهمان به پرونده را ممنوع کند و چنانچه با صدور این قرار…
تاریخ
1399/12/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در صورت هبه مالی توسط زوج به زوجه و رجوع زوج و اظهار زوجه مبنی بر نبودن آن، بار اثبات بقای عین بر عهده چه کسی است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مطابق اصول حقوقی و از جمله صدر ماده 1257 قانون مدنی علی‌الاصول دلیل بر مدعی اثبات تحمیل می‌شود. به عبارت دیگر هر کس مدعی حقی باشد، باید آن را اثبات کند؛ به این معنی که اثبات حق با کسی است که اجرای آن را از دادگاه می¬خواهد؛ اما ذیل آن…
تاریخ
1399/12/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظر به اینکه وفق ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورتی که وثیقه‌گذار شخصی غیر از متهم یا محکوم باشد و علی‌رغم ابلاغ واقعی یا قانونی (در فرض تغییر نشانی عمدی جهت عدم امکان ابلاغ واقعی) حسب مورد متهم یا محکوم را در موعد مقرر در مرجع قضایی حاضر نکند و دستور ضبط وثیقه توسط دادستان صادر شود و مرحله‌ی فروش وثیقه و اخذ وجه‌الوثاقه وفق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 فرا برسد، ا…
تاریخ
1399/12/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با لحاظ ماده 9 آیین‌نامه فوق‌الاشعار و تبصره آن تعیین می‌شود و در صورت وجود مغایرت میان رقم درج شده در قرارداد مالی ارائه شده ناظر بر تعیین حق‌الوکاله بین وکیل و موکل با رقم مندرج در فرم وکالتنامه، برای احتساب علی‌الحساب تمبر مالیاتی هر کدام از مبالغ که بیشتر باشد ملاک عمل قرار می‌گیرد و در هر صورت تمبر مالیاتی نمی‌تواند کمتر از حداقل مقرر در تعرفه فوق‌الاشعار باشد.
تاریخ
1399/12/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1-در صورت عدم موافقت دادستان یا قاضی اجرای احکام با درخواست محکوم دائر بر تعلیق یا آزادی مشروط، آیا محکوم می‌تواند درخواست خویش را رأساً به شعبه صادرکننده دادنامه قطعی ارسال کند و به عبارتی، آیا قاضی اجرای احکام یا دادستان باید با درخواست تعلیق یا آزادی مشروط موافقت کند؟ 2-آیا با وجود مخالفت دادستان یا قاضی اجرای احکام یا درخواست تعلیق یا آزادی مشروط، باز هم تکلیف ارسال پرونده به شعبه ص…
تاریخ
1399/12/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با عنایت به تصویب قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 و وضع ماده 11 قانون کاهش مورد اشاره مبنی بر اینکه یکی از شرایط قابل گذشت بودن سرقت تعزیری موضوع مواد مندرج در ماده 11 قانون کاهش 657-665-661-656 عدم وجود سابقه موثر کیفری می‌باشد لذا آیا شخصی که مرتکب جرم سرقت تعزیری شده و در زمان صدور حکم و قبل از تصویب قانون کاهش حبس تعزیری دارای سابقه موثر کیفری بوده و حکم اصداری با توجه به سابقه موث…
تاریخ
1399/12/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظر به اینکه در ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 قوانین منسوخ احصاء شده و در بند 8 آن قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 نسخ شده است؛ به جز بند «ب» تبصره 6 این قانون در ادامه نیز با به کار بردن «واو» عطف قانون تفسیر تبصره‌های 3 و 6 قانون مذکور مصوب 1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام قید شده است. از آن جا که بر اساس قواعد دستور زبان فارسی «واو» عطف جمله قبل و بعد را به هم ارتباط می…
تاریخ
1399/11/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ندارد و این مسؤولیت صرفاً متوجه سارق کارت و استفادهکننده از آن است؛ هر چند این امر نافی مسؤولیت مدنی کارمند بانک از باب تسبیب و اینکه می‌بایست پس از احراز هویت آورنده کارت و تطبیق آن با مشخصات کارت بانکی و نیز مشخصات دارنده حساب در سوابق بانک، نسبت به پرداخت وجه اقدام می‌نمود، نمی‌باشد. همچنین مطابق بند «ج» ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می…
تاریخ
1399/11/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )